مشيرة خطاب في منتدي المساواة بين الجنسين باليونسكو :

قانون الطفل ثورة تشريعية لتجريم الممارسات المسكوت عنها

اكدت أمس السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان في كلمتها بالجلسة الافتتاحية لمنتدي المساواة بين الجنسين المنعقد حاليا في العاصمة اليونانية أثينا تحت رعاية منظمة اليونسكو علي ضرورة الاهتمام بالمساواة بين الجنسين في إطار منهج حقوقي وتنموي متكامل، يؤدي في النهاية إلي زيادة نسبة مشاركة المرأة في مجال العمل والوظائف القيادية مثلما حدث في التجربة المصرية برعاية السيدة الفاضلة سوزان مبارك حيث تم خلال السنوات القليلة الماضية تعيين المرأة في القضاء وتخصيص 64 مقعدا لها في مجلس الشعب . وقالت الوزيرة نحن بصدد مراجعة الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015 ولذلك علينا الإقرار بأن غياب المنهج الحقوقي الذي قامت بتعريفه اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، هو إعاقة حقيقية تحول دون بلوغ الانجازات المطلوبة لتحقيق تلك الأهداف.
وأوضحت خطاب أن عدم المساواة بين الجنسين يبدأ بالفقر ويمتد إلي الحرمان من التعليم، وينتهي بدائرة مغلقة من مظاهر العنف والتمييز. وأن حرمان الفتيات من التعليم وتدني نوعيته خاصة في المناطق الفقيرة يؤدي إلي تهميش دور المرأة في الأسرة والمجتمع.
و استعرضت الوزيرة تجربة وزارة الدولة للأسرة والسكان في تكوين حركة مجتمعية لدعم حقوق الطفل تقوم علي ربط كافة حقوق الطفل في حزمة واحدة، وتعمل علي علاج قضايا الحرمان من التعليم وعمل الطفل وختان الإناث وزواج الأطفال والتمييز بين الجنسين والعنف ضد الأطفال بطريقة اجتماعية وثقافية وقانونية شاملة، حيث تقوم الوزارة بتنفيذ برامج ميدانية وإعلامية لدعم حقوق الطفل الأساسية في التعليم والصحة والبيئة، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق الأطفال، في نفس الوقت الذي تقوم بمراقبة تنفيذ قانون الطفل والذي يعتبر بحق ثورة تشريعية، أدت إلي تجريم كثير من الممارسات المسكوت عنها مثل ختان الإناث وزواج الأطفال والاتجار بهم، وقد شهدت الفترة الماضية تقديم العديد من المخالفين في قضايا عنف ضد أطفال وزواج قاصرات وختان الإناث واتجار بأطفال إلي المحاكم المصرية.