"القومى لحقوق الإنسان" و"اليونيسيف" يوصيان بتعديل المناهج الدراسية

عقدت وحدة الطفل بالمجلس القومى لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) مائدة مستديرة شارك فيها المجلس القومى للطفولة والأمومة وممثلى الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية.
واتفق الحضور على عدد توصيات لتحسين أوضاع الأطفال فى مصر منها الإبقاء على سن الطفل 18 سنة، والالتزام بتطبيق قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة2008، مع مراعاة تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الطفل التى صدقت عليها الحكومة المصرية منذ عام 1990.
كما أكد الحضور على أهمية وجود نظام متكامل لحماية الطفل طبقا للباب الثامن ( باب المعاملة الجنائية للطفل) من قانون الطفل المصرى ركيزته لجان الحماية التى يجب تفعيلها، وتطوير النظام القضائى الخاص بالطفل وضمان المحاكمة العادلة للأطفال، وتقديم المساعدة القانونية لهم، وحمايتهم فى جميع مراحل التعامل مع الشرطة.
وأوصى المشاركون فى المائدة أن يقوم المجلس القومى لحقوق الإنسان بدوره الذى نص عليه الدستور مادة 80 من حيث إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاكات لحقوق الإنسان، وأن يتدخل فى الدعاوى المدنية منضما إلى المضرور وأن يطعن لمصلحته فى الأحكام، وبالتالى فمن خلال إنشاء وحدة الطفل سيكون أحد أدواره تلقى الشكاوى وبحثها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وضمت التوصيات أن تقوم وحدة الطفل بالمجلس ومنظمات المجتمع المدنى برصد معاملة وظروف الأطفال المعرضين للخطر وفى التماس مع القانون بما فيها رصد أماكن الاحتجاز والمؤسسات العقابية والمدارس وغيرها ووضع توصيات بناءة قابلة للتحقيق ونشرها ومناقشتها مع الجهات المعنية.
أكدت التوصيات على أهمية استحداث آليات صديقة للطفل وآمنة ومعروفة على نطاق واسع لتلقى الشكاوى يمكن للأطفال فى نزاع مع القانون استخدامها بسهولة فى جميع مراحل الإجراءات، وأهمية تفعيل دور المجلس القومى للطفولة والأمومة وأن يلعب دورا رئيسا فى التنسيق مع الوزارات المعنية والمجتمع المدنى فى تنفيذ قانون الطفل طبقا لتوصيات اللجنة الدولية لحقوق الطفل فى تقريرها لمصر 2011.
وطالب الحضور بالتصدى لكافة أشكال العنف ضد الأطفال لضمان التنشئة السليمة وحماية مصلحة الطفل الفضلى، وتفعيل دور الدولة، وتمكين منظمات المجتمع المدنى من القيام بدورها لحماية حقوق الطفل، وتطوير المدارس وتأهيل المدرسين وتعديل المناهج الدراسية بما يتفق مع قيم ومبادئ حقوق الإنسان.