قال عبد الرءوف النويهي رئيس جمعية النقل الثقيل بالغربية، إن قرار الحكومة بتحديد سير عربات النقل بالطريق الدائري لمدة 6 ساعات فقط، والذي سيبدأ تنفيذه السبت القادم، قرار غير مدروس ومن شأنه إضافة اعباء جديدة على السائقين واصحاب السيارات، مبررًا رفضه للقرار لأن «السائق الذي كان من المفترض أن ينقل حمولتين في اليوم لن يتمكن إلا من نقل حمولة واحدة». ومن جانبه قال مصطفى النويهي، عضو الجمعية، إن 90% من النقل الثقيل للبضائع في مصر تقوم به سيارات النقل، بالرغم من أن اسطول النقل متهالك تماما في مصر، ويحتاج لتجديد بل لتكهين، مشيرًا إلى أن الرئيس الأسبق مبارك أصدر قرارا بحظر استيراد سيارات النقل، وأن السائقين مازالوا يعانون حتى الآن من قانون المقطورات الصادر عام 2008 رغم عدم تطبيقه فعليا حتى الآن، رغم أنه اربك الجميع لصدوره كذلك دون دراسة وافية فالمقطورات تعمل بالفعل ولكنها حسب القانون متوقفة عن العمل على الورق. وأكد فاروق المنشاوي عضو مجلس إدارة الجمعية أن الطرق البديلة للدائري طويلة؛ مما يعني مزيدا من النفقات وإهلاك السيارات، وتكليف الدولة اعباء مالية اضافية على سيارات النقل مطالبة بنقل كميات القمح القادمة عبر السفن وغيرها من المواد البترولية والتموينية وتوصيلها، وأن يوم واحد لتأخير النقل يكلف الدولة غرامة تصل ل50الف دولار يوميا، مشيرًا إلى أن الأزمة في النقل الثقيل متراكمة، وأن أكثر من 70% من السائقين لا يملكون رخصا. وتابع: ويبقى مع ذلك النقل متهما دائما لأنه لم يكن من المنطقي تدخل التخطيط العمراني في الطريق الدائري، ومنح رخص للمدراس والمباني فيه، علاوة على أن وزارة النقل غير قادرة على منع الحمولات الزائدة لأن المسموح به لا يزيد عن 4 طن ويتم تحميل 100طن، وأكثر احيانا بخلاف وزن السيارة نفسها وطالب حمادة ودح عضو مجلس إدارة الجمعية وزارتي النقل والداخلية بتفعيل مراكز تدريب سائقي النقل. وقال زغلول الحلو عضو الجمعية أن السائقين كانوا ينتظرون انفراجة مع الانتهاء من الطرق الجديدة، وألا يكون ذلك على حساب قوتهم وارزاقهم، لأن القرار "خراب بيوت" ويقلص الدخل للنصف تقريبا في الوقت الذي ارتفعت فيه كل المستلزمات وتهالكت السيارات، وأن أي سيارة نقل جديدة الآن لا يقل سعرها عن مليون و400 ألف جنيه.