مستشار وزير النقل يعتبر إضراب السائقين "خروجاً عن الشرعية"

"المقطورات" أزمة جديدة قد تحمل المواطن المصرى البسيط أعباء جديدة نتيجة لتمسك أطراف الأزمة بمواقفهم، فسائقو المقطورات متمسكون بإضرابهم احتجاجاً على رفع قيمة ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على السيارات إلى 20 ألف جنيه، بدلاً من 6 آلاف جنيه، ومحاسبتهم بأثر رجعى لمدة خمس سنوات، ووزارة النقل تشدد على ضرورة تطبيق القرارات دون المطالبة بتنازلات أو مهلة إضافية.
من جانبه، اعتبر مستشار وزير النقل كمال المنجى أمس، السبت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة، أن إضراب سائقى النقل "خروج عن الشرعية"، ورأى أنه كان من الأولى بهم أن يتفاوضوا مع الوزارة عن طريق الجمعيات التى تنظم عملهم.
ورأى أحد سائقى المقطورات محمد فياض، أن غرامة الحمولة الزائدة لا تردع السائقين المخالفين، قائلاً "أنا مثلاً أريد أن ألتزم بالرخصة القانونية التى تحدد الحمولة ب30 طناً، لكن إذا رغبت أن أضع حمولة زائدة، فلن يردعنى قانون ولا غرامة تخيفنى أو تعضلنى".
فيما أشار رئيس جمعية نقل البضائع بالغربية مصطفى النويهى أن وزارة المالية ضاعفت الضريبة 200%، لأنها تحاسب السائقين على عمل 300 يوم فى السنة غاضة الطرف عن الرحلات التى قد تقطع يومين أو أكثر أو النظر إلى عطلاتهم وأنهم "على باب الله".
وحمل الكاتب الصحفى عاطف زيدان سائقى النقل مسئولية 95% من حوداث الطرق، لافتاً إلى أن آخر مهلة هى يناير 2011 طبقاً لقرار الرئيس محمد حسنى مبارك لتحويل المقطورة إلى تريلا، موضحاً أن هناك لجنة برئاسة وزير المالية يوسف بطرس غالى وعضوية وزيرى الزراعة أمين أباظة والنقل علاء فهمى قامت بتخصيص صندوق برأسمال مليار جنيه لتمويل تحويل المقطورات إلى تريلات.
وأكد النويهى، أن الحكومة لم تعلن عن صندوق التمويل ذلك، الأمر الذى رد عليه المنجى بالإشارة إلى وزارتى النقل والمالية أعلنوا فى الجرائد الرسمية عن ذلك الصندوق، وخصصوا خط ساخن للرد على استفسارات السائقين.
وفى تقرير للبرنامج، طالب بعض سائقى النقل بإلغاء الضريبة المفروضة عليهم أو تعديلها، وإنشاء مدارس لتدريب السائقين، مؤكدين براءة المقطورات من حوادث الطرق التى رأى بعض منهم أنها غير آمنة وغير ممهدة.