تصاعدت ازمة اضراب اصحاب سيارات النقل الثقيل ورفض معظم السائقين فض الاضراب الذي دخل اسبوعه الثاني بسبب تعنت الحكومه وعدم تنفيذها ما سبق وان وعدت به . وفي محافظة الغربيه التي شهدت انطلاق الاضراب رفض اصحاب اكثر من 17 الف سيارة للنقل الثقيل والسائقين فض الاضراب عن العمل والذي بدأوه منذ يوم الجمعه قبل الماضي استجابة للدعوه التي وجهتها جمعية نقل البضائع احتجاجا علي زيادة الضرائب المفروضه عليهم وعدم زيادة المده المقرره لالغاء المقطورات وفي تصعيد للموقف اعلن اصحاب سيارات الميكروباص التضامن مع اصحاب النقل في الاضراب نظرا لفرض رسوم ضرائب باهظة عليهم ايضا وباثر رجعي حيث شهدت الطرق السريعه بالغربيه اضراب عدد من السائقين وابرزها بطريق كفر الزيات - طنطا حيث اصيبت حركة المواصلات بالشلل التام كما اصيبت حركة نقل البضائع بالغربيه بالشلل التام واختفت السيارات النقل من كافة الطرق و سيطرت حالة من الشلل علي قطاع الإنشاءات والبناء نتيجة الإضراب وأكد عدد من السائقين أنهم مصرون علي موقفهم لحين التوصل إلي حلول مع الحكومة التي لم تراعي مصالحهم الاقتصادية ولم تأخذ في اعتبارها أن أصحاب المقطورات عليهم مصروفات والتزامات مع البنوك لسداد ثمن هذه المقطورات . وتتلخص مطالب أصحاب وسائقو المقطورات في فتح ملف المقطورات للدراسة لحين تعديل القانون ومد فترة العمل بالمقطورات لأكثر من خمس سنوات مع التأكيد علي أن المقطورات ليست السبب الرئيسي للحوادث بل انه ثبت من خلال دراسة اعدها باحث بجامعة عين شمس تؤكد ان المقطورة اكثر امانا من التريلا مع ضرورة تعديل قانون الضرائب الخاصة بالسيارات ورسوم الموازين التي يتم تقديرها جزافياً بدون الالتزام بالموازين المحددة من قبل مهندس المرور وإلغاء غرامات الموازين وإلغاء مدة الست سنوات لاستخراج الرخصة الأولي والسماح لأي مواطن يتم اختباره بمعرفة وزارة الداخلية للحصول علي رخصة أولي بعد اجتياز الاختبارات والعمل بقانون موحد للنقل الثقيل يحدد خطوط السير وأسعار محددة للعمل بها بأنحاء الجمهورية. ومن جانبه اكد مصطفي النويهي رئيس جمعية نقل البضائع بالغربيه والمتحدث باسم اصحاب السيارات انه سبق وان تم ارسال العديد من البرقيات والاستغاثات لرئيس الوزراء ووزير النقل لاحتواء الازمه دون جدوي وتم الاعلان عن الدخول في اضراب يوم 17 نوفمبر الماضي وتم ارجاؤه بعد ان حصلنا علي وعود بحل الازمه لكن لم يجد جديد واشار النويهي الي ان قانون المرور الجديد نص علي إلغاء المقطورات وتم تخفيض المهلة الممنوحة بأصحاب السيارات بتعديلها من مقطورة إلي تريله إلي سنتين بدلا من أربع سنوات وقد تم تخفيض المهلة علي اعتبار أن عدد المقطورات في مصر هو 18 ألف مقطورة وهذا الرقم غير صحيح حيث ان الرقم الصحيح والموثق حسب المستندات الصادرة عن مركز المعلومات للجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء هو 69075 مقطورة في عام 2008 وهذا معناه أن القانون صدر بناءا علي معلومات خاطئة وجاء تخفيض المهلة أيضا أكثر خطأ فحسب معلومات وزارة النقل أن عدد المقطورات 18 ألف فقط وأنه عدل المهلة المعطاه لأصحاب السيارات لتعديل سياراتهم إلي سنتين هذا معناه أنه سيتم تعديل 9 آلاف مقطورة في السنة ونحن نحتاج إلي 8 سنوات علي الاقل لتعديل المقطورات إلي تريلات ولم يتبقي لنا سوي عامين حتي يتم تعديل المقطورات . ونفي النويهي ما يردده المسئولون بان السبب الرئيسي وراء حوادث الطرق هي المقطورات لافتا الي ان السبب الحقيقي وهو ما يغفله المسئولون هو زيادة حمولات المقطورات لأن الحمولة الرسمية طبقا لقواعد المرور هي 25 طن لكل مقطورة في حين أنه يتم تحميل ما بين 60 إلي 120 طن في المقطورة الواحدة ويكتفي فقط بغرامة مالية وهو الامر الذي يؤدي إلي عدم سيطرة السائق علي عجلة القيادة أثناء السير مما ينجم عنه الحوادث . وعن آثار الحمولات الزائدة يقول محمد عبد المنعم حسن احد اصحاب السيارات النقل ان الحمولات