نقابة الأطباء تغيب عن جلسة اليوم مع (الصحة) للبت فى مطالب أعضائها

تغيب نقابة الأطباء عن جلسة من المقرر أن تجمع 5 أطباء ود. ناصر رسمى مساعد وزير الصحة صباح اليوم، لبحث مطالب الأطباء بزيادة الأجور، وهو ما علق عليه د. حمدى السيد بأن النقابة لها طرق مختلفة للاتصال بالمسئولين، لبحث جميع مشكلات الأطباء.
ودعت جماعة «أطباء بلا حقوق» جموع الأطباء للمشاركة فى اعتصام بدار الحكمة 3 مايو من العاشرة صباحا وحتى السابعة مساء، تتخلله وقفة احتجاجية لمدة ساعة من الثانية عشرة وحتى الواحدة ظهرا على سلم دار الحكمة، إذا لم يجدوا استجابة من وزارة الصحة لطلب زيادة أجور الأطباء، وهو ما سيتضح بعد مقابلة د. ناصر رسمى مساعد وزير الصحة اليوم لوفد مكون من 5 أطباء، حسب ما أكدته د. منى مينا المتحدثة باسم جماعة «أطباء بلا حقوق».
وكان الأطباء نظموا وقفة احتجاجية فى 19 أبريل الحالى أمام دار الحكمة للمطالبة بزيادة الأجور، وبعدها قام وفد من «أطباء بلا حقوق» بتسليم 2600 توقيع على مطالب الأطباء، لوزارة الصحة ورئاسة الوزراء، ووزارة التعليم العالى.
واتهمت د. منى نقابة الأطباء ب«التقصير فى الدفاع عن حقوق أعضائها، وعدم تنفيذها لقرارات الجمعية العمومية الأخيرة»، وانتقدت ما قالت إنه «مواقف هزيلة للنقابة تجاه مطالب الأطباء المادية».
وأشارت إلى أن مجلس النقابة «اكتفى بتمثيل رمزى فى الوقفة الاحتجاجية التى نظمت الاثنين الماضى بناء على قرارات الجمعية العمومية».
من جانبه، قال د. حمدى السيد نقيب الأطباء إننا كنقابة لنا طرق أخرى للاتصال والتحرك لدى المسئولين ونحن لا نعترض على أسلوب «أطباء بلا حقوق»، مشيرا إلى أى نجاح سيحققونه سيرحب به.
ورد د. السيد على اتهام د. منى بعدم تنفيذ قرارات الجمعية العمومية الخاص بخروج وفد من النقابة مع أطباء بلا حقوق لمقابلة المسئولين فى 19 أبريل بعد انتهاء الوقفة الاحتجاجية، قائلا: «لم نأخذ قرارا بهذا المعنى فى الجمعية العمومية، لأننا لن نضطر أن نلجأ لهذا الأسلوب، فنحن لنا قنوات اتصال من أجل تحقيق مطالب الأطباء تشمل الاتصال بالهيئات المختلفة، واتصالات من داخل مجلس الشعب لمناقشة ميزانية الأطباء فى المجلس، بالإضافة إلى أننا طلبنا موعدا للقاء رئيس الوزراء لمطالبته بزيادة أجور الأطباء، بالإضافة إلى أننا قد فتحنا الطريق أمام النقابات الفرعية للاحتجاج أمام نقاباتهم.
وأشار السيد إلى أن أى تحرك يقوم به الأطباء هو راض عنه عدا الإضراب، لأننا «نرفض ذلك كنقابة شرعية قانونية والإضراب غير قانونى، لأننى أخاف أنهم إذا قاموا بالإضراب أن ننشغل بالدفاع عنهم وتخريجهم من السجون، بدلا من أن ننشغل بقضايانا».