رجال وشباب الأعمال يقدمون لرئيس الوزراء خطة عمل للنهوض بقطاع السياحة

• بلبع: الخطة تتضمن تفعيل مبادرة «المركزى».. وعدم فرض رسوم دون الرجوع للمجلس الأعلى للسياحة
تتقدم لجنتا السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس أحمد بلبع والجمعية المصرية لشباب الأعمال برئاسة محمد قاعود خلال الأيام القليلة المقبلة بورقة عمل مشتركة وشاملة للحكومة الجديدة برئاسة المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان بهدف النهوض بالقطاع خلال الفترة الحالية والمستقبلية والعمل على إقالته من عثرته التى تعرض لها خلال السنوات السبع الأخيرة بسبب الظروف التى مرت بها البلاد وبعض الحوادث العارضة.
وقال المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال إن هذه الخطة تتضمن إصدار تشريع أو قرار ادارى للحد من ظاهرة تدنى الأسعار بالفنادق والمدن السياحية وفقا للمتغيرات التى تطرأ على القطاع وذلك بالتعاون مع الغرف السياحية والجمعيات الأهلية والمستثمرين بالقطاع، وهو الأمر الذى يعطى مجموعة من المزايا للدولة ولقطاع السياحة والعاملين به، على رأسها ارتفاع حصيلة الدولة من العملات الأجنبية وحصولها على كامل مستحقاتها الضريبية، بالإضافة إلى استفادة العاملين بالقطاع من خلال رفع أجورهم.
وطالب بصدور هذه التشريعات أو القرارات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وذلك حتى لا يتم عمل تعاقدات لسنوات أخرى قادمة بأسعار منخفضة بما لا يتناسب مع المستوى الفعلى للفنادق والخدمات المقدمة بها، مما قد يعيق تطبيق هذا القرار على أن تتضمن بندا ينص على احترام العقود المبرمة حتى تاريخ إصدار القانون المشار إليه وذلك طبقا لقرار الجمعية العمومية لغرفة الفنادق فى عام 2013 واللجنة المشكلة من الوزارة فى يوليو 2017.
وتشمل الخطة ضرورة أن يتم التعاقد مع شركات العلاقات العامة الموجودة فى الدول المصدّرة للسياحة إلى مصر، بحيث يوكل إليها مهمة تحسين الصورة الذهنية للسياحة من مصر ومن ثم الترويج لها ولجمهورها، وذلك تفعيلا لقرار المجلس الاعلى للسياحة بزيادة جهود الترويج للمقاصد السياحية المصرية وإبراز ما تتميز به من مقومات، حيث إن هذه الشركات قادرة على مخاطبة جماهيرها بالشكل المطلوب.
وأضاف بلبع أن الخطة تؤكد ضرورة البدء فى وضع خطة تسويقية سريعة لبلاد المغرب العربى (المغرب وتونس والجزائر)، ودول الخليج العربى وكذلك الدول الأوربية خاصة الشرقية، وذلك عن طريق مقابلة وزير السياحة لمتخذى القرار السياحى بتلك الدول وذلك لبحث تنشيط التسويق فى هذه البلدان والتنسيق مع شركات الطيران المصرية الخاصة لنقل السائحين من هذه البلاد على أن تتمتع هذه الشركات بذات الدعم المقدم إلى شركات الطيران الأجنبية والتأكد من وجود حملة دعائية بتلك الدول.
وأشار إلى أن الخطة تشمل دراسة الإعفاءات الجمركية على مستلزمات الفنادق والأتوبيسات التى توقفت اعمال الصيانة والتجديد لها خلال السنوات السبع السابقة فى ادارة الاحتياجات بوزارة السياحة وذلك فى ظل قرار رئيس الجمهورية بضرورة مراجعة بعض التشريعات المنظمة للقطاع السياحى ودراسة تحديثها بما يتفق مع التطورات العالمية فى هذا المجال.
ولفت إلى أنها تشمل أيضا ضرورة الوصول لاتفاقية للتعامل بالعملة الروسية «الروبل» مقابل الجنيه المصرى، بدلا من الدولار بالنسبة للسائحين القادمين من روسيا، وخاصة بعد إشارة رئيس الجمهورية لهذا الموضوع أثناء زيارته الأخيرة لروسيا.
وتؤكد الخطة على ضرورة التركيز على إعادة جذب العاملين فى قطاع السياحة، والذين تأثروا بشكل كبير من حركة إنهاء الخدمة خلال الفترة الأخيرة ما أدى إلى عزوفهم عن القطاع، مع ضرورة إيجاد الطرق لإعادة جذبهم للقطاع مرة أخرى وذلك من خلال إعطاء تسهيلات فى سداد القروض من قبل البنوك للعاملين بقطاع السياحة لمدة لا تقل عن عشر سنوات بفائدة 5%.
وتطالب الخطة بالعمل على سرعة تفعيل مبادرة البنك المركزى بتخصيص 5 مليارات جنيه لإعادة إحلال وتجديد الفنادق وتعديل البند الخاص بشرط ان يكون العميل مسددا لأقساط البنوك حتى نهاية 2016 وأن يكون العبرة بالتزام العميل قبل 25 يناير 2011، حيث إن عدم الالتزام ناتج عن ظروف خارجة عن المستثمرين يعلمها الجميع.
