القومى للطفولة: مصر اهتمت بوضع استراتيجية وطنية لحقوق الطفل

أكدت الدكتورة لمياء محسن الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة، أن المجلس هو الجهة الوطنية العليا المعنية بكافة سياسات واستراتيجيات الطفولة واقتراح التشريعات المعنية بإعلاء حقوق الطفل مع متابعة تنفيذ هذه التشريعات والتصدى لأى انتهاكات، مؤكدة على أن الملاحظات الختامية للجنة على التقرير الدورى الثانى كانت هى النهج الأساسى، الذى استرشد به المجلس فى كافة السياسات والبرامج المنفذة منذ عام 2001.
وقالت خلال كلمتها أمام الجنة الدولية لحقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة والتى استعرضت ملف مصر على مدار يومين بجنيف حول مدى الالتزام بتطبيق أحكام اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بالاتفاقية، إن المجلس القومى للطفولة والأمومة يقوم بدوره بالتنسيق مع كافة المؤسسات الحكومية المعنية بتلك القضية ومؤسسات المجتمع المدنى والجهات المانحة والإعلام، مشيرة إلى أن مصر اهتمت بوضع استراتيجية وطنية لحقوق الطفل تعتمد على تمتع كل طفل مصرى بحقوقه دون تمييز وضمان حقه فى الحياة والنمو والرعاية والحماية والتعبير عن الرأى والمشاركة فى المجتمع.
وقالت محسن، إنه منذ تشكيل اللجنة جرى اختيار الأمين العام للمجلس ممثلاً لمصر فى عضويتها الأمر الذى أتاح لنا الاستفادة من التجارب الدولة والاطلاع على كافة الخبرات المختلفة، كما قمنا بالتوقيع على البروتوكولين الاختيارين وقدمنا 4 تقارير إلى اللجنة سعينا من خلالها أن تكون من خلال تشاركيه مع المجتمع المدنى ومختلف القطاعات المعنية بالطفولة.
من جانبه، كشف وفد الائتلاف المصرى لحقوق الطفل الممثل لمنظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الطفل، أن أكثر الملاحظات كانت إثارة للدهشة بالنسبة لنا ولأعضاء اللجنة والحاضرين، هو استمرار نفس العقلية ومنهجية الأداء الحكومى السابقة على الثورة التى أبهرت العالم وذلك بالدفاع عن وضع وحالة حقوق الطفل فى مصر، رافعين شعار "كله تمام" حتى إن المستشار بجاتو قد ذكر أن هناك بعض المغالطات فى التقرير الرسمى الذى أعد فيما قبل الثورة.
وقد أوقع الوفد الحكومى نفسه فى أخطاء فادحة بشأن رؤيتهم لقضيتين بالغتى الأهمية، الأولى تتعلق بالنظر إلى حقوق الإنسان والطفل بمعايير مزدوجة والتفرقة بين أنواع الحقوق من حيث المكانة والاحترام والالتزام، بما يخالف وحدة الحقوق وعدم قابليتها للتجزئة، والثانية عندما أفتى المستشار بجاتو- نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا "بالتمييز بين حالات يعامل فيها ضحايا الاستغلال الجنسى كمجرمين وكمستغلين إذا كان باختيارهم ودون تحريض من البالغين"، وهو الأمر الذى يتعارض مباشرة مع أحكام البروتوكول الاختيارى ومبادئ حقوق الطفل التى توجب التعامل مع كافة حالات الأطفال دون الثامنة عشر على أنهم مستغلون جنسياً وضحايا يجب العمل على حمايتهم وإعادة تأهيلهم، بغض النظر عن التورط بالموافقة من عدمها.
وزاد الأمر تعقيداً عند تعامل الوفد مع أعضاء اللجنة كما أنهم لا يعرفون مصر ولم يستطلعوا البيانات الواردة بالتقرير، فتحدث الوفد عن التأهيل الكامل والشامل لمن يقوموا على تنفيذ القانون، خاصة رجال الشرطة، وعن وجود مراكز لاستقبال الضحايا التى تتوافر فيها معايير الجودة، والإدعاء بأن حملات التوعية والتدريب بشأن البروتوكولات غطت مصر وأمام أسئلة اللجنة وتعليقاتها اضطروا إلى الاعتراف بوجود مركز وحيد فى العاصمة، وأن برامج التوعية والتدريب لم يتم بعد تقييم لأى أثر لها.
كما لاقت مبادرة الوفد المصرى الرسمى باصطحاب عدد 11 طفلاً، وهى فكرة إيجابية، إلا أن الأطفال المشاركين كانوا لا يمثلون أطفال مصر، وهو ما لفت نظر اللجنة والهيئات المشاركة كمراقبين، حيث كانوا طلبة بالمدارس الدولية "الشويفات، إيزيس" وهى فئة من أطفال مصر، نعتز بوجودهم ونؤكد على حقهم فى التمثيل لطبقتهم، وليس لكل الطبقات الاجتماعية أطفالنا، وهو الأمر الذى دفع بالوفد للتبرير أمام اللجنة بأنهم أتوا على نفقتهم الشخصية للحصول على الخبرة والتجربة.
وأعرب الائتلاف عن مدى القلق والانزعاج تجاه استمرار هذه الآداءات للوفود الرسمية التى لم تتعلم بعد من الدروس التى أرستها ثورة 25 من يناير المجيدة.
وطالب الدولة المصرية بضرورة وضع حقوق الطفل وحمايتها على رأس الأولويات الوطنية عند وضع الخطط والسياسات الداعمة إلى التحول الديمقراطى فى مصر.