"المصري لحقوق الطفل": المادة 39 من مشروع الدستور تجاهلت حقوق الطفل الأساسية

أعلن الائتلاف المصري لحقوق الطفل عن رفضه المادة 39 من مشروع الدستور المنشورة علي الموقع الإلكتروني للجمعية التأسيسية للدستور، موضحاً أن المادة المخصصة لحقوق الطفل المصري تجاهلت فى كلماتها ال 88 أى إشارة أو ذكر لحقوق الطفل الأساسية، وذلك علي خلافا الوثيقة التي أعدها الائتلاف وناقشها جلسة استماع مع ممثلى الائتلاف فى مقر تأسيسية الدستور فى مجلس الشورى حول رؤيتهم لحقوق أطفال مصر في الدستور الجديد.
وذكر الائتلاف في البيان الصادر عنه اليوم أن المادة 39 المقترحة تبيح عمالة الأطفال دون تحديد سن التشغيل، مكتفية فقط بحظر عمالة الأطفال فى أسوأ أشكال العمل قبل سن التعليم الإلزامي، مشيرا إلي أن ذلك يعنى صراحة الموافقة على عمل الأطفال فى أى مرحلة عمرية بما يخالف حق الطفل فى الحماية من الاستغلال الاقتصادى.
أضاف الائتلاف أن المادة المقترحة لم تشر إلى الحق فى مراعاة المصلحة الفضلى للطفل عند إصدار أى تشريعات أو قرارات أو إجراءات وأياً كانت الجهة التي تباشرها، وهو ما قد يساعد ولا يمنع صدور تشريعات تنتهك حقوق الطفل الأساسية، كما لم تشر إلى حق الطفل فى الحماية من التمييز على أى أساس، وخاصة حماية الطفلة الانثى من مخاطر الممارسات التقليدية الضارة كالزواج المبكر وختان الاناث.
وأوضح الائتلاف أن المادة المقترحة تجاهلت حق الطفل فى المشاركة والاستماع إليه واحترام آرائه في كافة القضايا التي تخصه، مما يجعله الطفل ليس إنسان له كافة حقوق الإنسان الأساسية وإلزام للبالغين بحماية تلك الحقوق، كما تجاهلت حق الطفل فى الحماية من كافة أشكال العنف البدنى والنفسى والجنسي فى كافة المواقع، بما في ذلك العقاب البدنى خاصة فى المدارس والمؤسسات.
ودعا الائتلاف المصري لحقوق الطفل الجمعية التأسيسية إلي وضع مقترح الدستور باعتماد المقترح المقدم من الائتلاف، الذي ينص علي حقوق الطفل الأساسية ويحظر كل أشكال العمالة والتمييز والعنف ضد الأطفال، وينص علي رعاية المصلحة الفضلي للأطفال عند سن القوانين والتشريعات