واقترحت لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال اعادة التخطيط للمراكز السياحية حتى تتماشى مع طبيعة السياح المستهدفين من منطقة سياحية محددة سواء كانت تلك المنطقة، وذلك تفعيلا لقرار المجلس الأعلى للسياحة بدراسة المخططات العامة للمناطق السياحية الجديدة على أن يتم إشراك المستثمرين فى القطاع لوضع المخططات العامة وتحديد السمة الأساسية لكل منطقة سياحية، وإيجاد الحلول والتصميمات للوضع الحالى فى المراكز السياحية والتخصصات والأراضى والمشروعات الحالية.
واقترحت خضوع مدينة شرم الشيخ لقانون المناطق ذات الطبيعة الخاصة، على أن تعامل كمعاملة المناطق الحرة والتى تخضع للإعفاء الجمركى، الأمر الذى يعطيها ميزة نسبية، ويزيد الإقبال للاستثمار فيها.
وطالبت بسرعة الانتهاء من تمويل مطار بناس إلى مطار مدنى وحربى معا وذلك لتنشيط الاستثمار السياحى وحركة السائحين فى جنوب مرسى علم، وكذلك الإسراع فى بدء تطبيق الفيزا الإلكترونية وبالتالى السماح لدول المغرب العربى للدخول إلى شرم الشيخ من خلالها ودون شروط المرافقين (مع العلم بأن حركة سفرهم إلى تركيا فى فترة الصيف أكثر من مليون سائح).
وشددت ورقة العمل على ضرورة الاهتمام بمنظومة التعليم السياحى من خلال وضع شروط وضوابط للقبول بها، على أن يكون نظام الدراسة عمليا ونظريا، وتوضيح ذلك الأمر لأولياء الأمور قبل دخول أبنائهم فى الدراسة المتخصصة بالقطاع، وذلك لتشجيع الدخول لمنظومة التعليم السياحى والفندقى.
وشددت على ضرورة الإسراع فى تحديد موعد انتخابات اتحاد الغرف السياحية، حيث إنه يمثل اتحادا لقطاع كبير من المستثمرين السياحين أمام الجهات الحكومية المعنية بقطاع السياحة، وذلك بهدف استكمال منظومة إصلاح القطاع السياحى بالتزامن مع القرارات التى اصدرها المجلس الأعلى للسياحة.
وفيما يخص جميع الرسوم التى يتم فرضها على القطاع السياحى، أشار رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال إلى ضرورة عرضها على المجلس الأعلى للسياحة قبل البدء فى تطبيقها. ونقترح عدم إقرار أى مطالبات مالية من أى جهات رسمية بالدولة إلا بعد اعتمادها من المجلس الأعلى للسياحة (نظرا لتعدد المطالبات من جهات عديدة).
وطالبت اللجنة بإعادة النظر فى منظومة حركة السياحة النيلية والعمل على إزالة جميع المعوقات التى تواجها. وتشجيع برنامج سياحى ثقافى وشاطئى معا وذلك عن طريق الأقصر اسوان مرسى علم. وهو يعتبر من أغنى البرامج السياحية بالعالم كله. بشرط ان تكون هذه الشركات لها رحلات بالمدن السياحية حتى يصرح لها بالهبوط فى مطار غرب 6 أكتوبر (اى الاستفادة للطرفين).
وتتضمن الخطة وفقا لبلبع ضرورة العمل على بدء تطبيق نظام السماوات المفتوحة وزيادة حركة الرحلات السياحية الاقتصادية الوافدة إلى مصر (تشارتر وLow cost Carriers) من خلال مطار غرب (6 أكتوبر) مع ضرورة ربط دعم رحلات الطيران الاقتصادى بتوجه نسبة من السائحين الوافدين على الرحلة (1020%) إلى المناطق السياحية المختلفة (الأقصر شرم الشيخ الغردقة... إلخ).. وكذلك إعطاء التدريب فى القطاع السياحى أكبر قدر من الاهتمام مع تحديد غرفة التنمية السياحية لموازنة محددة خاصة بذلك مع التأكيد على أن يكون التدريب عمليا بداخل الفنادق (On Job Training)؛ حيث إنها كانت الطريقة الوحيدة الناجحة للتدريب داخل كل وحدة فندقية).
واختتمت ورقة العمل بضرورة التأكيد على تنشيط سياحة المؤتمرات فى مصر مع ضرورة البدء فى إنشاء كيان تابع لوزارة السياحة يكون هو المسئول بالكامل عن تنظيم هذا النوع من السياحة ونقترح أن يكون لها غرفة سياحية خاصة تقوم بتنظيم وتفعيل المؤتمرات، على أن يصدر بذلك قرار وزارى. بالإضافة إلى البدء فى وضع خطة للبدء فى تقديم السياحة العلاجية بشكلٍ كبير، مع إنشاء لجنة عليا للسياحة الاستشفائية تقوم بتخصيص الأراضى للمستثمرين فى هذا القطاع والتسويق لها.