تقرير: مخاوف إسرائيلية من خطة سلام فرنسية بديلة ل «صفقة القرن»

نتنياهو يقرر منع وزير دفاعه من اتخاذ قرارات «انفرادية» حول غزة.. وأبومازن: نقدم 96 مليون دولار للقطاع شهريا
ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية، أمس، أن هناك مخاوف لدى تل أبيب بشأن مبادرة سلام فرنسية سيعرضها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون حال لم تقدم واشنطن خطتها للسلام والمعروفة باسم «صفقة القرن» وذلك عقب انتهاء انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى المقررة فى 6 نوفمبر المقبل.
ونقلت القناة العاشرة الإسرائيلية عن رئيس الدائرة السياسية فى وزارة الخارجية الإسرائيلية ألون أوشبيز قوله خلال اجتماع سرى للجنة الشؤون الخارجية والأمن فى الكنيست، أنه فى حال تأخر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن طرح «صفقة القرن» وقرر تأجيلها إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفى للكونجرس، فإن ذلك سيدفع فرنسا إلى تقديم خطة سلام بديلة.
وأضاف أوشبيز، أنه اذا ما طرحت فرنسا مبادرة للسلام فإن «الأمور لن تعود كما كانت عليه من قبل»، وفقا لوكالة «سما» الفلسطينية.
وأشار أوشبيز إلى أن «وزارة الخارجية تعتقد جدا أنه إذا لم يقدم ترامب خطته للسلام فى الأسابيع الأولى بعد انتخابات التجديد النصفى للكونجرس فى نوفمبر، فإن ماكرون سيقدم خطته الخاصة للسلام»، موضحا أن وزارة الخارجية لا تعرف ما هى خطة ترامب للسلام.
وأكدت القناة الإسرائيلية أن إسرائيل «تشعر بقلق من المبادرة السياسية التى يتم التحضير لها فى قصر الإليزيه». ونقلت عن مسئولين وسياسيين رفيعى المستوى قولهم إن ماكرون «أصدر تعليمات لوزارة الخارجية فى باريس بإعداد أفكار لمبادرة سياسية جديدة بشأن النزاع الإسرائيلى الفلسطينى، ثم أخبر ماكرون مستشاريه أنه لا ينبغى السماح لهذه القضية بالخروج من جدول أعمال الدبلوماسية الفرنسية».
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية ردا على التقرير: «بعض التفاصيل غير صحيحة، ولكن لا يمكننا التوضيح بسبب سرية الاجتماع».
من ناحية أخرى، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أن تكون القرارات المتعلقة بوقف إدخال الوقود والمساعدات الإنسانية إلى غزة من صلاحيات الكابينت بعد أن كانت حصرا على وزير دفاعه أفيجدور ليبرمان.
وقالت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية إن السبب يرجع لتفرد ليبرمان فى قرار منع إدخال الوقود أخيرا، حيث «سمع نتنياهو ووزراء الحكومة بهذا القرار عبر الإعلام معبرين عن سخطهم لعدم إطلاعهم على القرار سلفا». وقررت سلطات الاحتلال، اليوم، استئناف السماح بإدخال الوقود القطرى لصالح محطة توليد الكهرباء الوحيدة فى غزة، بعد منع دخوله منذ الأسبوع الماضى.
من جهته، نفى الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبومازن، أمس، أن تكون السلطة الفلسطينية فرضت أية عقوبات على قطاع غزة.
وقال عباس، خلال مقابلة تلفزيونية من سلطنة عمان، إنهم «يتحدثون عن عقوبات نفرضها عليهم.. نحن لم نفرض أية عقوبات على غزة ليومنا هذا، ونقدم لغزة 96 مليون دولار شهريا، وبالتالى الحديث عن عقوبات هراء وإساءة بغير مكانها للسلطة»، وفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».
وتفرض سلطات الاحتلال حصارا مشددا برا وبحرا على قطاع غزة عقب فوز حركة «حماس» بالانتخابات التشريعية عام 2006، وتمنع دخول مئات أصناف البضائع، وتحد من حرية الحركة وتدفق الأموال.
وأشار عباس إلى أن «هذا الموضوع سيطرح على المجلس المركزى، وستبحثه لجنة مشكلة من كل الفعاليات؛ يعنى اللجنة التنفيذية واللجنة المركزية والحكومة وأجهزة الأمن والمستقلين وشخصيات عامة، تكون موجودة ومستوعبة لكل هذا للقيام بهذه المهمة».
إلى ذلك، وصل إلى قطاع غزة، ظهر اليوم، الوفد الأمنى المصرى المكلف باستكمال الجهود بملفى التهدئة والمصالحة.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة: إن الوفد يهدف إلى استكمال مساعيهم لتهدئة الأوضاع بما يسهم فى إنجاز المصالحة، وتوفير المناخ الملائم للمجتمع الدولى لتنفيذ تعهداته فى اتجاه تحسين الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطينى وخاصة فى غزة، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».
بدوره، رجح أستاذ العلوم السياسية ووزير التخطيط الفلسطينى السابق، غسان الخطيب، فى تصريحات ل«الشروق»، عدم تصعيد إسرائيل ضد قطاع غزة، مضيفا: «حماس، حسب الاستنتاج الإسرائيلى المعلن، استجابت للضغوط والتهديدات الإسرائيلية وبدأت تضبط الحدود مع إسرائيل مما أدى إلى إعادة فتح معبر البضائع الذى كان مغلقا كعقوبة».