«المؤشر العالمي للفتوى»: فتاوى القرضاوي وبن لادن أسّست للعنف داخل المجتمعات الأجنبية

«فتاوى الجهاد» شكلت 39% من جملة الفتاوى المعاد نشرها بالغرب
رصد المؤشر العالمي للفتوى «GFI» التابع لدار الإفتاء المصرية، اليوم الأربعاء، بعضًا من الفتاوى المعاد نشرها في أكثر من 10 دول غربية، حيث كشف عن أن تلك الفتاوى تمثّل ما نسبته 63% من إجمالي الفتاوى المرصودة بالغرب والبالغ عددها نحو 10 آلاف فتوى، فيما شكّلت الفتاوى غير المُنضبطة 26% من تلك الفتاوى.
ودلّل مؤشر الفتوى -الذي تنفذه وحدة الدراسات الاستراتيجية، في بيان صحفي- على أن أبرز ما تسبب في انتشار ظاهرة الإسلاموفوبيا وتمددها في الغرب، هو استدعاء بعض من تلك الفتاوى القديمة التي تتسم بالتشدد والتطرف وتدعو لتكفير الغير ونشر الأفكار والمعتقدات الدينية الخاطئة، وهو ما تسبب بطريقة مباشرة في تعرض بعض المسلمين للكثير من الممارسات العدائية والعنيفة والعنصرية في بعض الدول الأجنبية.
وقال في تقريره إن «فتاوى الجهاد» شكلت 39% من جملة موضوعات الفتاوى المعاد نشرها بالغرب، تمثلت غالبيتها في الدعوة لنشر العنف والفكر المتطرف ومعاداة الدول والدعوة للتخريب والخروج عن الأنظمة، وهو ما كان مبررًا لنشر رسائل الكراهية والعداوة المضادة مع المسلمين وكرّست لظاهرة «الإسلاموفوبيا».
واستند المؤشر إلى رسائل إلكترونية نُشرت خلال فعاليات «يوم عقاب المسلمين» في بريطانيا في 3 إبريل الماضي، جاء فيها: «لقد ألحقوا بكم الأضرار، وجعلوا أحباءكم يعانون، وتسبَّبوا لكم في الألم، فماذا ستفعلون الآن؟!»، وقد تجاهل البعض تلك الدعاوى بحجة أنها حالات فردية بدليل أن الحكومة البريطانية لم تأخذها على محمل الجد.
وارتفع منسوب حوادث الإسلاموفوبيا عبر الإنترنت على مدار عام 2018، حيث أكدت إحدى الدراسات الحقوقية وقوع 608 حوادث مرتبطة بظاهرة الإسلاموفوبيا في بريطانيا، وأوضحت أن 207 منها ارتُكبت عبر الإنترنت، أي بنسبة 34% من إجمالي هذه الحوادث.
وأوضح مؤشر الفتوى العالمي أن فتاوى أسامة بن لادن ويوسف القرضاوي مثلت مرجعًا لرواد التواصل الاجتماعي الأجانب، وأسست للعنف داخل مجتمعاتهم، ورصد المؤشر أبرز فتاوى الجهاد التي أعاد البعض نشرها على مواقع السوشيال ميديا على الرغم من مرور سنوات عديدة على إصدارها، مثل فتوى «أسامة بن لادن» القائلة بوجوب محاربة اليهود حول العالم عام 1994. وكذلك فتوى يوسف القرضاوي بوجوب اختطاف وقتل الأمريكيين في العراق عام 2004.
وأوضح المؤشر أن حكم «حرام» جاء بنسبة 30% من جملة أحكام الفتاوى المعاد نشرها، وتعلق أغلبه بفتاوى المستجدات، مثل الفتوى الإيرانية بتحريم ركوب الفتيات الدراجات، فيما جاء حكم «واجب» بنسبة 25%، وتعلق بفتاوى الجهاد المتطرفة.
وحول أكثر الدول الأجنبية الأكثر إعادة لنشر الفتاوى القديمة، أفاد المؤشر العالمي للفتوى بتصدر دولة الهند لذلك المحور بنسبة 30%؛ ذلك لكونها بلد التعددية العرقية والدينية واللغوية، فهي تضم جميع الديانات المتواجدة في العالم مثل: الإسلام والمسيحية والهندوسية والبوذية.
ثم تلا الهند كلٌّ من بريطانيا بنسبة 26%، ثم الولايات المتحدة ب20%، وباكستان بنسبة 14%، وأخيرًا إيران بما نسبته 10%.
وبيَّن المؤشر العالمي للفتوى أن الخطأ الذي وقع فيه مروجو الفتاوى في الغرب من ترويج فتاوى قديمة تم استدعاؤها من سياقات زمانية ومكانية وبيئية مختلفة إلى سياقات أخرى مغايرة، هو ما أوقعها في التشدد والغلو، والتي كانت سببًا في تصدير صورة شائهة عن الإسلام.
وقد أوصت وحدة الدراسات الاستراتيجية بدار الإفتاء -في نهاية تقريرها- بضرورة تنظيم دورات ومشروعات دينية في الدول الأجنبية لتوضيح مفهوم الجهاد الصحيح في الإسلام، وكشف تزييف هذه الفتاوى المعتمدة على كتب متطرفة ناطقة باسم الدين الإسلامي، واستخدام كافة الوسائل لتوضيح المفاهيم الصحيحة للإسلام.