"المصري لحقوق الطفل" يطالب التأسيسية بإلغاء القومى للطفولة والأمومة

طالب الائتلاف المصري لحقوق الطفل، في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الاستماع بلجنة صياغة الدستور، اليوم ، بضرورة إلغاء المجلس القومي للأمومة والطفولة، مؤكدا على أن المجلس فقد دوره على أرض الواقع بعد ضمه الى إدارة داخل وزارة الصحة، مما تسبب في ضياع دوره الرئيسى فى التنسيق بين كافة الجهات المعنية بحقوق الطفل من وزارات وهيئات حكومية وغير حكومية بما فى ذلك منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الخاصة.
وقدم الائتلاف وثيقة وضع الطفل فى الدستور، والتى تتضمن إقتراح مادة بديلة للمادة رقم 10 فى دستور71 بالاضافة الى 9 مواد يتم وضعها إما فى فصل معنى بحقوق الطفل أو تدرج ضمن باقى ابواب الدستور كالحريات العامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا الى انه سوف يعلن عن الوثيقة فى المؤتمر الصحفى الذى يعقده بنقابة الصحفيين اليوم.
وأكد الائتلاف الذي يضم في عضويته 100 جمعية أهلية معنية بالطفولة على مستوى الجمهورية، على أن قضايا الأمومة والأحوال الشخصية يجب أن توضع سياسات حماية الأمومة ضمن إختصاصات المجلس القومى للمرأة، وأن تنشأ الدولة المجلس القومى لحقوق الطفل بديلا عن المجلس القومى للطفولة والأمومة، فضلا عن انشائها آلية مستقلة عن الحكومة تكون معنية بمراقبة ورصد مدى الالتزام بمعايير حقوق الطفل فى كافة القضايا النوعية وفى كافة المواقع المتعاملة مع الطفل، على ان يكون من اختصاصها تلقى الشكاوى وتمثيل الطفل أمام كافة هيئات الدولة بما فيها الهيئات القضائية.
وأشار الائتلاف في البيان الصادر عنه الى ان المجلس القومي لحقوق الطفل يكون أيضا من ضمن مهامه كتابة التقارير النوعية والدورية عن حالة حقوق الطفل فى مصر.
وخلال جلسة الاستماع ناقش الائتلاف وضع الاتفاقيات الدولية بشكل عام فى الهرم التشريعى المصرى وضرورة وضع حقوق الطفل فى مكانة الدستور أو على الأقل فى مرتبة تلى الدستور وتسمو على القوانين ، فضلا عن أن يلتزم المشرع عند تشريع القوانين بما جاء فى الاتفاقيات المصدق عليها من قبل مصر إحتراما لتعهداتنا الدولية، بعد عرض دور مصر الذي وصفه الائلاف بالتاريخي فى صياغة هذه الاتفاقيات وعلى رأسها إتفاقية حقوق الطفل بإعتبارها اكثر إتفاقية تم التصديق عليها عالمياً فى تاريخ التشريع الدولى.
ونظم ممثلى الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، العديد من ورش العمل خلال الشهور الأربعة الماضية لصياغة وثيقة وضع الطفل فى الدستور، وذلك بمشاركة مكتب الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" الذى كان ممثلا فى جلسة الاستماع، للمطالبة بتضمين حقوق الاطفال فى مصر الذين يمثلون ما يقرب من 38% من شعب مصر، وهى نسبة لا يستهان بها ويجب تحصين حقوقها داخل الدستور الجديد.