«الأطباء» تعترض على موافقة النواب على «مزاولة الطب»

أعرب عدد من خبراء مهنة الطب، وأعضاء بمجلس النقابة العامة للأطباء عن اعتراضهم على إقرار تعديلات بقانون مزاولة مهنة الطب مبدئيا، دون إخطار نقابة الأطباء، أو مناقشة التعديلات مع متخصصين، مشيرين إلى أن «مثل هذا القانون يحتاج إلى مناقشة مجتمعية، خصوصا وأنه لا يمس الأطباء فقط ولكنه يمس كل المواطنين الذين يتم علاجهم على أيدي هذه الفئة الهامة جدا للمجتمع، وأكد الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة أن هناك نقاط إيجابية في التعديلات ويأتي على رأسها إقرار نظام الساعات»، حسب قولهم.
وقال الدكتور إيهاب الطاهر، أن لديه اعتراض على أن يتم مناقشة وإقرار التعديلات مبدئيا دون أخذ رأي نقابة الأطباء، فالنقابة علمت بها عن طريق المواقع الإخبارية، وهو ما يعد مخالفة صريحة للمادة 77 من الدستور والتي تلزم بأخذ رأي النقابات المهنية المختصة في مشروعات القوانين المتعلقة بها، وأن النقابة ناقشت مثل هذه التعديلات بخصوص تقليص مدة الدراسة وزيادة مدة التدريب الإلزامي، مع المجلس الأعلى للجامعات، وبالفعل وافقت النقابة ولكن وضعت لذلك شروط حتى تؤثر إيجابيًا على التعليم الطبي لكن هذه الشروط لم تتحقق حتى الآن».
وأضاف «الطاهر»: «سنة التدريب الحالية بلا فائدة في معظم الحالات، وتعتبر سنة مهدرة، فمعظم المستشفيات تستغل أطباء الامتياز كعمال أو كأعضاء بهيئة التمريض وليس متدربين على مهنة الطب، فلا يستفيد الطلاب استفادة حقيقية بهذه السنة فما بالك بسنتين مهدرتين، وحتي تكون هذه التعديلات مؤثرة بالإيجاب لابد من وضع بروتوكول موحد للتدريب، وعمل لجان لمتابعة تنفيذ هذا البروتوكول في المستشفيات».
وتابع: «ولابد من تغطية أطباء الامتياز في التأمين الصحي، كما أن الامتحان الموحد يضر بصورة المنظومة الطبية، حيث أن كل قسم له متطلبات مختلفة عن غيره، وسندرس الأمر في النقابة ونصدر بيان رسمي، وأود أن أشير أن معظم دول العالم في الوقت الحالي تقر نظام ال5 سنوات دراسة، وعامين تدريب».
ولفتت الدكتورة مني مينا، عضوة مجلس نقابة الأطباء، في تصريحات صحفية، الإثنين، إلى أن «الموافقة على القانون مبدئية حيث لم يكتمل النصاب القانوني لإقرار القانون الذي نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس الشعب، وهي موافقة ثلثي الأعضاء، وأن القانون أقر زيادة الجرعة التدريبية نظريا وهو أمر له وجاهة، لكن عمليا نجد أن سنة الامتياز هي سنة يمضيها الأطباء كعمالة رخيصة لتسيير أعمال يمكن أن يقوم بها الإداريين، وتقدمنا بمقترحات للتعليم العالي لتحسين التدريب في سنة الامتياز دون إجابة، ومن هذه الاقتراحات زيادة عدد الأطباء النيابات وإشراك الأساتذة والأساتذة المساعدين في عملية تدريب أطباء الامتياز».
وأوضحت «مينا» أن «ما جري من الموافقة على هذا القانون بهذه الطريقة المخالفة للدستور، هو سابقة خطيرة، فإذا كان هذا ممكنا فما هو الضمان ألا يتكرر هذا الإجراء الغير دستوري في قوانين أكثر حساسية، وأن النقابة تقوم بإعداد اعتراض على هذا القانون لهيئة المكتب، ومنها إلى مجلس الشعب».
وقال محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، إن «القانون به نقطتين إيجابيتين وهما انه حافظ على المركزية في المقررات، والتوحيد في النظام التعليمي، وكذلك إقرار نظام الساعات المعتمدة، وطالب خليل بإلغاء نظام التعليم الموازي، والذي يمثل ضربة لمجانية التعليم».
وأضاف خليل: «لكن الطريقة التي تم إقرار القانون بها مثيرة ومقلقة خصوصا أن مجلس الشعب وافق على التعديلات، دون الرجوع إلى الخبراء وأبناء المهنة، وهو أسلوب غير ديموقراطي، في حين أن هذا القانون كان يتطلب حوارا مجتمعيا لأنه يمس كل أبناء الشعب المصري، حيث يتعلق بمستوي الطبيب الذي يتعامل معه جميع المواطنين».