"حقوق الطفل" يطالب باستقلالية قومى الطفولة

طالب الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، فى رسالة بعثها اليوم إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعادة نص المادة الثانية بجميع فقراتها من القرار رقم 54 لسنة ال1988 الخاص بإنشاء المجلس القومى للطفولة والأمومة، وتبعيته إلى رئاسة مجلس الوزراء، على غرار قرار د.كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الخاص بالمجلس القومى للمرأة وتمثيل المجتمع المدنى المهنى بالطفولة.
كما طالب الائتلاف بإعادة تشكيل اللجنة الفنية الاستشارية لمعاونة المجلس فى عمله، على أن يرأسها رئيس مجلس الوزراء وعضوية 20 من الشخصيات العامة ذوى الخبرة والكفاءة، والمهتمين بشئون الأمومة والطفولة، ومنظمات المجتمع المدنى المعنى بالطفولة، تكون مهمتها إعداد السياسات العامة، ووضع الخطة القومية الشاملة للطفولة والأمومة.
وشدد الائتلاف على أهمية عودة تبعية المجلس القومى للطفولة والأمومة لرئاسة مجلس الوزراء، وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 الخاص بإنشائه، مشيرا الى الاثار السلبية التى ترتبت على قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضم تبعية المجلس القومى للطفولة والأمومة إلى وزير الصحة والسكان، من إضعاف لهذا المجلس الذى يعد الجهة الموحدة المعنية بحقوق الطفل فى مصر، والمسئولة عن متابعة الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والمصدق عليها من قبل الحكومة المصرية.
وأوضح أن قرار ضم المجلس الى وزارة الصحة والسكان قيد من صلاحياته وإفراغها من مضمونها، وعدم تمكينه من القيام بدوره التنسيقى لكافة الجهود الرامية لحماية حقوق الطفل المصرى من قبل منظمات المجتمع المدنى والوزارات والهيئات الحكومية المعنية.
وأشار الائتلاف فى رسالته - إلى أن إلغاء وزارة الدولة للأسرة والسكان، والتى كانت مختصة بكافة شئون الأسرة والسكان، يحتم عودة استقلال المجلس القومى للطفولة والأمومة عن الوزارات، وتبعيته المباشرة لرئاسة مجلس الوزراء، خاصة أن مسمى السكان يبعد تماما عن شئون الأسرة، ولاسيما الطفولة والأمومة، إلا فى الجانب الصحى فقط.