الائتلاف المصرى لحقوق الطفل: آن الأوان لإلغاء المجلس القومى للطفولة والأمومة

حضر ممثلى الائتلاف المصرى لحقوق الطفل جلسة استماع اليوم مع لجنة المقترحات بتأسيسية صياغة الدستور بمقر مجلس الشورى ، لعرض رؤية منظمات المجتمع المدنى المصرية المعنية بوضع الطفل فى الدستور الجديد ، والجدير بالذكر ان الائتلاف المصرى المكون من 100 جمعية أهلية معنية بالطفولة موزعة على كافة محافظات الجمهورية ، قد نظم العديد من ورش العمل خلال الأربعة أشهر الماضية لصياغة وثيقة وضع الطفل فى الدستور ، بمشاركة ودعم مكتب الأمم المتحدة للطفولة « يونيسف – مصر» الذى كان ممثلا فى جلسة الاستماع ، للمطالبة بتضمين حقوق الاطفال فى مصر الذين يمثلون ما يقرب من 38% من شعب مصر ، وهى نسبة لا يستهان بها ويجب تحصين حقوقها داخل الدستور الجديد .
وقد ناقش الائتلاف فى بداية الجلسة وضع الاتفاقيات الدولية بشكل عام فى الهرم التشريعى المصرى وضرورة وضعها فى مكانة الدستور أو على الأقل فى مرتبة تلى الدستور وتسمو على القوانين ، وأن يلتزم المشرع عند تشريع القوانين بما جاء فى الاتفاقيات المصدق عليها من قبل مصر إحتراماً لتعهداتنا الدولية ، بعد عرض دور مصر التاريخى فى صياغة هذه الاتفاقيات وعلى رأسها إتفاقية حقوق الطفل بإعتبارها اكثر إتفاقية تم التصديق عليها عالمياً فى تاريخ التشريع الدولى.
وفيما يتعلق بالآليات والكيانات المعنية برسم ومتابعة السياسات والتشريعات والميزانيات اللازمة لحماية حقوق الطفل فى مصر بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ، فقد طالب الائتلاف بضرورة حل المجلس القومى للطفولة والأمومة الذى فقد دوره على أرض الواقع بعد ضمه الى إدارة داخل وزارة الصحة ، وضياع دوره الرئيسى فى التنسيق بين كافة الجهات المعنية بحقوق الطفل من وزارات وهيئات حكومية وغير حكومية بما فى ذلك منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الخاصة ، وأكد الائتلاف على أن قضايا الأمومة والأحوال الشخصية يجب أن توضع سياسات حماية الأمومة ضمن إختصاصات المجلس القومى للمرأة ، وأن تنشأ الدولة المجلس القومى لحقوق الطفل ، بديلاً عن المجلس القومى للطفولة والأمومة ، على أن تنشأ الدولة آلية مستقلة عن الحكومة تكون معنية بمراقبة ورصد مدى الالتزام بمعايير حقوق الطفل فى كافة القضايا النوعية وفى كافة المواقع المتعاملة مع الطفل، ولها تلقى الشكاوى وتمثيل الطفل أمام كافة هيئات الدولة بما فيها الهيئات القضائية ، وكتابة التقارير النوعية والدورية عن حالة حقوق الطفل فى مصر.
وقد قدم الائتلاف وثيقة وضع الطفل فى الدستور التى تتضمن إقتراح مادة بديلة للمادة رقم 10 فى دستور71 بالاضافة الى 9 مواد يتم وضعها فى إما فى فصل معنى بحقوق الطفل أو تدرج ضمن باقى ابواب الدستور كالحريات العامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، وسوف يعلن الائتلاف عن الوثيقة فى المؤتمر الصحفى الذى يعقده بنقابة الصحفيين الاثنين الموافق 6 أغسطس2012 فى تمام الساعة 12.30 ظهرا.