حذر عدد من التنظيمات النقابية والحقوقية والعمالية، اليوم الاثنين من محاولة بعض التيارات طرح تعديلات علي قانون الطفل بحيث لا يتضمن تجريم "الختان"، مشيرين الي أن مثل هذه المحاولات تاتي بتزامن مع خروج بعض التيارات السياسية الرجعية - علي حد وصف البيان - عن القانون والسماح بتشجيع اهالي احد قرى محافظة المنيا على ممارسة ختان الاناث دون وجود حالات تستدعي التدخل الطبي . واعتبر البيان والذي وقعته 10 جهات من بينها الاتحاد المصري للنقابات المستقلة والائتلاف المصري لحقوق الطفل وتحالف المنظمات النسوية و اتحاد الجمعيات الاهلية لمواجهة الختان وحركة مصر الحرة، أن احداث المنيا الاخيرة تعد عنفا نفسيا وجسديا وجنسيا للفتيات القاصرات، متعهدة باستمرار الجهود في تعقب مرتكبي مثل هذه العمليات ومشجعيها بكل الوسائل القانونية . وأكدوا كذلك علي ضرورة احترام إعلان حقوق الانسان و اتفاقيات حقوق الطفل ووقف التمييز ضد النساء، وتأصيل الحق في سلامة الجسد ووقف العنف والعنف الجنسي ضد الفتيات القاصرات واعتبار مواثيق حقوق الانسان واتفاقياتها ملزمة واحد مصادر التشريع التي لا يجوز تجاهلها. و اعتبروا ممارسة ختان الاناث جريمة تشويه خلقى عن عمد وتجتمع فيه كافة أشكال العنف ضد الطفلة والتي يجب ان يعاقب عليها القانون، ولا يمكن إيجازاتها، كما يعرض الطبيب الممارس لها للمسألة القانونية باعتبارها إخلال بأخلاقيات المهنة