"القومي للطفولة والأمومة" يوصي بتخصيص ميزانية مستقلة لإنفاذ حقوق الطفل

قانون الطفل المعدل يعد نقلة نوعية في تاريخ التشريعات المصرية.. ويحتاج المزيد من الجهد المشترك لتفعيله

أكد الدكتور نصر السيد الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، ضرورة تخصيص ميزانية مستقلة للأطفال بأقصى قدر ممكن تسمح به الموارد المتاحة لإنفاذ حقوق الطفل، موضحا أهمية التنسيق لضمان الاستخدام الأمثل لهذه الموارد، وقيام الجهات المعنية بخطوات فعالة على كافة المستويات لوضع مصلحة الأطفال الفضلي كأحد الأولويات في الخطط الاقتصادية والاجتماعية، والقرارات المتخذة، وحماية الأطفال من الآثار السلبية للسياسات الاقتصادية والأزمات المالية لاسيما في وقتنا هذا، مشيرا إلى أن التقرير الوطني الذي سيقدم للأمم المتحدة في مارس 2016 سيتم تحضيره في مجالات الصحة والتعليم والحماية بالشراكه مع الجهات المعنية.
وأضاف أن قانون الطفل المعدل برقم 126 لسنة 2008 يعد نقلة نوعية في تاريخ التشريعات المصرية، ولكنه بحاجة إلى المزيد من الجهد المشترك لتفعيله بشكل يتسق مع ما يمر به الطفل المصري من تحديات، نتيجة الحراك السياسي، والتحولات الديمقراطية والاقتصادية والثقافية التي نشهدها جميعا وتنعكس على أحوال الأسرة المصرية بصفة عامة، والطفل المصري على وجه الخصوص، منوها بأهمية توعية الأطفال بحقوقهم التي يكفلها لهم القانون المصري، وباتفاقية حقوق الطفل، وتدريب وبناء قدرات المهنيين المتعاملين مع الأطفال، كالمدرسين، والأطباء النفسيين، والعاملين في قطاع الصحة، والأخصائيين الاجتماعيين، ورجال الشرطة. مشددا على أهمية دور الإعلام في توجيه الرأى العام وتناول قضايا الطفل من منظور حقوقي.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الأول للشركاء من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية الذي عقده المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والتعاون الإيطالي في إطار مشروع "المرصد القومي لحقوق الطفل" حول بحث "تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة الدولية لحقوق الطفل "المتعلقة بتقرير مصر الدوري الثالث والرابع، بحضور الدكتور نصر السيد الأمين العام للمجلس، والسيد خافيير أجويلار رئيس قسم حماية الطفل وتنمية النشء باليونيسيف، وشارك فيه ممثلو النيابة العامة والوزارات المعنية والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم والصحة والإعلام والقوى العاملة والجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية وممثلي لجان حماية الطفولة في محافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة والإعلاميين.
وأكدت الدكتورة عزة العشماوي مدير عام المكتب الفني للمجلس، أن الهدف من اللقاء هو نشر الملاحظات الختامية للجنة الدولية لحقوق الطفل والمتعلقة بتقرير مصر الدوري الثالث والرابع، وتعريف الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية بالأدوار المنوطة بكل جهة، مؤكدة أهمية البدء في أخذ كافة الملاحظات في الاعتبار، والتي تتعلق في مجملها بضمان حق الطفل المصري في الحياة والبقاء والنمو، وفي الحماية من كافة أشكال الاستغلال التجاري والجنسي، وحقه في المشاركة، وفي أن تراعي مصلحته الفضلى في كافة الأمور المتعلقة به، لافتة إلى أهمية تقصي الحقائق بشأن تعرض الأطفال للانتهاكات نتيجة الاستغلال سياسياً ومعنوياً نتيجة الحالة الأمنية والاضطرابات في الشارع المصري، ووضع آليات لضمان عدم احتجاز الأطفال واعتبارهم ضحايا.
وأكد السيد خافيير أجويلار مدير وحدة الحماية باليونيسف أهمية تفعيل وإعادة النظر في خطة العمل الوطنية المتعلقة بمناهضة العنف ضد الطفل، ومواءمتها مع المستجدات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الجديدة، حيث يقوم اليونيسيف بالتعاون مع المجلس بإعداد دراسة حول أنماط العنف ضد الطفل، سيتم أخذها في الاعتبار في وضع سياسات وبرامج حديثة لمواجهة هذه الظاهرة، مشيراً إلى ضرورة رصد وتحليل قيمة الخدمات المقدمة للطفل وتخصيص الموارد المالية والبشرية اللازمة لها، والعمل على تنفيذ توصيات اللجنة الدولية لحقوق الطفل من خلال خطة عمل يتم من خلالها تحديد الاحتياجات والتنسيق بين الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذها والبناء على ما تم تحقيقه من إنجازات على أرض الواقع بالتنسيق بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجتمع المدني في المناطق المهمشة والمحرومة من الخدمات، والاستفادة من رصد وجمع البيانات في توجيه صانعى السياسات لاتخاذ القرارات التى من شأنها إنفاذ حقوق الطفل دون تمييز.