شن أعضاء حركة أطباء بلا حقوق هجوما لاذعا علي قرارات الدكتور حاتم الجبلي ووصفوها بالعشوائية, مؤكدين ان مستوي الخدمة الصحية في مصر أقل من المستوي اللائق, وان مستوي الطبيب المصري لايرضي أي شخص يحب ويحترم مهنة الطب وان ذلك اصبح حقيقة مرة يجب ان يعترف بها الجبلي قبل المطالبة بأي اصلاح. وطالب أعضاء الحركة اثناء الوقفة الاحتجاجية التي نظموها امس, علي سلالم دار الحكمة بقصر العيني, بضرورة رفع الميزانية المخصصة للصحة وكليات الطب والمستشفيات الجامعية, وزيادة رواتب أساتذة الجامعات, وتحديث مناهج الدراسة في كليات الطب, والاهتمام بوضع كورسات تدريب عملية للأطباء في سنة الامتياز, بدلا من استغلالهم في سد عجز عمال المستشفيات, والعمل علي تحسين ميزانية الصحة للارتقاء بمستوي المستشفيات العامة, وتحسين اجور الأطباء, حيث وصفوا الأطباء بأنهم تحت خط الفقر, علي حد قولهم. من جانبها أكدت الدكتورة مني مينا منسقة الحركة ان الوقفة الاحتجاجية جاءت أيضا للاعتراض علي المشروع الجديد لإنشاء المجلس القومي المصري للمؤهلات الطبية لانه سوف يستنزف الملايين في حين انه سوف يلقي بالمزيد من الاعباء المادية علي الطبيب في صورة رسوم لعمل امتحان لحديثي التخرج قبل اعطائه ترخيص مزاولة المهنة. وأكدت انه كان من الاولي بواضعي المشروع ان يفكروا في توجيه ملايينه لاعداد دورات لتحسين التدريب العملي لطبيب الامتياز. وأضافت ان هذا المشروع سيلغي شهادة الزمالة المصرية التي تتحمل وزارة الصحة تكلفتها عن اطباء الوزارة حتي اليوم, وذلك لعمل زمالة جديدة تابعة للمجلس القومي يتحمل الطبيب تكلفتها كاملة, علما بأن مصاريف الزمالة الحالية تصل إلي5200 جنيه وذلك في ظل وجود بدائل للدراسات العليا مثل الدبلوم والماجستير, متوقعة زيادة التكلفة السنوية للزمالة الجديدة لأنها ستصبح, طبقا لمشروع القانون, الطريقة الوحيدة للحصول علي تراخيص مزاولة المهنة. بينما اعرب الدكتور أحمد حسين ناشط نقابي عن احتجاج الأطباء علي قرار الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة بمنع الأطباء من التسحيل في الدراسات العليا في تخصصي طب النساء والولادة وطب الأطفال لمدة7 سنوات بحجة وجود فائض في اعداد الأطباء في هذين التخصصين, مؤكدا ان هذا القرار غير دستوري ويحرم شباب الأطباء من الحق في التعليم الذي يعتبر احد حقوق الإنسان الاساسية. وطالب حسين بزيادة ميزانية الصحة.. مستنكرا ان تكون الميزانية المخصصة هذا العام4.5% فقط من الموازنة العامة وهو اقل من ثلث المنصوص عليه في الاتفاقات الدولية.