السيد: من حق وزير الصحة اصدار قرارات خاصة بأطباء الوزارة ولا يحق له تعميم هذه القرارات على من هم خارجها الأطباء امام دار الحكمة بسبب قرار وقف الدراسات نظمت جماعة «أطباء بلا حقوق» بمشاركة عشرات الأطباء وقفة احتجاجية أمام نقابة الأطباء أمس الأحد اعتراضاً علي مشروع قرار وزارة الصحة بإنشاء ما يسمي بالمجلس القومي المصري للمؤهلات الطبية» الذي ينص علي ضرورة عبور الطبيب الخريج لامتحان قومي موحد حتي يتمكن من استخراج ترخيص مزاولة المهنة، مطالبة برفع الميزانية المخصصة لكليات الطب والمستشفيات الجامعية، وطالبت برواتب جيدة لأساتذة الجامعات وتحديث مناهج الدراسة في كليات الطب. وطالب الأطباء المعترضون بتجريم استغلال أطباء الامتياز في المستشفيات الجامعية كعمال كل عملهم هو نقل عينات الدعم وأفلام الأشعة من قسم لقسم لوجود عجز في العمال. كما اعترض الأطباء علي قرار وزارة الصحة الأخير بمنع الأطباء من الدراسات العليا في مجال طب النساء والولادة وطب الأطفال. ورفع الأطباء أثناء وقفتهم لافتات منددة بقرارات وزارة الصحة التي تصب ضد مصلحتهم مثل «لا للسياسات الشريرة وخنق المستشفيات تمهيداً لبيعها» و«نطالب بتخصيص الأموال لدعم موارد كليات الطب والمستشفيات بدلاً من إنشاء مجلس صوري». وقالت الدكتورة مني مينا المتحدث باسم جماعة أطباء بلا حقوق إن مشروع المجلس القومي الطبي لم يضع أي قواعد لتحسين استفادة الطبيب من سنة الامتياز التي تضيع عادة في تشغيل أطباء الامتياز كعمال بالمستشفيات، كما أن المشروع لم يوضح لنا كيف يرفع امتحان المشروع من مستوي الأطباء الذين اجتازوا عشرات الامتحانات النظرية والإكلينيكية من قبل، كما أنه لم يوضح من سيتحمل التكاليف المنصوص عليها في القانون لهذا الامتحان ولم يوضح أيضاً الموقف من الأطباء الذين لن يوفقوا في عبور الامتحان. وأضافت «مينا» أن المشروع الجديد ينوي إلغاء شهادة الزمالة المصرية التي تتحمل وزارة الصحة تكلفتها لأطباء الوزارة، وذلك لعمل زمالة جديدة تابعة للمجلس القومي يتحمل الطبيب تكلفتها كاملة، علماً بأن المصاريف السنوية للزمالة الحالية تتكلف 5200 جنيه. من جانبه أبدي الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء موافقته علي حق وزير الصحة إصدار قرار بوقف الدراسات العليا في مجال طب النساء والولادة وطب الأطفال فقط للأطباء التابعين للوزارة، معترضاً علي تعميم القرار علي باقي الأطباء غير التابعين للوزارة مثل أطباء المستشفيات الجامعية.
