تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية تحت إشراف اللواء محمد الشريف، من إلقاء القبض على تشكيل مكون من شخصين، تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتجميع مدخرات العاملين بالخارج حال تعاملهم مع أحد عملائهم في نطاق دائرة قسم شرطة المنتزه شرق المحافظة، وبحوزتهما 16 مليون جنيها مصريا و50 ألف دولار أمريكي. ووفقا لبيان أمني اليوم الخميس، فقد وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا مفادها قيام "حسن.أ.ص" مواليد 1980، حاصل على بكالوريوس تجارة، و"مراجع.م.إ" مواليد 1989، سائق، ويحمل جنسية إحدى الدول العربية، بتكوين تشكيل تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء. وكشفت التحريات أن المقبوض عليهم يقومان بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية وتسليمها لذويهم بالبلاد بالعملة المحلية وكذلك سداد مستحقات بعض التجار المصدرين لتلك الدولة مقابل عمولة مالية من أصل المبلغ مع الاستفادة بفارق سعر العملة بالاشتراك مع بعض الأشخاص بتلك الدولة، وتجميع بطاقات الصرف الآلي لمواطنين تلك الدولة خاصة بالبنوك وسحب مدخراتهم بواسطتهما بالبلاد من خلال ماكينات الصرف الآلي واستبدالها بالعملات الأجنبية وإعادة إرسالها إليهم للاستفادة من فارق سعر العملة. وأضافت التحريات أن المقبوض عليهما يقومان بذلك بالاشتراك مع بعض الأشخاص بتلك الدولة، فضلاً عن قيامهما بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون متخذين من منطقة ميامي الكائنة في نطاق دائرة قسم شرطة أول المنتزه شرق الإسكندرية مسرحاً لممارسة نشاطهم ومقابلة عملائهم من المصريين وحاملي جنسية تلك الدولة المترددين على المنطقة من راغبي التعامل في النقد الأجنبي. وعقب تقنين الإجراءات وضبطهما حال تعاملهما في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مع شخص يدعى "فيصل.ع.ع" مواليد 1972 يحمل جنسية إحدى الدول العربية، ومقيم في محافظة الإسكندرية وبحوزته مبلغ مالي قدره 10 آلاف دولار أمريكي، داخل السيارة الخاصة بالمقبوض عليه الأول وبحوزته والذي عثر بحوزته على 185 ألف جنيه مصري. وبتفتيش أحد المكاتب المستأجرة بمعرفة المقبوض عليهما ومقره دائرة قسم شرطة أول المنتزه أول، أسفر الفحص عن ضبط مبلغ 16 مليونا و375 ألف جنيه مصري، و44 ألفا و875 دولارا أمريكيا، و3 كارت صراف آلي خاص ببنوك عربية، و2 ماكينة عد نقدية، و5 إيصالات إيداع نقدية بأحد البنوك بحساب المتهم الأول بإجمالي 725 ألف جنيه مصري، و7 دفاتر حسابات خاص بهم، و5 هاتف محمول. وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم للواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم حصيلة نشاطهم في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وأن الثالث حضر لاستبدال مبالغ مالية منهما خارج نطاق السوق المصرفية، فتم تحرير محضر بقسم شرطة أول الرمل تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق في الواقعة.
