وقفة احتجاجية ضد وقف الصحة الدراسات العليا لأطباء النساء والأطفال

أكد الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة، في تصريح ل"الشروق"، أنه لن يتراجع عن قراره بوقف الدراسات العليا في تخصصي النساء والتوليد والأطفال، قائلاً: "لا تراجع عن هذا القرار.. ومن حق الأطباء الاحتجاج عليه، لكني لن أوافقهم في سحبه، وسنستمر في تطبيقه لمدة عامين على الأقل، لوجود نقص في العديد من التخصصات الأخرى، مثل الطوارئ والباطنة والتخدير".
وأوضح الوزير أنه سيتم الاستمرار في الدراسات للتخصصين في بعض المحافظات والمستشفيات، مثل مستشفى الجلاء التعليمي لأمراض النساء والتوليد.
من جانبها تنظم جماعة "أطباء بلا حقوق"، اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام دار الحكمة لمطالبة وزارة الصحة بالتراجع عن قرارها الصادر مؤخرا بحظر تسجيل الأطباء للدراسات العليا في تخصصي النساء والولادة والأطفال لمدة 7 سنوات قادمة، بالإضافة إلى رفض مشروع المجلس الطبي القومي الجديد الذي تعتبره الجماعة "خصخصة للتعليم الطبي وتحميل لشباب الأطباء بكل نفقات التعليم الطبي".
وقالت د. منى مينا، المتحدثة باسم الجماعة، إن قرار منع التسجيل في تخصصي النساء والأطفال، ومشروع إنشاء المجلس الطبي القومي الجديد ما هي إلا خطوات
لخصخصة التعليم الطبي وتحميل لشباب الأطباء بكل نفقات التعليم الطبي، وكل ذلك متخف وراء إدعاءات الرغبة في النهوض بمستوى الطبيب، حيث ستخصص تبعا لهذا المشروع ميزانية من الدولة لإنشاء مجلس قومي، ويتقاضى هذا المجلس من الأطباء رسوما على الامتحان القومي الذي سيخضعون له حتى يحصلوا على ترخيص مزاولة المهنة، ورسوم على الدورات وورش العمل التي ستكون الوسيلة الوحيدة للحصول على شهادة التخصص بعد إلغاء الزمالة الحالية واقتصار الماجستير والدكتوراه على سلك الجامعة.
ومن جهته عارض د. حمدي السيد، نقيب الأطباء، تنظيم وقفة احتجاجية ضد قرار حظر الدراسات العليا في تخصصي النساء والولادة والأطفال، وانضم لوزير الصحة قائلا: "الوزير عنده حق، فهو لديه تكدس في هذين التخصصين، إذا ترك الأمر من غير تنظيم سيتجه الأطباء للتخصصات التي يريدونها، وستبقى تخصصات أخرى، مثل التخدير، بها نقص في الأطباء، وعلى الطبيب أن يعترض فقط على القرار إذا لم يكن يعمل في وزارة الصحة، أما إذا كان يعمل بالوزارة فليس له حق الاعتراض، وإلا فليتقدم باستقالته، لكن ما دام الطبيب يعمل في الحكومة فلا بد أن يلتزم بخطة الدولة للحفاظ على الرعاية الصحية في كل التخصصات".
لكن د. حمدي حذر في الوقت نفسه من أن يترك أي طبيب -يعمل في وزارة الصحة- عمله بسبب هذا الأمر، وقال: "عليه أن يبحث عن تخصص آخر، لكنه لو استقال فلن يجد عملا خارج الحكومة".
وأضاف السيد في تصريح ل"الشروق" أنه لا يحق لوزارة الصحة أن تطالب الجامعات بحظر التسجيل في هذين التخصصين، لكن ووزارة الصحة لها حق التحكم في العاملين لديها فقط، مطالبا بأن يقتصر الحظر على أطباء وزارة الصحة فقط، "من الممكن أن يريد الطبيب تسجيل نفسه في أحد هذين التخصصين لأنه يريد السفر للعمل بالخارج أو أن يعمل كطبيب حر".
وقال د. أحمد إمام، مدير عام النقابة في تصريح ل"الشروق": إن المشكلة تكمن في أن هؤلاء الأطباء تدربوا على هذين التخصصين في النيابات، فلا يجوز بعد أن تدربوا على هذه التخصصات أن ننهي مستقبلهم، ونضيع سنوات من عمرهم بهذا القرار الخاطئ بدعوى أنه لا يوجد أماكن.
وطالب إمام وزارة الصحة ب"العدول عن هذا القرار، وأن تدرس قراراتها قبل أن تأخذها".