المعارك مستعرة فى جميع النقابات الطبية

تدخل النقابات الطبية فى مصر عام 2010 وهى فى حالة من الغليان، بسسب المشكلات التى تحيط بها من كل جانب.. فتدخل نقابة «أطباء الأسنان» معركة مفتوحة مع وزارة الصحة بسبب تدنى الأجور وغياب الفرص العادلة لأعضائها فى الترقى الوظيفى، أسوة بالأطباء البشريين.
ونفس الشىء ينطبق على نقابة الصيادلة التى ترفض قرارات تسعير الدواء التى أصدرتها وزارة الصحة مؤخرا، وكذلك القرار الذى يطالب بتوسيع حجم الصيدلية بحيث لا يقل سعة الصيدلية عن 40 مترا. ونفس الأمر ينطبق على نقابة الأطباء التى تقاتل لأجل تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تحسين أجور الأطباء الذى قطعته الحكومة على نفسها فى 2008.
وبالإضافة إلى كل ما سبق تستمر الحرب الأهلية المحتدمة بين أبناء حمدى السيد (الأطباء) مع نقابة «العلاج الطبيعى»، لاعتراض الأطباء على إعطاء إخصائيى العلاج الطبيعى لقب (دكتور).
نقابة أطباء الأسنان
أكد د. نبيل العطار أمين صندوق النقابة أن النقابة ستعاود الدعوة إلى جمعية عمومية طارئة فى أوائل يناير 2010، بسبب عدم وصول النقابة أى رد رسمى من وزارة الصحة أو الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب على الخطابات التى أرسلتها إليهم النقابة للمطالبة بزيادة أجور أطباء الأسنان وإتاحة الفرص أمامهم للترقى الوظيفى.
وطالب العطار وزارة الصحة بتحديد المسئول عن ملف أطباء الأسنان من قياداتها لتضارب التصريحات الداخلية فى الوزارة، حيث إن النقابة كانت على علم بأن الدكتور عبدالحميد أباظة وكيل وزارة الصحة لشئون الاتصال السياسى هو المسئول عن قضيتهم، ولكن فوجئ الدكتور مراد عبدالسلام نقيب أطباء الأسنان اتصالا هاتفيا من الدكتور ناصر رسمى مساعد وزير الصحة للشئون العلاجية يعطى بوادر أمل للنقابة.
وأوضح العطار أن النقابة تلقت اتصالا من الدكتور رسمى، أعرب فيه عن موافقته على تحقيق مطلب النقابة بتولى أطباء الأسنان للمناصب القيادية، وكذلك المطالب المادية وتعديل قرارات وزارة الصحة المتتالية خلال ال3 سنوات الماضية ضد أطباء الأسنان، لكن المفاجأة تحققت بعدما نفى الدكتور عبدالحميد اباظة بعد إجازة عيد الأضحى أى تعديلات فى القرارات الوزارية، وهو ما جعل موقف النقابة فى مأزق من تضارب تصريحات المسئولين فى وزارة الصحة.
وأشار أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان إلى أن موقف وزارة الصحة الحالى يهدد مجلس النقابة، المكون أغلبها من أعضاء الحزب الوطنى، أمام أعضائها، خاصة بعد التأجيل المتتالى لقرارات الجمعية العمومية لمحاولة الوصول إلى حل مع الوزارة، وارتفاع أصوات المعارضة من بعض أطباء الأسنان المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف أن النقابة ستطالب بتعجيل النظر فى موقفها من الدعاوى القضائية التى رفعتها أمام القضاء الدارى لإلغاء قرارات وزير الصحة المتتالية ضد أطباء الأسنان.
نقابة الأطباء
تدخل نقابة الأطباء عام 2010 بعزم أكيد على مواصلة المعركة التى تخوضها ضد وزارة المالية من أجل زيادة حوافز الأطباء.
وقال د. أحمد إمام عضو مجلس نقابة الأطباء: «سنواصل ضغوطنا على الحكومة فى عام 2010 كى تفى بوعدها الذى قطعته على نفسها، فيما يتعلق بزيادة حوافز الاستشاريين والإخصائيين، فى المرحلة الثانية من برنامج تحسين أجور الأطباء الذى أعلنته الحكومة عام 2008».
وأضاف إمام أن وزارة المالية «تتلكأ فى توفير الاعتمادات اللازمة لتحسين دخول الأطباء.. وافقنا فى النقابة على اقتراح د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بأن تكون المرحلة الثانية على 3 سنوات بدلا من سنتين.. كما كان متفقا عليه من قبل، ورغم ذلك لم تلتزم وزارة المالية وتلكأت حتى هذه اللحظة فى توفير الاعتمادات المالية اللازمة رغم أن وزارة الصحة تقدمت باقتراحات بديلة لوزارة المالية»، مشيرا إلى أن عام 2010 ينتظر الكثير من المناقشات المستميتة مع الحكومة ورئاسة الوزراء للوفاء بوعدها فى هذه المسألة.
معركة العلاج الطبيعى
وفى نقابة العلاج الطبيعى أكد سامى سعد القائم بأعمال النقيب على أن عام 2010 لن يشهد تراجعا من قبل نقابته فيما يتعلق بحق كل خريج من كليات العلاج الطبيعى على لقب (دكتور)، والتصدى المستميت لمطالب نقابة الأطباء بحرماننا من هذا اللقب الذى نحن الأجدر به.
وأكد سعد أن عام 2010 سيشهد تقدم النقابة بقانون لمجلس الشعب يجيز لنقابة العلاج الطبيعى الانضمام إلى الاتحاد العام للمهن الطبية. مضيفا أن نقابة العلاج الطبيعى فى عام 2010 ستطالب المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى بزيادة سنوات الدراسة لتصبح 6 سنوات ونصف، بدلا من 5 سنوات.
وأكد ان النقابة ستطالب المجلس الأعلى للجامعات بعدم فتح كليات جديدة للعلاج الطبيعى حتى لا يحدث بطالة فى صفوف إخصائيى العلاج الطبيعى، وقال «يوجد حاليا 4 كليات للعلاج الطبيعى، نريد أن يحصلوا على تعليم جيد لأنه لا يوجد فى الكليات الموجودة تدريب ولا عمل ولا تعليم».