ائتلاف حقوق الطفل يطالب بإعادة تبعية "الأمومة والطفولة" ل"الوزراء"

طالب الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، فى رسالة بعثها، اليوم، الأحد، إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعادة نص المادة الثانية بجميع فقراتها من القرار رقم 54 لسنة 1988 بإنشاء المجلس القومى للطفولة والأمومة، وتبعيته إلى رئاسة مجلس الوزراء، على غرار قرار الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الخاص بالمجلس القومى للمرأة وتمثيل المجتمع المدنى المهنى بالطفولة، وكذلك إعادة تشكيل اللجنه الفنية الاستشارية لمعاونة المجلس فى عمله، على أن يرأسها رئيس مجلس الوزراء وعضوية عشرين من الشخصيات العامة ذوى الخبرة والكفاءة، والمهتمين بشئون الأمومة والطفولة، ومنظمات المجتمع المدنى المعنى بالطفولة، وتكون مهمتها إعداد السياسات العامة، ووضع الخطة القومية الشاملة للطفولة والأمومة.
وشدد الائتلاف فى رسالته على أهمية عودة تبعية المجلس القومى للطفولة والأمومة إلى رئاسة مجلس الوزراء، وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 الخاص بإنشائه، لافتًا إلى ما ترتب من آثار سلبية على قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 28 لسنة 2011 بضم تبعية المجلس القومى للطفولة والأمومة إلى وزير الصحة والسكان، من إضعاف لهذا المجلس الذى يعد الجهة الموحدة المعنية بحقوق الطفل فى مصر، والمسئولة عن متابعة الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والمصدق عليها من قبل الحكومة المصرية، بالإضافة إلى تقييد صلاحياته وإفراغها من مضمونها، وعدم تمكينه من القيام بدوره التنسيقى لكافة الجهود الرامية لحماية حقوق الطفل المصرى من قبل منظمات المجتمع المدنى والوزارات والهيئات الحكومية المعنية.
وأشار الائتلاف إلى أن إلغاء وزارة الدولة للأسرة والسكان، والتى كانت مختصة بكافة شئون الأسرة والسكان، يحتم عودة استقلال المجلس القومى للطفولة والأمومة عن الوزارات، وتبعيته المباشرة لرئاسة مجلس الوزراء، خاصة أن مسمى السكان يبعد تماماً عن شئون الأسرة، ولاسيما الطفولة والأمومة، إلا فى الجانب الصحى فقط، والذى تعتبر وزارة الصحة والسكان إحدى الوزارات الأعضاء فى اللجنة الفنية للمجلس وفقاً لقرار إنشائه، حتى تتكامل منظومة حماية الطفولة والأمومة من قبل كافة الوزارات والهيئات المعنية.
وأوضح الائتلاف أن تبعية المجلس لوزارة الصحة أدى إلى تحوليه من جهة تنسيقية بين الوزارات المعنية إلى تحديده فى إدارة تابعة لوزارة الصحة، ففقد القدرة على القيام بدوره فى حماية حقوق الطفل والأسرة، وتنسيق جهود المجتمع المدنى فى هذا الصدد.