ليبرمان يهدد بحل حكومة نتنياهو إذا لم تفرض عقوبات شديدة على الفلسطينيين

القدس المحتلة - أ.ف.ب - يو.بي.اي
يهدد رئيس حزب (إسرائيل بيتنا) ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان بحل حكومة بنيامين نتنياهو إذا لم تفرض "إسرائيل" عقوبات شديدة على السلطة الفلسطينية على أثر توجهها إلى الأمم المتحدة لنيل اعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود العام 1967.
ونقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الأربعاء عن ليبرمان قوله في اجتماعات مغلقة إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) سيقدم طلبا إلى مجلس الأمن الدولي لقبول الدولة الفلسطينية عضوا كاملا في المنظمة الدولية، وأنه إذا لم ينجح في ذلك فإنه سيتوجه إلى الجمعية العامة للحصول على اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية.
وأضاف ليبرمان إن عباس ربما يقدم طلبا لكلتا الهيئتين الدوليتين في وقت واحد، ولذلك اعتبر أن على "إسرائيل" استخدام "صندوق الأدوات" الذي بحوزتها كله من أجل معاقبة السلطة الفلسطينية.
ويطالب ليبرمان بأن تلغي إسرائيل اتفاقيات أوسلو بينها وبين منظمة التحرير الفلسطينية والتي أدت إلى قيام السلطة الفلسطينية، وضم الكتل الاستيطانية إلى "إسرائيل"، وتجميد أموال الجمارك والضرائب التي تجبيها "إسرائيل" لصالح الفلسطينيين بموجب اتفاق باريس من العام 2005، وإلغاء تصاريح مغادرة قيادة السلطة الفلسطينية للضفة الغربية والدخول إليها بشكل يمنعهم من السفر إلى خارج البلاد والدخول إلى "إسرائيل".
كذلك يطالب ليبرمان بإطار العقوبات على الفلسطينيين أن يتم تشجيع اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة على حض أصدقاء "إسرائيل" في الكونغرس الأميركي على تمرير قرار بوقف المساعدات المالية الأميركية للسلطة الفلسطينية ويصل حجمه إلى نصف مليار دولار.
وتحدث نائب وزير الخارجية "الإسرائيلي" داني أيالون في السياق ذاته، وقال للإذاعة العامة الإسرائيلية اليوم إنه إذا توجه الفلسطينيون بشكل رسمي إلى الأمم المتحدة فإنه يتعين على "إسرائيل" اتخاذ سلسلة إجراءات عقابية ضدهم وبينها ضم الكتل الإستيطانية وإلغاء اتفاقيات أوسلو.
واعتبر أيالون أن الفائدة من ضم الكتل الاستيطانية بالنسبة ل"إسرائيل" هو "تحريرها من عبء تجميد البناء في المناطق التي ستبقى تحت سيطرة "إسرائيل" في أي سيناريو".
وقدر أيالون إن الفلسطينيين لن ينجحوا في الحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية في مجلس الأمن الدولي.
وقال نائب رئيس الوزراء سيلفان شالوم للإذاعة "الإسرائيلية" إنه ينبغي على إسرائيل أن ترد على توجه الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة معتبرا أن ذلك "يشكل انتهاكا سافرا للاتفاقيات الموقعة معهم".
وأضافت (يديعوت أحرونوت) إن ليبرمان يهدد بحل حكومة نتنياهو على خلفية الأزمة في العلاقات بين "إسرائيل" وتركيا وذلك رغم تعهده، عقب ضغوط أمريكية، بأنه لن يهدد بحل الحكومة في حال قرر نتنياهو تقديم اعتذار على قتل القوات الإسرائيلية 9 نشطاء أتراك خلال مهاجمة أسطول الحرية العام الماضي.
وذكرت أن المشكلة التي تواجهها "إسرائيل" حاليا هي احتمال أن ترافق سفن حربية تركية سفن مساعدات لقطاع غزة، ووفقا لليبرمان فإنه في هذه الحالة يتوجب على "إسرائيل" منع ذلك حتى لو كلف الأمر شن عملية عسكرية ضد السفن التركية.
وقال ليبرمان في المحادثات المغلقة إنه في هاتين القضيتين الحارقتين لن يكون بإمكان نتنياهو بعد الآن التهرب من اتخاذ قرارات واضحة، ملوحا بأن الدورة الشتوية للكنيست في الشهور المقبلة قد تكون الدورة التي سيتقرر فيها تقديم موعد الانتخابات العامة.
وأفادت الصحيفة بأنه فيما يتعلق بالموضوع الفلسطيني فإن نتنياهو حرص حتى الآن، ويضمن ذلك خلال اجتماعات طاقم الوزراء الثمانية، ألا يعبر عن موقف ملزم بشأن العقوبات التي يطالب بها ليبرمان ووزير المالية يوفال شتاينيتس.
وفيما يتعلق بتركيا فإن نتنياهو يعتبر أن المشكلة تكمن في رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وأنه هو الذي ينبغي عليه أن يحاذر من حدوث مواجهة عسكرية.
وقالت الصحيفة إن قيادة الأجهزة الأمنية "الإسرائيلية"، الجيش وأجهزة الاستخبارات، عبرت خلال مداولات مغلقة عن معارضتها الشديدة لفرض عقوبات على الفلسطينيين كالتي يلوح بها ليبرمان كما أنهم يحذرون من مواجهة عسكرية مع تركيا.
وأضافت إن الإدارة الأمريكية المطلعة على مواقف ليبرمان تنظر إلى تطورات كهذه بخطورة بالغة، ويتوقع أن يتم بحث هذا الموضوع خلال لقاء نتنياهو مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في نيويورك الأربعاء.