الجبلي يهاجم الصيادلة ..‏ ويكشف عن لائحة المستشفيات

أعلن الدكتور حاتم الجبلي أمس بدء تخفيض أسعار‏50‏ نوعا من الدواء ابتداء من أول يناير المقبل‏,‏ وذلك تأكيدا لما انفرد الأهرام المسائي بنشره الأسبوع الماضي‏.‏
جاء ذلك خلال جلسات مؤتمر تطوير الخدمات الصحية السابع المتعقد حاليا في شرم الشيخ‏,‏ وشن خلالها الوزير هجوما علي الصيادلة ومستوي الصيدليات العامة والخاصة في مصر‏.‏ وقال الجبلي‏:‏ إن لدينا صيدليات‏(‏ كراكيب‏)..‏ وبعضها موديل سنة‏10,‏ أي مر عليها أكثر من‏100‏ سنة بلا تطوير‏.‏ لذا تدخل أي صيدلية تجدها عبارة عن دواليب وزجاج وكراتين في الارض أو فوق‏.‏
وأضاف الجبلي أن المشكلة ليست في التمويل ولكن في الصيادلة أنفسهم‏,‏ لأننا لم نر شخصا فيهم يريد بذل مجهود لإنشاء صيدلية علي طراز حديث رغم وجود المال مع معظمهم قائلا إننا لم نر واحدا فيهم فقيرا‏.‏
كما كشف الوزير عن أن هناك خللا في إدارة بعض الصيدليات داخل وزارة الصحة قائلا إنني لن أترك الموضوع وسيتم علاجه ولكن هن أفتحه الآن‏,‏ ولدي قائمة بالأسماء والمديريات المخالفة حيث تقوم بشراء أدوية ليس لها أي داع‏,‏ وأخري قريبة من انتهاء صلاحيتها ومخزن أدوية به وسائل منع الحمل بعشر أضعاف قيمتها‏.‏ مشيرا إلي أهمية إدارة الإمداد والتموين والتي ستضبط هذا‏.‏
وطالب الجبلي مساعديه بإعادة صياغة ووضع نظام جديد لتقييم الصيدليات ويبدأ من عام‏2011‏ لتكون الصيدليات بشكل يتفق مع المواصفات اللازمة ويحافظ علي سلامة الدواء‏.‏
وفي سياق المؤتمر نفسه كشف الدكتور حاتم الجبلي عن اللائحة الجديدة للمستشفيات والتي انتهت الوزارة من إعدادها وسيتم اعتمادها خلال الايام القادمة بعد اجتماع يوم‏26‏ أكتوبر الجاري حيث أكد أنها تسمح بحرية الحركة لمديري المستشفيات والعاملين بها بعد مواعيد العمل الرسمية ليمارسوا العمل الخاص‏.‏
وأضاف الجبلي أن تجربة اللائحة في بعض المستشفيات أثبتت نجاحها وأنها تجربة غير مباشرة لتنمية موارد للمستشفي وتقديم خدمة طبية أفضل‏.‏
وأوضح أن اللائحة الجديد سيعمل فيها الطبيب من الساعة‏9‏ إلي‏12‏ ظهر بالنظام المجاني ثم يأخد ساعة راحة للعمل من الواحدة حتي الخامسة بالنظام الاقتصادي‏,‏ ثم بعد الساعة الخامسة يعمل بالنظام الخاص بالقيمة التي يحددها‏.‏
وحذر الجبلي الأطباء من عدم الاهتمام بمرضي العلاج المجاني‏,‏ مطالبا بمعاملتهم مثل العلاج الخاص مشيرا إلي أن هناك لجانا دورية ستقوم بالمرور علي المستشفيات للتأكد من عمل الأطباء‏,‏ واستبعاد أي طبيب يثبت تقصيره‏.‏
وقال الجبلي مخاطبا مديري المديريات والمستشفيات إن اللائحة الجديدة لا يستطيع أي شخص من أعضاء المجالس المحلية الاعتراض عليها أو أن يضع قدمه داخل المستشفي‏,‏ لأن الجهة الوحيدة التي لها الحق في تحديد أسعار الخدمة الطبية هو وزير الصحة والتنمية المحلية‏,‏ مشيرا إلي أنه قرأ اللائحة الجديدة‏9‏ مرات‏.‏
