ائتلاف حقوق الطفل يناشد برفض «الدستور»

ناشد الائتلاف المصري لحقوق الطفل، الشعب المصري العظيم بمختلف إنتمائاته السياسية والفكرية وبمختلف طوائفه وفئاته برفض مقترح الدستور الجديد، مطالبا أن يتحمل مسئوليته نحو الدفاع عن حقوق أطفال مصر والذين لن يتمكنوا من التصويت عليه حيث سينتهك كرامة وحقوق الأطفال الإنسانية.

وأشار الائتلاف - في بيان أصدره اليوم - إلى بعض أوجه القصور التي اعتلت الدستور الجديد وليست كلها، فيما يتعلق فقط بحقوق أطفال مصر في دستورهم الجديد الذي من المفترض أنه يأتي لحماية كرامتهم الإنسانية وصون العدالة الاجتماعية ويتيح ممارسة الحرية والتعبير عن الرأي، وفى مقدمتها وجود إصرار غير مبرر من قبل اللجنة لعدم ذكر سن الطفولة التي تكفل الدولة حماية حقوقها.

وتساءل البيان عن وجود نية مبيته للتراجع في التشريعات الوطنية التي اعتبرت الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الثمانية عشر سنة ميلادية كاملة ، حيث أن هذا السن الذي لم يأت للالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر وفقط، ولكن هذا ما وصل إليه علماء النمو في العالم أجمع منذ ما يقرب من 25 عاما، حين أكدوا أن معدلات نمو الإنسان العقلية والبدنية والنفسية تبدأ في الهدوء عند سن 18 عاما وتكتمل عند سن 21 عاما وهو سن الرشد.

ولفت البيان إلى وجود عوار واضح فيما يتعلق بحماية أطفالنا من مخاطر عمالة الأطفال، فقد أكتفت المادة المقترحة بحظر عمالة الأطفال في أعمال لا تناسب أعمارهم حتى سن التعليم الإلزامي، وقد أباحت عمالة الأطفال دون تحديد لأي سن للعمالة، ودون حمايتهم بعد التعليم الإلزامي في أسوأ أشكال العمل التي قد تودي بحياتهم أو بصحتهم أو تعليمهم، فقد نصت المادة 35 على أن "يحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمي، فى أعمال لا تناسب أعمارهم"، في حين أن النص المقترح من المجتمع المدني هو أن "يحظر تشغيل الأطفال قبل إتمامهم التعليم الإلزامي"، كما يحظر تشغيلهم قبل سن الثمانية عشر سنة في أعمال تعد من أسوأ أشكال العمل.

وأضاف أن المقترح لم يشر إلى حماية حقوق الطفل في القرارات والإجراءات والتشريعات التي سوف تصدر أو تعدل بموجب هذا الدستور والتي يجب أن يحصنها الدستور من أي انتهاكات قد يتعرض لها أطفالنا أو مصالحهم الفضلي، مشيرا إلى أن منظمات المجتمع المدني قد اقترحت نص "على أن تراعي المصالح الفضلي للأطفال في كافة
القرارات والإجراءات والتشريعات أيا كانت الجهة التي تباشرها"، ويعد هذا النص بمثابة تحصين لحقوق أطفالنا من المشرع أو الموظفين القائمين على إنفاذ القانون من أي انتهاك لحقوق أطفالنا.

وأوضح البيان أن المادة 35 المقترحة لم تتضمن حق أطفالنا في المشاركة والاستماع إلى آرائهم في كافة القضايا التي تخصهم وتخص مستقبلهم، وهو ما بات واضحا من اللحظة الأولي حين طالبت منظمات المجتمع المدني من اللجنة أهمية عقد جلسة استماع للأطفال أنفسهم لعرض مطالبهم في المادة المقترحة.

وكانت منظمات المجتمع المدني قد طالبت بالنص الأتي " وتكفل الدولة حق الطفل في المشاركة والاستماع إليه في كافة القرارات والإجراءات التي تباشر".

وتابع البيان أن المادة المقترحة لم تشر إلى حق الطفل في الحماية من التمييز على أي أساس، وخاصة حماية الطفلة الأنثى من مخاطر الممارسات التقليدية الضارة كالزواج المبكر وختان الإناث، كما لم تشر إلى وجوبية استخراج الأوراق الثبوتية للمولودين وجعلها مجانية ولو في المرة الأولي، مؤكد أن مصر على مدار التاريخ الحديث واجهت مشاكل جمة في عدم تسجيل المواليد، وبالدراسات التي قام بها المجلس القومي للطفولة والأمومة وبعض منظمات المجتمع المدني تبين أن أهم الأسباب المؤدية إلى ذلك هو رسوم استخراج تلك الأوراق خاصة في المدن والقرى الفقيرة في الريف والصعيد، حتى جاء قانون الطفل 126 لسنة 2008 ليجعلها مجانية.

وأكد أن حق الأطفال في نظام مجاني للتأمين الصحي ومواجهة الإشكاليات الصحية والتي على رأسها نسبة وفيات الأطفال دون الخامسة في مصر، بالإضافة إلى توفير الحضانات اللازمة للأطفال المبتثرين وناقصي النمو ومكافحة سوء التغذية، وهى مسئولية على الدولة يجب أن يؤكدها دستورها الجديد دون إحالته إلى نظم تأمين صحي لا نعلم من سوف يستطيع تغطيتها ، فالصحة والعلاج حق أساسي وليس سلعة تحدد على حسب الوضع الاجتماعي للمواطنين، وهى بالأساس مسئولية الدولة.

وأشار إلى أنه لم يتم الإشارة من قريب أو بعيد إلى حق أطفالنا في الكرامة الإنسانية والحماية من العنف والإهانة في كافة المواقع، ومنع العقاب البدني داخل المدارس أو الأسرة أو المؤسسات، بل على العكس ففي نص المادة 35 كان هناك نص "وحمايته من سوء المعاملة " إلا أنه تم حذفه في المسودة الأخيرة للمقترح، وكأن الدولة سوف تبيح إهانة أطفالنا في المواقع المختلفة كالمدارس والمؤسسات وحتى داخل الأسرة التي تستغل أطفالها في أعمال وممارسات ضارة.
مواد متعلقة:
1. بدأ مرحلة الحوار المجتمعي الواسع حول مسودة الدستور
2. الدستور الجديد «يحجم »من سلطات «الرئيس»
3. الدستور المصري الجديد..انقسامات وصراعات