بعد المصالحة الفلسطينية.. إسرائيل تعلق محادثات السلام

نتنياهو: لا يزال هناك وقت للتراجع من أجل السلام.. وأبومازن: لا تناقض بين المفاوضات والمصالحة

ردا على اتفاق المصالحة بين حركتى فتح وحماس، علقت إسرائيل أمس محادثات السلام مع الفلسطينيين، معلنة فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية ضد السلطة الفلسطينية فى رام الله، فيما قال مسئول أمريكى كبير إن واشنطن قد تعيد النظر فى مساعداتها للفلسطينيين إذا اشتركت حماس فى الحكومة المقبلة.
وجاء القرار الإسرائيلى فى ختام اجتماع طارئ استمر لست ساعات، عقده الطاقم الوزارى الأمنى برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لبحث اتفاق المصالحة الفلسطينى، وصدر عنه بيان جاء فيه أن المجلس «قرر بالإجماع أن حكومة إسرائيل لن تجرى مفاوضات مع حكومة فلسطينية تدعمها حماس وهى منظمة تدعو لتدمير بلدنا»، مضيفا أن إسرائيل سترد على الخطوات الأحادية الجانب التى قامت بها السلطة بسلسلة من الإجراءات.
وأخبر نتنياهو شبكة إن.بى.سى. نيوز الأمريكية فى مقابلة أمس، أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس لا يزال أمامه وقت للتراجع عن المصالحة مع حماس وأن إسرائيل على استعداد لخوض «مفاوضات سلام حقيقية».
وقبل القرار الإسرائيلى، قال أوفير جندلمان المتحدث باسم نتنياهو: «إن على أبومازن أن يختار بين المصالحة مع حماس والسلام مع إسرائيل، ولا يمكنه اختيار سوى أمر واحد لأن هذين الخيارين متوازيان لا يلتقيان».
فى الوقت نفسه شن مسئولون إسرائيليون هجوما عنيفا على الرئيس أبومازن، واتهم وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان بممارسة الإرهاب، وقال فى تصريح للإذاعة الإسرائيلية إنه إذا ما جرت الانتخابات فى الأراضى الفلسطينية، كما تم الاتفاق عليه بين فتح وحماس، فإن من الواضح أن حماس ستفوز فى كل من غزة والضفة الغربية والاتفاق مع إسرائيل مستحيل.
كما قال رئيس الكنيست الإسرائيلى، والقيادى فى حزب الليكود، يولى إدلشتاين، إن اتفاق المصالحة يعنى عمليا تشكيل حكومة إرهاب لا تستهدف إلا السعى للقضاء على إسرائيل». وفى المقابل، رأى الرئيس أبومازن أنه لا يوجد أى تناقض بين المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية والمصالحة الوطنية.
وأكد فى بيان رسمى صدر عنه أنه ملتزم بإقامة سلام عادل قائم على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، وأكد أن المصالحة ستسهم فى تعزيز إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، كما طالب رئيسُ الحكومة الفلسطينية المقالة فى غزة إسماعيل هنية بتوفير شبكة أمان سياسى ومالى عربى لحماية اتفاق المصالحة الفلسطينية.
إلى ذلك، رحبت كل من الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجى وفرنسا والصين والاتحاد الأوروبى وعدد من العواصم العالمية توقيع المصالحة أمس الأول والتى نصت على تشكيل حكومة توافقية فى غضون خمسة أسابيع، ثم إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بعد 6 أشهر على الأقل.
من جهتها، هددت قالت الولايات المتحدة إنها ستعيد النظر فى مساعداتها للفلسطينيين إذا شكلوا حكومة وحدة لا تعترف بإسرائيل ولا تنبذ العنف صراحة.
وقال مسئول كبير بالإدارة الأمريكية لرويترز، أمس، إن أية حكومة فلسطينية جديدة يجب أن تقبل أيضا الاتفاقيات والالتزامات السابقة حيال إسرائيل، مشددا على أن هذه الحكومة سيتم تقييمها اعتمادا على التزامها بالشروط أعلاه وسياساتها وتصرفاتها، وستحدد واشنطن أى انعكاسات على مساعداتها وفق قانونها. فيما عبرت الخارجية الأمريكية عن خيبة أملها من اتفاق المصالحة، محذرة من أنه قد يعقد جديا الجهود الجارية لتحريك عمليات السلام.
وإعلاميا، استبعدت الصحف الإسرائيلية الصادرة أمس، أن يوضع الاتفاق موضع التنفيذ بسبب وجود عقبات كثيرة، بل وذهب بعضها إلى أن الاتفاق مجرد مسرحية متكررة.
ففى صحيفة يديعوت أحرونوت، اعتبر رون بن يشاى المحلل العسكرى للصحيفة أن الاتفاق مجرد «مناورة تكتيكية من الرئيس الفلسطينى، إذ لم ينص الاتفاق على الإطلاق الفورى لسراح المعتقلين من الجانبين، أو ينص على المبادئ التى ستسير عليها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة أو لحماس. مستبعدا تطبيق الاتفاق قريبا، لأن هناك العديد من المشكلات التى تعترضه منها مستقبل الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس، وهل سيتم حلها أم إدماجها فى أجهزة السلطة؟