"المصرى لحقوق الطفل" يطالب بإلغاء القومى للطفولة والأمومة

خلال جلسة الاستماع مع تأسيسية الدستور

طالب الائتلاف المصرى لحقوق الطفل بضرورة حل المجلس القومى للطفولة والأمومة، معللا فقدان دوره على أرض الواقع، خاصا بعد ضمه إلى إدارة داخل وزارة الصحة، فضلا عن ضياع دوره الرئيسى فى التنسيق بين كافة الجهات المعنية بحقوق الطفل من وزارات وهيئات حكومية وغير حكومية بما فى ذلك منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الخاصة.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع مع لجنة المقترحات بتأسيسية صياغة الدستور بمقر مجلس الشورى، فيما أكد الائتلاف على أن قضايا الأمومة والأحوال الشخصية يجب أن توضع سياسات حماية الأمومة ضمن اختصاصات المجلس القومى للمرأة.
وشدد الائتلاف على أن تنشأ الدولة المجلس القومى لحقوق الطفل، بديلاً عن المجلس القومى للطفولة والأمومة، بآلية مستقلة عن الحكومة تكون معنية بمراقبة ورصد مدى الالتزام بمعايير حقوق الطفل فى كافة القضايا النوعية وفى كافة المواقع المتعاملة مع الطفل، ولها تلقى الشكاوى وتمثيل الطفل أمام كافة هيئات الدولة بما فيها الهيئات القضائية، وكتابة التقارير النوعية والدورية عن حالة حقوق الطفل فى مصر.
هذا وناقش الائتلاف وضع الاتفاقيات الدولية بشكل عام فى الهرم التشريعى المصرى وضرورة وضعها فى مكانة الدستور أو على الأقل فى مرتبة تلى الدستور، وتسمو على القوانين، وأن يلتزم المشرع عند تشريع القوانين بما جاء فى الاتفاقيات المصدق عليها من قبل مصر احتراما لتعهداتنا الدولية، بعد عرض دور مصر التاريخى فى صياغة هذه الاتفاقيات وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل باعتبارها أكثر اتفاقية تم التصديق عليها عالمياً فى تاريخ التشريع الدولى.
والجدير بالذكر أن الائتلاف المصرى المكون من 100 جمعية أهلية معنية بالطفولة موزعة على كافة محافظات الجمهورية قد نظم العديد من ورش العمل خلال الأربعة أشهر الماضية لصياغة وثيقة وضع الطفل فى الدستور، بمشاركة ودعم مكتب الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف مصر" الذى كان ممثلا فى جلسة الاستماع، للمطالبة بتضمين حقوق الأطفال فى مصر الذين يمثلون ما يقرب من 38% من شعب مصر، وهى نسبة لا يستهان بها ويجب تحصين حقوقها داخل الدستور الجديد.
وتضمنت وثيقة وضع الطفل فى الدستور، اقتراح مادة بديلة للمادة رقم 10 فى دستور71، بالإضافة إلى 9 مواد يتم وضعها، إما فى فصل معنى بحقوق الطفل أو تدرج ضمن باقى أبواب الدستور كالحريات العامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.