مصر تجدد التزامها بتوفير مناخ تشريعى يحمى حقوق الطفل أمام اليونيسكو

أعلنت الدكتورة لمياء محسن الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة أن اللجنة الدولية لحقوق الطفل أثنت اليوم "الخميس" على الجهود المصرية في شتى القضايا المتعلقة بالطفل، خاصة التدابير التشريعية، حيث أكدت مصر التزامها بتوفير مناخ تشريعي يحمي حقوق الطفل من خلال إقرار تعديلات قانون الطفل بالقانون المعدل رقم 126 لسنة 2008 والذي يعد علامة مميزة لتحقيق قدر عال من الموائمة مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين.

وأشارت إلى أن المجلس سيشكل لجنة لصياغة وثيقة حول ملاحظات وتوصيات اللجنة الدولية لحقوق الطفل حول "تقريرى مصر الثالث والرابع " بطريقة مبسطة وسهلة التداول والنشر على أن تضم اللجنة كافة الجهات المعنية بقضايا الطفولة في مصر .

وأضافت أن التقرير تم إعداده بالمشاركة بين المجلس والوزارات المعنية والجمعيات الأهلية والهيئات الدولية الشريكة فى المجتمع المدنى ويعبر عن إنجازات ووضع الطفولة في مصر.

جاء ذلك اليوم خلال الاجتماع الذي عقده المجلس بالتعاون مع اليونيسيف، لمناقشة الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة الدولية لحقوق الطفل حول تقريري مصر الثالث والرابع .

وقالت الدكتورة لمياء محسن الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، إن هناك الكثير من القضايا التى يسعى المجلس لحلها، أوصت اللجنة الدولية لحقوق الطفل بالتركيز عليها، ومنها إيلاء الأطفال أولوية فى السياسات العامة، وتعريف محدد حول مصطلح المصلحة الفضلى للطفل ، وزيادة الإنفاق على الطفولة، ودعم وإنشاء قواعد البيانات الخاصة بالطفل ، ورفع الوعى بحقوق الطفل وبقيمة الاستثمار فى الطفولة ، وأهمية دور وسائل الإعلام في نشر ثقافة حقوق الطفل واحترام خصوصية الأطفال وعدم انتهاك حقوقهم .

وأضافت أن تعديلات قانون الطفل تمت من خلال المشاركة والمبادرات المجتمعية التي قادها المجلس واستطاع من خلالها التنسيق مع كافة المعنيين ومنهم الأطفال في صياغتها .ومن جانبه.. أكد السيد خافيير أجيلار مدير برامج حماية النشء ونقص المناعة باليونيسيف، ضرورة الاهتمام بتخصيص الموارد المالية والبشرية الخاصة بالطفل ، وترجمة توصيات اللجنة الدولية لحقوق الطفل إلى خطة عمل يتم من خلالها تحديد الاحتياجات والتنسيق بين الوزارات المعنية لتنفيذها، وإدماج تلك التوصيات في الخطة القومية للطفولة .

وطالب أيضا بإعداد خطة إعلامية لتوزيع تلك التوصيات ونشرها لرفع الوعي المجتمعى وتحفيز الرأى العام لكفالة حقوق الأطفال من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومراعاة اللامركزية للوصول للمحافظات كافة ، ورصد رد الفعل المجتمعى حول تلك التحفظات .