"المصرى لحقوق الطفل" يطالب "التأسيسية" بعدم العبث بسن الطفل

ناشد الائتلاف المصرى لحقوق الطفل كافة أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع مقترح الدستور، بضرورة احترام حقوق أطفالنا فى الحماية، وعدم الإخلال بالالتزامات الدولية تجاه سن الطفولة، والمحدد ببلوغه الثامنة عشر عاماً ميلادية كاملة.
جاء ذلك بالجلسة النقاشية الساخنة التى عقدتها أمس اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، لمناقشة كافة المقترحات المقدمة بخصوص وضع الطفل فى الدستور الجديد، حيث بدأت المناقشات حول تحديد سن الطفل فى الدستور، وقد علم الائتلاف بوجود إتجاهات داخل تأسيسية الدستور للنزول بسن الطفل من 18 سنة ميلادية كاملة إلى 16 سنة، وهو ما يراه الائتلاف المصرى لحقوق الطفل بداية للهجوم على مكتسبات أطفالنا التى تحققت عبر الاثنتى عشرة سنة المنقضية منذ صدور اتفاقية حقوق الطفل التى لعبت مصر دوراً كبيراً اثناء اعداد اتفاقية حقوق الطفل وصياغتها، عندما حاول ممثلو بعض الدول دون جدوى تحديد عمر يقل عن 18 سنة، والرأى الذى رجح هو تحديد سن مرتفع لتوفير حماية أكبر، مما جعل مصر واحدة من أهم الدول الأعضاء فى الاليات الدولية المعنية بحقوق الطفل.
وقد ناشد الائتلاف، تأسيسية الدستور بالحفاظ على تلك المكانة الدولية لمصر، وتعزيز وضع الطفل فى الدستور بما يؤكد هذه المكانة، حيث أن سن الطفولة يوازن بين مفهوم الطفل، باعتبار أن عدم نضجه البدنى والعقلى، يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة فى سن الزواج وعمالة الأطفال وأحكام القانون الجنائى حول الإساءة الجنسية للأطفال وسن المسئولية القانونية، بما فى ذلك حماية قانونية مناسبة "إعلان حقوق الطفل 59".
كما أكدت المادة 24 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، على حق كل طفل بلا تمييز فى تلقى الحماية المطلوبة لكونه قاصرا من عائلته ومجتمعه ودولته، كما أصدرت لجنة حقوق الإنسان فى تعليقها العام على حكم يتعلق بحماية الطفل فى العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وشددت فيه على أن الأعمار التى تستوجب الحماية يجب ألا تكون متدنية بما ينافى المنطق، وأنه لا تستطيع أى دولة طرف بموجب ذلك العهد التنصل من التزاماتها للأطفال دون سن 18 عاماً حتى ولو بلغوا سن الرشد.
كما ناشد المصرى لحقوق الطفل كلا من: المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة وهيئة الأمم المتحدة لحقوق الطفل "يونيسف" بإعلان موقفهم تجاه العبث بسن الطفل فى الدستور الجديد، فضلاً عن كافة منظمات المجتمع المدنى المعنية وعلى رأسها منظمات حقوق الانسان بالمطالبة بحماية وتحصين حقوق أطفالنا حتى سن الثامنة عشر عاما فى الدستور الجديد.