تقدمت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، بخطاب إلى الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، والدكتورة نجوى الشافعي، أمين عام النقابة، وأعضاء هيئة المكتب؛ اعتراضًا على موافقة مجلس النواب بصورة مبدئية على مشروع قانون قدمته الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 465 لسنة 1954؛ الخاص بمزاولة مهنة الطب، دون دعوة نقابة الأطباء بالمخالفة للقانون. ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، أمس، نهائيًا، على مشروع قانون خاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 465 لسنة 1954، والخاص بمزاولة مهنة الطب، والذي ينص على إيجاد حالة جديدة تضم إلى حالات القيد في سجل وزارة الصحة والخاصة بقيد الحاصلين على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة، لتكون خمس سنوات بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة بدلًا من ست سنوات. ويتضمن مشروع القانون أن تكون مدة التدريب الإجباري عامين، مع اشتراط اجتياز الامتحان القومي للتأهيل لمزاولة المهنة الذي تعقده الهئة المصرية للتدريب الإلزامي، بالنسبة لمن يحصل على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة بعد الدراسة لمدة 5 سنوات دراسية، على أن أن يجري التطبيق على الطلاب الجدد الملتحقين بالدراسة اعتبارًا من العام الدراسي 2018/2019. ونص الخطاب على: نحيط سيادتكم علمًا بأن وسائل الإعلام نشرت خبرًا مفاده موافقة مجلس النواب بتاريخ 21 أكتوبر، على مشروع قانون قدمته الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 465 لسنة 1954، لمزاولة مهنة الطب، بعد مناقشته بواسطة لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشؤون الصحية بالمجلس. كما نحيطكم علمًا بأن اللجنة المشتركة عقدت جلسة استماع بتاريخ 18 أبريل 2018، حضرها لفيف من علماء الطب والمعتمين بهذا الشأن، ولم يجر دعوة نقابة الأطباء لهذه الجلسة، ثم عقدت اللجنة المشتركة اجتماعات بتواريخ 14 مايرو، و24 يونيو، و14 أكتوبر 2018، ووافقت على ماانتهت إليه اللجنة. وبحسب الخطاب، أكدت مينا والطاهر، أن المادة رقم 77 من الدستور تنص على وجود أخذ رأي النقابات المهنية في مشروعات القوانين المتعلقة بها، وبالتالي كان يجب على مجلس النواب أخذ رأي نقابة الأطباء في أي تعديلات تخص قانون مزاولة مهنة الطب، إذ أن النقابة هي الممثل لجموع الأطباء. وأشارا إلى أن ما حدث من تجاهل للنقابة في أخذ رأيها في مشروع قانون يمس صلب نظام التعليم الطبي والترخيص بمزاولة المهنة لهو مؤشر خطير، لما قد يحدث مستقبلاً بإجراء أي تعديلات أخرى على قانون مزاولة مهنة الطب بدون علم الأطباء أو نقابتهم. وطالبا بمخاطبة مجلس النواب رسميًا بالآتي: - اعتراض النقابة رسميًا على أخذ رأيها في مشروع القانون أو دعوتها للجنة الاستماع. - طلب النقابة بإجراء التعديلات الآتية على مشروع القانوني: ضرورة تضمين تغطية أطباء الامتياز بمظلة التأمين الصحي، وضرورة وجود أماكن استراحات لائقة لأطباء الامتياز بالمستشفيات التي يتدربون بها. - ضرورة تضمين شرط وضع عبارة "وتلتزم الجهات المختصة بتشكيل لجنة من أساتذة كليات الطب لوضع بروتوكول موحد لكيفية التدريب خلال سنتي الامتياز، وتشكيل لجان لمتابعة تنفيذ البروتوكول بجميع جهات التدريب، وفي حالة مخالفة البروتوكول يتم إلغاء تدريب الأطباء بهذه المستشفيات لحين توفيق أوضاعها، والوضع الحالي لا يوجد به تدريب حقيقي بمعظم المستشفيات، ويتم استغلال أطباء الامتياز في أعمال التمريض والعمل في معظم الأحيان مما يعد إهدارًا لسنة التدريب ومن غير المقبل أن يتم إهدار سنتين بدلًا من سنة واحدة. - إلغاء بند الامتحان القومي بعد سنتي الامتياز؛ لأنه يضر بصورة مستوى التعليم والتدريب بكليات الطب المصرية، واستبدال ذلك بضرورة متابعة تطبيق البروتوكول الموحد للتدريب بسنتي الامتياز.
