"النواب" يحسم جدل تعديلات مزاولة مهنة الطب.. وامتحان التراخيص لطلاب أولى الجدد

حسم مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، الجدل الواسع بشأن تعديلات مزاولة مهنة الطب الجديد، والتى تضمنت 5 سنوات دراسة وعامي تدريب مع إجراء امتحان ترخيص مزاولة المهنة، على أن تطبق منذ العام الدراسى 2018-2019.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد؛ حيث تضمن التعديل بأن يتم تطبيق الامتحان الخاص بتراخيص مزاولة المهنة، على جميع المراحل التعليمية الحالية لكليات الطب، دون النظام الجديد فقط، أي طلاب السنوات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة الحالية، بعد أن ينتهوا من الامتياز يتم تطبيق عليهم امتحان مزاولة ترخيص المهنة، وهو أمر مخالف لإجراءات مزاولة المهنة الحالية التى تتم من قبل نقابة الأطباء.
واعترض نواب البرلمان على التعديل المتعلق بامتحان تراخيص مزاولة المهنة المتعلق بالطلاب الحاليين منذ السنة الثانية حتى السادسة، حيث إن الطلاب التحقوا بالكلية ولا يجوز أن يتم تغير نظام التحاقهم ويتم إجراء تغيرات على ضوابط مزاولة المهنة لهم؛ حيث أبدى الدكتور على عبد العال اعتراضه على هذه الرؤية وتضامن معه قطاع كبير من النواب؛ حيث ليس من المنطقى أن يتم إجراء تغيرات على أى نظام لطلاب التحقوا بالكلية وفى منتصف الطريق يتم التغير.
ولفت الأعضاء إلى أن المنطقي أن يتم تطبيق النظام الجديد بكل ضوابطه على من هم في السنة الأولى لكيلة الطب؛ حيث هم في المراحل الأولى ومن ثم يمكن التطبيق عليهم، وفق ضوابط ومحددات، وليس من المنطقى أن يتم تطبيقه على من تجاوزا هذه المراحل.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن مثل هذه التصرفات بشأن الطلاب الحاليين في كليات الطب، يحدث حالة من الاضطراب للطلاب وضحك عليهم، ومن ثم الالتزام بتطبيق النظام الجديد على الطلاب الجدد في "سنة أولى" ضرورة دون المساس بالطلاب في السنوات الأخرى، لأنهم اكتسوبوا مراكز قانونية واضحة، لا يجوز التأثير عليهم بتغير مثل هذه الإجراءات بإجراء امتحان ترخيص لمزاولة المهنة.
من ناحيته، قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، إنه من حق الدولة والحكومة أن تعدل إجراءات مزاولة المهنة لها، وهذا حق لها، وهو ما تم وفق هذه التعديلات في أن يتم إجراء امتحان ترخيص مزاولة مهنة، من أجل التطوير والاطمئنات على حالة الطلاب قبل مزاولة مهنتهم، مشيرًا إلى أن الأمر مرجح أن يتم على فترات زمنية في أن يتم إجراء اختبارات كل 5 سنوات.
وأمام انتقادات الأعضاء ورفضهم لهذا التصور وعلى رأسهم رئيس المجلس، تراجعت الحكومة، بشأن تطبيق التعديلات الجديدة بشكل كامل بما فيها امتحان تراخيص مزاولة المهنة على طلاب سنة أولى 2018-2019، دون أى تعديلات على الطلاب من "سنة ثانية إلى سنة سادسة"؛ حيث ستطبق عليهم إجراءات مزاولة المهنة الحالية بالحصول عليه من خلال نقابة الأطباء.
ونصت التعديلات النهائية، بأن تضاف للمادة "2" من القانون 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب نصها كالآتي: يقيد بسجل وزارة الصحة من كان حاصلًا على درجة بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى الجامعات بجمهورية مصر العربية وأمضى التدريب الإجباري واجتاز الامتحان الذى تشرف عليه هيئة التدريب المنشأة لهذا الغرض ويتم التدريب الإجباري بأن يقضى الخريجون بنظام الخمس سنوات سنتين فى مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة فى المستشفيات الجامعية والوحدات التدريبية التى يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية تحت إشراف هيئة التدريس بكلية الطب أو من ينتدبهم المجلس لهذا الغرض من أطباء المستشفيات والوحدات على أن تحدد لائحة أطباء التدريب "الامتياز" التى يصدرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية آليات التدريب وطرق التقييم ونسب الحضور ويمنح المتدربون مقابلًا ماديًا يساوي 80% من إجمالى ما يتقاضاه الطبيب المقيم، كما يقيد بالسجل المشار إليه من كان حاصلًا على درجة معادلة لدرجة البكالوريوس التى تمنحها جماعات جمهورية مصر العربية وأمضى بعد حصوله على المؤهل تدريبًا معادلًا للتدريب الإجباري واجتاز بنجاح الامتحان.
وانتهى المجلس إلى تأجيل الموافقة النهائية لجلسة لاحقة، لحاجة التعديل لموافقة ثلثى أعضاء المجلس.