الزائدة لها أضرار عديدة فهي تؤدي إلي تهالك السيارات وبالتالي يقل عمرها الافتراضي ويكلف الدولة ملايين من العملة الصعبة لاستيراد قطع الغيار ونحن ليس لدينا الثقافة الكاملة عن الصيانة الشهرية للسيارات إضافة الي أن الحمولات الزائدة تؤدي إلي تهالك شبكة الطرق التي بدورها تكون سبب رئيسي للحوادث وبحسب التقرير السنوي الذي يقدمه رئيس الحكومة في الموازنة العامة في الدولة يؤكد ان عدد السيارات الملاكي تزداد سنويا بحوالي 200الف سيارة في حين ان شبكة الطرق تقريبا ثابتة ولم تتوسع وهذا سبب اخر لزيادة الحوادث . وطالب بضرورة تغليظ العقوبه للحمولات الزائده لكونها هي سبب رئيسي في حوادث السيارات واستهلاك الطرق وليست المقطورات مشيرا الي انه في حالة انفصال المقطورة عن السيارة النقل اثناء سيرها فبمجرد انفصال عريش المقطورة المتصل بالسيارة ' الجزء الرابط بين السيارة والمقطورة المثلث ' ونزوله علي الأرض تقف المقطورة تلقائيا أما في ديل التريلا ' أنصاف المقطورات' فلا توجد هذه الخاصية . واشار اشرف الكحكي المتحدث باسم اصحاب السيارات ان شبكة الطرق في مصر معظمها ضيقة وكثيرة المنحنيات وغير مؤهلة لتسيير التريلا حيث أن طول ديل التريلا 12 متر مما لا يمكنها في الدوران للخلف علي المحاور وبذلك يترتب عليه كثرة الحوادث علي الطرق للتريلا أكثر منها للمقطورات . وكان الاجتماع الذي عقد بمقر جمعيه نقل البضائع بطنطا بحضور عدد كبير من اصحاب السيارات النقل من مختلف المحافظات قد شهد خلافات حاده بين رئيس جمعيه النقل بالغربيه مصطفي النويهي ومحمد عريبي عضو مجلس الشعب باعتباره احد مالكي السيارات من جانب وبين واصحاب السيارات الذين رفضوا فض الاضراب كما رفضوا الاتفاق الذي تم بين وزير التجارة والصناعه رشيد محمد رشيد وبين ثلاثة من ممثلي اصحاب سيارات النقل باتحاد الصناعات والخاص بتشكيل لجنة لبحث كافة المشاكل المتعلقه بالمقطورة والضرائب والموازين الا ان اصحاب السيارات النقل اعتبروا ان ذلك يعد مسكن لانهاء الاضراب مطالبين باصدار قرار رسمي بانتهاء ازمة الضرائب وحاول النويهي وعريبي اقناعهم بان ما تم التوصل اليه من قرارات بشأن الغاء القرار رقم 47 الخاص بالضرائب وتشكيل لجنة لبحث كافة المشاكل يعد انجازا كبيرا ولابد ان نسير حتي النهاية الا ان اصحاب السيارات قرروا مواصلة اضرابهم عن العمل ويبدو ان توقعاتهم كانت في محلها ففي الوقت الذي تسلم فيه المضربون صورة من قرار حمل رقم 48 وموقعا عليه رئيس مصلحة الضرائب بالغاء القرار رقم 47 الخاص بفرض رسوم جديده عليهم الا ان اصحاب السيارت لم يعترفوا بهذا القرار لكونه غير معتمد وغير مختوم وهو الامر الذي جعل الشك يتسلل اليهم ورفضو فض الاضراب وجاء الشك في محله فلم يمضي يوم حتي قرأوا خبر في الصحف القوميه مفاده ان الضرائب الجديده ستحصل ولا توجد نية لزيادة مهلة المقطورات وهو ما اثار حفيظة جميع اصحاب السيارات وجعلهم يصرون علي الاستمرار في الاضراب في الوقت الذي سادت فيه حالة من الارتباك علي الطرق السريعه بسبب قيام عدد من السائقين برشق السيارات الغير ملتزمه بالاضراب بالطوب وامر اللواء رمزي تعلب مدير امن الغربيه بتشكيل مجموعات لتأمين السيارات وقد تم ضبط عدد منهم وباحالتهم للنيابه والتي امرت باخلاء سبيلهم . واتهم شريف فايد 'صاحب سيارة نقل بمقطوره ' الحكومه بانها السبب وراء تفاقم تلك الازمه مشيرا الي ان الهدف من الغاء المقطورات يصب في مصلحة احمد عز بعد ان يتم تحويل المقطورات الي خرده ويقوم هو باعادة تحويلها مره اخري وبيعها باضعاف الثمن الحقيقي واعتبر قانون الضرائب بمثابة الحكم بالإعدام علي سائقي وأصحاب المقطورات خاصةً في ظل وجود أكثر من شريك في المقطورة الواحدة وأقساط وديون كفيلة بدخولهم السجن في ظل قرارات الحكومة . وأكد أصحاب النقل الثقيل أنهم مستمرون في إضرابهم عن العمل حتي تمتثل الحكومة لمطالبهم التي تتمثل في إلغاء قانون الضرائب الذي يهدف إلي تشريد أسرهم .
