4 مفاجآت يحملها شهر يوليو القادم للمصريين، وذلك بعد قرارات الحكومة المصرية الأخيرة برفع الدعم عن أغلب أنواع الوقود، ومصادر الطاقة، وكذلك زيادة أسعار كل من فواتير المياه والكهرباء، ورفع قيمة ضريبة القيمة المضافة ليظل المواطن في حالة ترقب دائمًا لما سينتهي له الأمر من زيادة جديدة في أسعار المياه والكهرباء والوقود، والتى ستنعكس بدورها على أسعار السلع والغذائية بشكل كبير فى ظل الأزمة الاقتصادية التي يعانى منها المصريون مع الارتفاع الجنوني للأسعار الذى تشهده البلاد بالفعل. زيادة فواتير المياه: كشف العميد محيى الصيرفى، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم التصديق على الزيادة الجديدة فى سعر المياه، والتى من المقرر تطبيقها فى شهر يوليو المقبل. وأضاف العميد محيى الصيرفى، فى تصريحات صحفية، أن تكلفة إنتاج سعر متر المياه ارتفعت فى الفترة الأخيرة، لتصبح ب225 قرشًا بدلًا من 160 قرشًا، لافتًا إلى أنه فى حال تطبيق زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء سيرتفع سعر متر المياه أكثر من 225 قرشًا. كما صرح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بأن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ستفرض زيادة جديدة على أسعار المياه بداية من يوليو المقبل. وأضاف "مدبولي"، خلال اجتماعه مع لجنة الإسكان بالبرلمان لمناقشة الموازنة العامة للقطاعات الخدمية بالوزارة: "أطمئن المواطنين على أن الشرائح الثلاثة الأولى ستظل تحظى بالدعم كما هو ولن يتأثر محدودو الدخل بهذا القرار". وأوضح أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لابد أن يتحمل تكاليف تشغيله وإحلال وتجديد كم المحطات الهائلة على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنه سبق وأن فتح هذا الموضوع وتم الاتفاق على مراعاة أصحاب الشرائح الأولى الذين يمثلون 60% من الشعب. رفع أسعار الكهرباء: أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، تطبيق زيادة أسعار الكهرباء بداية من شهر يوليو القادم، وأكد النائب محمد رشوان وكيل لجنة الطاقة والبيئة في البرلمان، أن قرار وزير الكهرباء بزيادة أسعار الكهرباء مطبق لا محالة، وتوقع بأن تكون الزيادة كبيرة مقارنة بالأسعار الحالية. وصرح النائب محمد رشوان، بأن قيمة زيادة أسعار الكهرباء سيتم تحديدها من قبل وزير الكهرباء، ثم يقوم بعرضها على لجنة الطاقة والبيئة قبل تطبيقها في يوليو، لمناقشتها في اللجنة. وبالرغم من مطالبة اللجنة، وزير الكهرباء بتأجيل هذه الزيادة هذا العام؛ حفاظًا على محدودي الدخل من المواطنين، إلا أن الوزير رفض التأجيل، بسبب أن هناك زيادة دعم في دعم الكهرباء بعد قرار البنك المركزي تعويم الجنيه إلى 71 مليار جنيه، وقد يصل إلى 84 مليار في خالة عدم الزيادة في أسعار الكهرباء، وفقا للنائب رشوان. وأكد النائب "رشوان"، أن التوقعات بتأجيل تنفيد قرار وزير الكهرباء هذا العام لن يكون مجديًا ولن يمنع زيادة الأسعار . زيادة أسعار البنزين: تعتزم الحكومة المصرية رفع الدعم عن الوقود، وتخفيض الدعم عن أنواع أخرى، بما فيها البنزين، والجاز، والغاز، خاصة بعد الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي يمر بها الاقتصاد المصري، من ارتفاع سعر الدولار، وانخفاض سعر الجنيه، وارتفاع معدلات التضخم، وحالة الركود العام في الأسواق، لذا لجأت الحكومة لقرار رفع الدعم عن الوقود كحل مؤقت للأزمة. كان من المقرر أن يتم تنفيذ قرار رفع الدعم عن المحروقات في بداية صيف 2017، ولكن مجلس النواب قد صوت بالموافقة على تأجيل تطبيق قانون رفع وتخفيض الدعم عن الوقود حتى شهر يوليو 2017. رفع ضريبة القيمة المضافة: أعلنت وزارة المالية أنها اتفقت مع مجلس النواب، على رفع ضريبة القيمة المضافة بدءًا من شهر يوليو المقبل بنسبة 1% عما هى عليه الآن، لتصبح 14% بدلًا من 13% حاليًا، الأمر الذى سيؤثر على أسعار الكثير من السلع التى سيتحمل منتجوها أى زيادة فى أسعارها للمواطن.