وزير التعليم العالي يوجه بسرعة الانتهاء من مشروع الاختبارات الإلكترونية بالجامعات

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، ضرورة سرعة الانتهاء من الاستعدادات المادية والبشرية الخاصة بمشروع الاختبارات الإلكترونية بالجامعات المصرية، وتجهيز فرق العمل وتدريب الكوادر المؤهلة لإدارة معامل الكمبيوتر للاختبارات الإلكترونية.
جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع لجنة متابعة تطبيق الاختبارات الإلكترونية بالجامعات، الذي عُقد أمس الأربعاء، حسبما ذكر بيان الوزارة، اليوم الخميس.
قال عبد الغفار إن تطبيق الاختبارات الإلكترونية أصبح ضرورة من أجل تحقيق الجودة في العملية التعليمية في الجامعات، وأمرا ملحا لتحقيق النزاهة وتلافي الأخطاء البشرية في أعمال التصحيح، موجها اللجنة بإعداد دراسة حول استغلال القوى البشرية والعقول المصرية في إعداد جيل من المبرمجين ورواد التكنولوجيا، وإعداد مركز موحد لتخريج المبرمجين لمواكبة الثورة الرقمية في العالم.
وطالب الجامعات بضرورة إجراء الاختبارات في أسرع وقت ممكن في كافة الكليات، واستكمال الإمكانيات الخاصة بالمعامل والأجهزة، واستخدام التطبيقات الإلكترونية المناسبة وإجراء الدورات التدريبية اللازمة لتأهيل الكوادر البشرية لدخول عصر الاختبارات الإلكتروني،ة ليس فقط من أجل تطبيق التكنولوجيا في التقويم والاختبارات ولكن أيضاً من أجل تلافي كافة الأخطاء في نظم الاختبارات التقليدية.
من جانبها، استعرضت مدير مركز القياس والتقويم الدكتورة نهى عزمي، الخطة التنفيذية لعمل اللجنة ووضع أطر إدارة الاختبارات الإلكترونية، والتي اشتملت على 5 محاور وهي (تجهيز البنية التحتية المعلوماتية في الجامعات والبدء تدريجيا بكليات القطاع الطبي ثم باقي الكليات في كل جامعة، وتوفير برمجيات لتطبيق الاختبارات الإلكترونية في كليات الطب على مستوى الجامعات المصرية وبناء بنوك الأسئلة).
وتابعت عزمي: "إن هذه المحاور تتضمن أيضا تطبيق الاختبارات الإلكترونية بالبرمجيات المجانية، وإجراء دراسات استطلاعية حول النظام الجديد للامتحانات، بالإضافة إلى نشر ثقافة الامتحانات الإلكترونية بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالكليات الأخرى وإنتاج برمجيات اختبار إلكتروني بالاستعانة بخبرات أعضاء هيئة التدريس من الجامعات المصرية بمعايير دولية تتناسب مع متطلبات الكليات والجامعات المصرية".
واستعرض الاجتماع تقريرا عن احتياجات مشروع ميكنة الاختبارات من حيث فرق العمل، وبرامج التدريب اللازمة، والتطبيقات الإلكترونية المطلوب توفيرها، ومراجعة البنية التحتية في مجال المعلومات في الجامعات، وسرعات الإنترنت المطلوبة لتطبيق نظام الامتحانات الإلكتروني الموحد في جميع الجامعات، وإعداد مهندسي المعلومات المطلوبين لإنجاز المشروع.
وناقش الوضع الحالي لخدمات الإنترنت في الجامعات المصرية، ومدى توفير برمجيات لتطبيق الاختبارات القومية لكليات الطب من حيث توافر البرمجيات والكوادر المدربة وتجهيز معامل الحاسب الآلي، بالإضافة إلى مدى قدرة مركز تقنية الاتصالات والمعلومات بجامعة المنصورة لتطوير أنظمة إلكترونية لتطبيق الاختبارات الإلكترونية على مستوى الجامعات المصرية.