تقدم عضوا مجلس نقابة الأطباء منى مينا، وإيهاب الطاهر، بخطاب لهيئة مكتب النقابة، للمطالبة بضرورة أخذ موقف واضح للاعتراض على إجراء مجلس النواب لتعديل على قانون مزاولة مهنة الطب، بدون أخذ رأى نقابة الأطباء، بما يتناقض مع القانون والدستور، والمطالبة بتحرك هيئة مكتب النقابة لمخاطبة مجلس النواب.§ وقال الخطاب، الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه، إن وسائل الإعلام نشرت خبرا مفاده موافقة مجلس النواب بتاريخ 21 أكتوبر الحالى بصورة مبدئية على مشروع قدمته الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 لمزاولة مهنة الطب، بعد مناقشته بواسطة لجنة مشتركة من لجان التعيم والبحث العلمى والشئون الصحية بالمجلس. وأضاف الخطاب، أن اللجنة المشتركة قامت بعقد جلسة استماع فى 18 أبريل الماضى بحضور عدد من علماء الطب والمهتمين بهذا الشأن ولم يتم دعوة نقابة الأطباء، ثم قامت اللجنة بعقد اجتماعات متتالية ووافقت على ما انتهت إليه، موضحا: «ما حدث من تجاهل للنقابة يمس صلب نظام التعليم الطبى والترخيص بمزاولة المهنة مؤشر خطير». وأعربت مينا، ل«الشروق» عن اعتراضها على مضاعفة سنة الامتياز، التى من المفترض أنها سنة تدريبية مهمة، موضحة أن هذه السنة هى فعليا سنة يقضيها أطباء الامتياز فى تسهيل الأعمال داخل المستشفيات والقيام بمهام التمريض والعمال فى معظم الأحيان، ولا تمت لبرنامجهم التدريبى بأى صلة. وتابعت: «مضاعفة هذه السنة إلى سنتين دون وضع ما يضمن تنفيذ برنامج تدريب حقيقى هو نوع من العبث لا معنى له، وإهدار لسنة من عمر الطبيب، إلا إذا كان المقصود هو زيادة الأيدى العاملة الرخيصة فى المستشفيات الجامعية، والأعجب هو فرض امتحان قومى على الطبيب لقياس مستوى تدريبه العملى بعد فترة امتياز تضيع بدون تدريب حقيقى». وذكرت أن تعديل القانون سابقة خطيرة ومخالفة فجة للقانون والدستور، حيث يتم تعديل مادة من قانون مزاولة المهنة للأطباء، دون أخذ رأى النقابة التى تمثلهم، مما يفتح الباب لأى تغيرات أخرى لقانون مزاولة المهنة قد تعصف بقواعد المهنة بعيدا عن المتابعة المهمة والضرورية التى أقرها القانون والدستور بوضوح تام للنقابات المهنية فيما يخص القوانين المتعلقة بالمهنة.