وذكر أن اللائحة الجديدة تعطي مديري المستشفيات سلطة قوية وتزيد من دخل الأطباء وتوفر موارد للصيانة وتميز بعض الفئات التي تحتاج لدعم مثل ممرضات العناية المركزة‏.‏
وذكر الجبلي أن كل منا في مصر فرعون بالفطرة والطبيعي ولا يقبل لرأي الأخر ولكني اختلف معكم في حقيقة الأمر لأن هناك الكثير من مسئولي الوزارة ذوي مستوي جيد مثل ميسي لاعب الأرجنتين‏,‏ ودورجبا وأبوتريكة‏.‏
ولفت الدكتور سعيد راتب مساعد وزير الصحة للطب العلاجي إلي أن اللائحة الجديدة ستؤدي لربط الحافز بالأداء‏,‏ وزيادة حصيلة صندوق تحسين الخدمة وتضمن عدالة التوزيع بالإضافة إلي تخصيص‏25%‏ من صافي دخل الأنشطة والمعامل للتوزيع علي العاملين بها‏,‏ وتحفيزا الفئات التي تقوم بأعمال إضافية‏.‏
بينما شدد الدكتور أسامة جميل رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي علي أن اللائحة الجديدة تعطي صلاحيات كبيرة لمديري المستشفيات‏,‏ حيث إن الدكتور لا يعمل في النظام الخاص بالمستشفي إلا بعد حصوله علي شهادة من المدير‏,‏ بالإضافة إلي تخصيص‏40%‏ للأطباء‏,‏ و‏48%‏ لأعمال الصيانة‏,‏ وتخصيص‏40%‏ من المستشفي للعلاج المجاني وزيادة الأسعار بنسبة‏10%‏ سنويا بقرار من وزير الصحة في الأول من يوليو‏.‏
وأضاف أنه بعد الساعة الخامسة مساء سوف يسمح للأطباء الراغبين في العمل بالنظام الخاص‏,‏ وفتح عيادات داخل المستشفي علي استقرار العلاج المجاني في قسم الاستقبال لمرضي الحوادث وحالات الطوارئ أما الحالات الباردة من المرض أي الأمراض التي لا تستدعي ضرورة فورية لعلاجها يستطيع المريض الذي يرغب في العلاج المجاني أو الاقتصادي أن يأتي للكشف خلال الساعة التاسعة حتي الثانية عشرة صباحا بالنسبة للمجاني‏,‏ ومن الساعة الواحدة حتي الخامسة مساءا للعلاج الاقتصادي‏.‏
بينما أكد الدكتور كمال صبيرة مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة إنه تم إنجاز العديد من الأمور داخل قطاع الصيدلة خلال العاميين الماضيين‏,‏ وذلك بصدور قرار تسجيل الدواء رقم‏296‏ 297‏ لسنة‏2009‏ للمساعدة علي تطوير سياسة تسجيل الدواء‏,‏ بالإضافة إلي صدور قرار تسعير رقم‏373‏ لسنة‏2009‏ للاتفاق علي آلياتن عادلة ومرنة للتنسيق تضع في الاعتبار تغير سعر الصرف‏,‏ ونسبة التضخم وتقديرات التكلفة واقتصاديات الدواء الأخري علاوة علي صدور قرار رقم‏380‏ لسنة‏2009‏ الخاص بإعادة تنظيم الاشتراطات الصحية للمؤسسات الصيدلية‏.‏
وذكر أنه تمت زيادة عدد مصانع الأدوية المرخصة من‏90‏ مصنعا عام‏2006‏ إلي‏115‏ مصنعا في أغسطس‏2010,‏ بالإضافة إلي‏61‏ مصنعا تحت الإنشاء‏,‏ وزيادة عدد مصانع المستلزمات الطبية المرخص من‏56‏ مصنعا عام‏2006‏ إلي‏66‏ مصنعا حتي أغسطس‏2010,‏ وعدد مصانع التجميل المرخص من‏59‏ عام‏2006‏ ليصل إلي‏76‏ مصنعا حتي أغسطس‏2010.‏
ولفت صبرة إلي أنه تم تسجيل‏445‏ مستحضرا جديدا‏,‏ وتمت إعادة تسجيل‏49‏ مستحضرا خلال الفترة من يوليو‏2009‏ حتي يونيو‏2010‏ ليصل عدد الأدوية المسجلة من‏7325‏ مستحضر قبل عام‏2006‏ إلي‏10,926‏ مستحضرا وذلك حتي يونيو‏2010.‏