"منظمات حقوقية" تتعهد بالإستمرار فى تعقب الخارجين عن قانون الطفل

شددت منظمات المجتمع المدنى المتمثلة فى تحالف المنظمات النسوية على ضرورة احترام إعلان حقوق الإنسان واتفاقيات حقوق الطفل ووقف التمييز ضد النساء، وتأصيل الحق في سلامة الجسد ووقف العنف والعنف الجنسي ضد فتياتنا واعتبار مواثيق حقوق الإنسان واتفاقياتها ملزمة وأحد مصادر التشريع التي لا يجوز تجاهلها.
وعبرت المنظمات النسوية التى تضم الائتلاف المصري لحقوق الطفل ، اتحاد الجمعيات الاهلية لمواجهة الختان، إئتلاف نساء الثورة، صوت المرأة المصرية، حركة مصرية حرة، حركة مصر المتنورة، المعهد المصري الديمقراطي، اتحاد ثوار المعادي البساتين ودار السلام، هالة خليل مخرجة سينمائية، اتحاد الجمعيات الاهلية لمواجهة الختان ،عن شديد انزاعجهم من محاولات العبث بضمانات الحق في سلامة الجسد في قانون الطفل المصري عن طريق طرح تعديل على القانون يخص الكف عن تجريم ختان الاناث.
وذكرت المنظمات، في بيان لها، إن التعديل المقترح للقانون "تزامن القانون مع خروج بعض التيارات السياسية الرجعية عن القانون والسماح بتشجيع أهالي إحدى قرى محافظة المنيا على ممارسة ختان الإناث دون وقوع حالات بالفعل والتي نعتبرها عنفا نفسيا وجسديا وجنسيا لفتياتنا”.
وأضاف البيان أن "ممارسة ختان الإناث جريمة تشويه خلقى عن عمد وتجتمع فيه كافة أشكال العنف ضد الطفلة، يجب أن يعاقب عليها القانون، ولا يمكن إجازتها، كما يعرض الطبيب الممارس لها للمسألة القانونية باعتبارها إخلال بأخلاقيات المهنة”.
وتعهدت المنظمات بالاستمرار "في تعقب الخارجيين عن قانون الطفل، وكل من يجيز لنفسه القيام بالتشوية الخلقى عن عمد للفتيات.. ورفض أي انتقاص لحق الجميع في الكرامة الإنساسية".