أمهلت النقابة العامة لأطباء الأسنان فى جمعيتها العمومية غبر العادية أمس وزارة الصحة ثلاثة أشهر للاستجابة لمطالبهم الخاصة بزيادة رواتبهم، أسوة بزملائهم الأطباء البشريين. وشدد أطباء الأسنان الذين لم يتجوز عددهم ال1000 طبيب، على أهمية أن تحدد وزارة الصحة بدقة موعد تنفيذ كل مطلب من مطالبهم الخاصة بزيادة الأجور، وإتاحة الفرصة أمامهم للترقى الوظيفى أسوة بالأطباء البشريين، دون اللجوء إلى أسلوب التسويف والمماطلة الذى تتبعه مهم منذ فترة طويلة. وأكد الدكتور مراد عبدالسلام نقيب أطباء الأسنان أن معركة النقابة القادمة ستكون مع وزارة المالية، كى نحصل على حقوقنا المالية، فى حالة استجابة وزير الصحة لمطالبنا، مشيرا إلى أنه أرسل خطابا لوزير الصحة يشير فيه إلى أنه فى حالة عدم الاستجابة لمطلب تحسين الأوضاع المالية لأطباء الأسنان سيلجأ أعضاء النقابة إلى استخدام جميع الطرق المشروعة، واللجوء إلى الاعتصام مثل خبراء وزارة العدل. من جهته أكد الدكتور نبيل العطار أمين صندوق النقابة أنه تم فتح بعض القنوات الشرعية للتواصل مع وزارة الصحة، وأن الأخيرة تفهمت بعض المشكلات التى يعانى منها أطباء الأسنان أنها تجرى حاليا دراسة لتعديل الوصف الوظيفى لمديرى المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية، بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بحيث يسمح لأطباء الأسنان تولى المناصب القيادية بدلا من حرمانهم منها فى الوقت الحالى. وأشار العطار إلى أنه يجرى حاليا دراسة مالية لتعديل القار رقم 75 لسنة 2006 الخاص بالحوافز ومساواة أطباء الأسنان بالأطباء البشريين لتحديد قيمة الدعم المالى وإخطار وزارة المالية بها. وطالب العطار بضرورة تخصيص كادر الخاص لأطباء الأسنان، لصعوبة مساواتهم بالأطباء البشريين، خاصة فى ظل التفاوت بين دخل الأطباء العاملين فى الوزارة والذين يبلغ عددهم 10 آلاف طبيب وبين غير العاملين بالوزارة. لافتا إلى أن قرار وزير المالية الذى صدر منذ أيام الخاص بصرف 571 مليون جنيه لتحسين دخل العاملين بوزارة الصحة لن يستفيد منه إلا 2000 طبيب أسنان فقط من مجموع 30 ألف طبيب أسنان يعملون فى وزارة الصحة، مشيرا إلى أن حجم الاستفادة ستتراوح بينن 30 جنيها إلى 100 جنيه.