أجور الأطباء: القرارات صدرت والصرف مؤجل

تأرجحت أجور الأطباء فى 2010 بين قرارات وزير الصحة برفع حوافز الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وأخصائيى العلاج الطبيعى إلى 175 % فى عام 2010، وبين عدم الرضا من جانب الأطباء الذين كانوا أكثر الفئات الطبية انتظاما فى حملاتهم المناهضة للوزير، والتى تبلورت فى تصريحات نارية لنقيب الأطباء ووقفات احتجاجية لجماعة «أطباء بلا حقوق».
تأتى المشكلة فى شكوى الكثيرين ممن شملتهم القرارات من عدم تطبيق صرف الحوافز أو التأخير فى صرفها، فاشتعلت الإضرابات فى الكثير من المستشفيات من جانب الأطباء والممرضين، ومن جانبنا نسلط الضوء على ملف الأجور الخاص بالأطباء:
منذ عدة سنوات والأطباء يصعدون من احتجاجاتهم ضد وزارة الصحة بسبب تدنى الأجور، إلا أن عام 2010 شهد تصاعد حدة الاحتجاجات، حيث نظمت النقابة وجماعة «أطباء بلا حقوق» وقفات احتجاجية أمام النقابة ومجلس الشعب، فضلا عن عقد جمعيات عمومية طارئة لبحث تصعيد الاحتجاجات.
وفى منتصف شهر مارس الماضى وقبل عقد الجمعية العمومية العادية والطارئة بأسبوع، أصدر وزير الصحة د. حاتم الجبلى قرارا وزاريا برفع حافز الأطباء الأخصائيين والاستشاريين من 30 % إلى 145 %، وقال إن سيتم تطبيقه بدءا من شهر أبريل، ولكن تزايدت انتقادات النقابة العامة للأطباء وجماعة «أطباء بلا حقوق» لعدم صرف الحوافز والتأخير فى صرفها.
وبعد عقد الجمعية العمومية الطارئة فى 26 مارس الماضى، نظم الأطباء وقفة احتجاجية أمام دار الحكمة ب«البالطو» الأبيض فى 19 أبريل الماضى، للمطالبة بتحسين أجور الأطباء، فيما وقع عليها نحو 2000 طبيب على المطالب المادية، وتبنت جماعة «أطباء بلا حقوق» اقتراحا بعمل وقفة احتجاجية وجمع التوقيعات بريديا وإلكترونيا على مطالب الأطباء المادية، ومحاولة توصيلها لرئاسة الوزراء ووزارتى الصحة والمالية.
بعدها بشهر واحد صدر قرار وزارى جديد برقم 292 لسنة 2010، يقضى برفع حافز الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وأخصائيى العلاج الطبيعى إلى 175 %، ورفع حافز التمريض إلى 125 %، وأن يصرف بأثر رجعى من أول أبريل، إلا أن النقابة والمعارضة انتقدت تأخر الصرف حتى شهر يوليو الماضى فى بعض المستشفيات، وتأخر فى مستشفيات أخرى حتى شهر سبتمبر، ولم تصرف فى مستشفيات أخرى إلا بعد إضراب الأطباء وطاقم التمريض.
وقالت د. منى مينا، المتحدثة باسم جماعة «أطباء بلا حقوق»: فى عام 2010 حصلنا على قرارات وزارية أكثر مما أخذنا من أجور، وتلقينا كلاما كثيرا على الورق لكن هذا الكلام لم ير النور».
وأضافت: «الوقفات الاحتجاجية وضعت الحكومة فى حرج شديد، لذا أصدرت القرارات الوزارية كمسكنات للأطباء، فهل يعقل أن يكون هناك قرار وزارى من شهر أبريل فى عام 2009 خاص بحافز الدبلوم والزمالة، ولم يبدأ صرفه إلا بعد شهر يوليو سنة 2010، وحتى الآن يوجد أطباء، وأنا منهم، لم يصرفوا هذا الحافز، ويخضع فى صرفه لمعوقات كثيرة، وأصبح الشغل الشاغل للأطباء كيف يصرفون مستحقاتهم المتأخرة»