القومي لحقوق الانسان يطالب بنظام متكامل لحماية الطفل المصري

'طالب المجلس القومي لحقوق الانسان بضرورة وجود نظام متكامل لحماية الطفل طبقا للباب الثامن 'باب المعاملة الجنائية للطفل' من قانون الطفل المصري ركيزته لجان الحماية التي يجب تفعيلها، وتطوير النظام القضائي الخاص بالطفل وضمان المحاكمة العادلة للأطفال، وتقديم المساعدة القانونية لهم، وحمايتهم في جميع مراحل التعامل مع الشرطة.
§ أن يقوم المجلس القومي لحقوق الإنسان بدوره الذي نص عليه الدستور مادة 80 من حيث إبلاغ النيابة العامة عن أي إنتهاكات لحقوق الإنسان، وأن يتدخل في الدعاوي المدنية منضما إلي المضرور وأن يطعن لمصلحته في الاحكام، وبالتالي فمن خلال إنشاء وحدة الطفل سيكون أحد أدواره تلقي الشكاوي وبحثها وإتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
اكدت التوصيات التي قررتها وحدة الطفل بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في الندوة التي عقدتها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة 'اليونيسف' شارك فيها ممثلو الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية، واتفق السادة الحضورعلي التوصيات التالية لتحسين أوضاع الأطفال في مصر: في حال الملف طالب المشاركون ب الإبقاء علي سن الطفل 18 سنة.
و الإلتزام بتطبيق قانون الطفل المصري رقم12 لسنة1996 والمعدل بالقانون126 لسنة2008، مع مراعاة تنفيذ بنود إتفاقية حقوق الطفل التي صدقت عليها الحكومه المصرية علي منذ عام 1990.
و أن تقوم وحدة الطفل بالمجلس ومنظمات المجتمع المدني برصد معاملة وظروف الأطفال المعرضين للخطر وفي التماس مع القانون بما فيها رصد أماكن الاحتجاز والمؤسسات
العقابية والمدارس وغيرها ووضع توصيات بناءة قابلة للتحقيق ونشرها ومناقشتها مع الجهات المعنية.