«أطباء بلاحقوق» ترفض تطبيق مشروع هيئة اعتماد الأطباء

مني مينا: أطباء الامتياز يتم استغلالهم كعمال نظافة
حمدي السيد
أكدت الدكتورة مني مينا- المتحدث باسم حركة «أطباء بلا حقوق»- رفضها مشروع قانون إنشاء المجلس الطبي القومي، مشيرة إلي أن الحركة ستقف ضد ما سمته التخريب المنظم لشهادة الزمالة المصرية الحالية لصالح إنشاء زمالة جديدة مخصخصة سيتحمل نفقاتها الطبيب المسكين الذي يبدو أنه سيكون محتاجاً لأهل قادرين علي الإنفاق عليه لما بعد سن الثلاثين، لافتة إلي ارتفاع تكاليف الدراسات العليا لتكون بعشرات الآلاف، وهي تكاليف لا تضمن بأي طريقة تحسن مستوي الطب، ولكنها طبعاً تضمن القضاء علي أمل الأطباء أبناء الطبقات المتوسطة أن يتموا دراساتهم العليا، وتضمن بالتأكيد تضاعف أسعار كل الخدمات الطبية وإلا فمن أين سيأتي الطبيب بهذه الآلاف التي ستطلب منه تبعاً للنظام الجديد للمجلس القومي المقترح.
وقالت مينا إن المجلس الطبي القومي يدعي أنه لتحسين المستوي الطبي، وهو في الحقيقة مشروع لفرض مزيد من الأعباء المادية علي الطبيب المصري بدءاً من مرحلة الامتياز وحتي الإخصائي والاستشاري، دون أن يضع هذا المشروع أي حلول حقيقية تضمن تحسين مستوي الطبيب أو تحسين مستوي المستشفيات والخدمة الصحية، وهل يعقل أن تتحسن الخدمة الصحية في ظل أن ميزانية الصحة حالياً حوالي 5،4% أي أقل من ثلث المفروض طبقاً للاتفاقيات العالمية، لافتة إلي أنه لن ينصلح مستوي خريج الطب إذا ما شكلنا تبعا لمشروع القانون الجديد «مجلس قومي مصري طبي» يقوم بعقد امتحان قومي للأطباء قبل منحهم ترخيص مزاولة المهنة.. وكأن هذا الخريج لم يعبر فعلا العشرات والعشرات من مختلف أنواع الامتحانات. وقالت مينا ان خريجينا وأطباءنا الشباب يحتاجون لتدريب عملي حقيقي خلال فترة الامتياز وهذا ما يجب أن يركز عليه الجهد والإنفاق بدلاً من إنشاء المزيد من المجالس والهيئات القومية، وأضافت مينا شبعنا من الشعارات الكبيرة التي لا نأخذ من ورائها سوي المزيد من الأحمال المادية دون ثمرة حقيقية، لافتة إلي مطالبتها بتجريم استغلال أطباء الامتياز في المستشفيات الجامعية كعمال كل عملهم هو نقل عينات الدم وأفلام الأشعة من قسم لقسم لأن هناك عجزاً في العمال ثم بعد ذلك نعايرهم بمستواهم الضعيف.
كانت نقابة الأطباء وحركة «أطباء بلا حقوق» قد أكدتا اعتراضهما الشديد علي قرار الدكتور حاتم الجبلي- وزير الصحة- بوقف الدراسات العليا لنيل درجة الماجستير والزمالة في تخصصات الاطفال والنساء والولادة لأطباء وزارة الصحة ودعت النقابة وزارة الصحة لمراجعة قرارها، خاصة أنه يقضي علي مستقبل وآمال الآلاف من شباب الأطباء الذين يرغبون في تلك التخصصات.