أمين سر «طاقة النواب»: زيادة أسعار الوقود أنهت فئة محدودي الدخل

-«حجازي»: لن تجرؤ جهة رقابية على التحكم في زيادة الأسعار.. والمواطن يتهم البرلمان بأنه مجلس الحكومة
-«رشوان»: الجميع يعلم بالزيادة وكنا نتوقع نسبة أكبر
قال السيد حجازي، أمين سر لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن الزيادات التي أعلنت عنها الحكومة في أسعار الوقود جاءت في وقت قاتل، مشيرا إلى أن المواطن العادي هو من سيدفع ضريبة هذه الزيادة وسيتحمل عبء زيادة أسعار معظم المنتجات، بما فيها الطعام والاحتياجات الأساسية للمواطن.
وأضاف "حجازي"، في تصريحات ل"الشروق"، أنه كان يجب على السلطة التنفيذية التشاور مع السلطة التشريعية في كيفية زياة أسعار الوقود بهذه النسب، التي تتراوح من 37% إلى 45% في البترول والمترو والكهرباء، مشيرا إلى أنه كان يجب البحث عن طرق غير تقليدية لكيفية سد عجز الموازنة، والوزير أو رئيس الوزراء الذي لا يستطيع طرح حلول غير تقليدية في هذا الوقت بالذات لا يستحق الجلوس في مكانه.
وذكر أن جلسة البرلمان السبت المقبل، ستكون جلسة عاصفة سيتحدث فيها الجميع عن زيادة أسعار الوقود، وكيفية التخفيف من حدة هذه الزيادات على المواطن، والبحث عن كيفية زيادة القيمة الشرائية للجنيه.
وتابع: "كافة الزيادات يتحملها المواطن البسيط، كان يجب رفع سعر بنزين 95 ليصل إلى 10 جنيهات بدلا من 7.75 جنيه، ودعم الفقير بهذه الزيادة"، قائلا: "كلنا هنتأثر بشكل كبير، حتى نحن كنواب، والفلاح سيتأثر أيضا بارتفاع أسعار الوقود وفي النهاية مفيش حد هيخسر؛ لأن تكلفة نقل أي بضاعة من مكانها إلى الأسواق كلها سيتحملها المواطن"، مشيرا إلى أنه لن تجرؤ أي جهة رقابية التحكم في زيادة الأسعار؛ لأن السوق عرض وطلب، خاصة أنه لا يمكن التحكم في سعر جبري.
وتوقع "حجازي"، أن تلقى الحكومة الحالية خلال عرض برنامجها على البرلمان، بمسؤولية زيادة الأسعار على الحكومة القديمة، وأنه لا مجال للتراجع عن هذه الزيادات، مشيرا إلى أن مصطلح محدودي الدخل انتهى تماما، وأصبح هناك معدومي الدخل، لافتا إلى ضرورة البحث عن مصادر لسد عجز الموازنة، بزيادة الضرائب على رجال الأعمال ومحاسبة الممتنعين منهم عن دفع الضرائب، كما حدث في ماليزيا.
وأضاف: "الناس في الشارع يتهموننا بأننا ماشيين وراء الحكومة وبعناهم، وأن مجلس الشعب أصبح مجلس الحكومة".
من جهته، النائب محمد رشوان، قال عضو لجنة الطاقة، إن الجميع يعلم من البداية أن هناك زيادة، مضيفا: "كنا نتوقع زيادة أكبر في نسب الزيادة عن التي تمت"، مشيرا إلى أن الناس كلها عارفة بموضوع الزيادة ولم يكن القرار مفاجئ.
وأضاف "رشوان"، ل"الشروق"، أن الحكومة لم تناقش مع البرلمان نسبة الزيادة، مشيرا إلى أنه سيكون هناك زيادة في أسعار الطاقة سنويا، حتى يتم رفع الدعم عنها نهائيا، مستطردا: "سيكون هناك زيادة في كافة الأسعار، بعد زيادة أسعار الوقود، لكن هذه خطة موضوعة لرفع الدعم والناس عارفة".
في السياق ذاته، كان قد أعلن النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عقد اجتماعا باللجنة السبت، عقب إجازات عيد الفطر، مع محمد شاكر، وزير الكهرباء، لتوضيح كافة ما يتعلق بتحريك شرائح الكهرباء.
وقال "السويدي"، في تصريحات صحفية، إن زيادة أسعار شرائح الكهرباء وتحريكها، قرار يخص لمجلس الوزراء، ولا علاقة لمجلس النواب به، مشيرا إلى أن المجلس وافق من قبل على خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتضمن رفع الدعم عن الكهرباء والمحروقات على مدار 5 سنوات مع مراعاة محدودي الدخل من خلال تطبيق إجراءات الحماية الاجتماعية، وزيادة المرتبات.