«المصري لحقوق الطفل» يعلن مقترحات «المجتمع المدني» حول وضع الطفل في الدستور

يعلن الائتلاف المصرى لحقوق الطفل خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الجاري وثيقة مقترحات المجتمع المدني حول وضع الطفل في الدستور، والمزمع تقديمها إلى اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور.
وتتضمن الوثيقة توصيات ورشة العمل الختامية لسلسلة من ورش العمل خلال الأشهر الأربعة الماضية، والتي عقدتها الجمعيات الأهلية المعنية بحقوق الطفل في مصر أعضاء الائتلاف المصري لحقوق الطفل والذي يمثل ما يقرب من المائة جمعية أهلية موزعة على كل محافظات الجمهورية، وشارك فيها آدم أركاداش، خبير حقوق الطفل التركي، والذي عرض تجربة تركيا في الدستور ووضع الطفل فيها.
من جانبه، أكد هاني هلال، الأمين العام للائتلاف، أن الوثيقة احتوت على الحقوق الأساسية للطفل التي تناولتها كل المواثيق والاتفاقيات الدولية السارية في مصر وعلى رأسها منع التمييز وحق الطفل في المشاركة وضرورة أن تراعي كل الجهات المعنية بالطفل في الدولة مصالحه الفضلى عند اتخاذ القرارات، والحق في التعليم والغذاء والصحة وسلامة الجسد، وكذلك الحق في التأمين الصحي منذ الميلاد.
وأشار هلال إلى أن الوثيقة تضمنت الحق في الحماية لكل الفئات المعرضة للخطر من «عمالة الأطفال» و«أطفال في الشارع» والأطفال المعرضين للعنف بكل صوره وأشكاله، وحقوق الأطفال ذوي الإعاقات، وحق الأطفال في تماس مع القانون في محاكمة عادلة أمام محاكم الطفل دون غيرها، بما يضمن إعادة التأهيل والدمج في المجتمع.
ولفت هلال إلى أن الوثيقة تحتوي على مقترحات محددة بوضع المجلس القومي لحقوق الطفل التابع لمجلس الوزراء، ودوره كبديل للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وتشكيل هيئة مستقلة غير حكومية معنية بمراقبة وضع حقوق الطفل بجميع المواقع وتمثيله أمام الجهات الحكومية والقضائية، وترفع تقاريرها إلى مجلسي الشعب والشورى، مشيرًا إلى أنه سوف يجتمع ممثلي الائتلاف مع الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بعد المؤتمر الصحفي الذي سوف تعلن فيه الوثيقة.