خبراء قومى الطفولة والأمومة يعتصمون احتجاجا على نقل تبعيتهم للصحة

يستمر الخبراء والعاملون بالمجلس القومى للطفولة والأمومة فى الاعتصام والتوقف عن العمل اليوم الثلاثاء للأسبوع الثانى على التوالى احتجاجا على نقل تبعية المجلس لوزارة الصحة والسكان بعد أن كان يتبع مجلس الوزراء، ويشارك معهم فى الوقفة الاحتجاجية الجمعيات الأهلية المهتمة بشئون الطفل والأسرة، وصديقات الأسرة، وائتلاف حقوق الطفل المصرى، وعدد من المنظمات.
وقد ناشدوا رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزورى بإعادة تبعية المجلس لرئاسة مجلس الوزراء حفاظا على استقلالية عمل المجلس الذى يركز على متابعة تنفيذ البرامج والأنشطة التى تنفذ للطفل فى كل الوزارات ووضع سياسات وخطط البرامج الموجهة للطفل وتنفيذ بعض هذه المشروعات كنموذج يمكن تكراره.
وقال العاملون إن قرار إشراف الدكتور نصر السيد وكيل وزارة الصحة على المجلس خلفا للدكتورة لمياء محسن أمين عام المجلس يتعارض مع قرار إنشاء المجلس الذى ينص على تبعيته لرئاسة الوزراء باعتباره هيئة مستقلة لها صفة اعتبارية تهتم بحقوق الطفل منذ أكثر من 02 عاما، كان المجلس القومى للطفولة والأمومة قد تبع وزارة الأسرة والسكان عند إنشائها فى مارس 9002 والتى ضمت أيضا المجلس القومى للسكان والمجلس القومى للحماية والعلاج من الإدمان، وطالب الكثيرون وقتها بأن ينضم إلى المجالس الثلاثة المجلس القومى للمرأة باعتبار هذه المجالس تهتم جميعها بالمرأة والطفل، ولكن رئاسة سوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع لمجلس المرأة حالت دون ذلك.
وعندما استبعدت وزيرة الأسرة والسكان من حكومة ما بعد الثورة ألغيت بالتبعية وزارة الأسرة والسكان التى مضى على إنشائها أقل من عامين، وانفرط عقد هذه المجالس، فذهب مجلس السكان إلى وزارة الصحة وأشرف على قومى الطفولة والأمومة وزير الصحة وليس وزارة الصحة ومازال مجلس المرأة فى مرحلة إعادة الهيكلة.