بالأرقام| الزيادات المتوقعة على السلع فى يوليو

أكدت تسريبات تعمد النظام إخراجها وتصريحات خبراء، أن مجرد أيام تفصلنا عن تحريك أسعار العديد من المنتجات بالبلاد، والتى يأتى على رأسها الوقود ومعها موجة ارتفاعات جديدة في العديد من السلع.
وبحسب اقتصاديين، من المتوقع أن تشمل الزيادة الجديدة رفع سعر بنزين (80 أوكتان) من 2.35 جنيه إلى 3.20 جنيه للتر، وبنزين (92 أوكتان) من 3.5 جنيه إلى 4.75 جنيه للتر، والسولار من 2.35 جنيه إلى 3.20 جنيه للتر، وسعر غاز السيارات من 1.6 جنيه إلى 2.15 جنيه للمتر المكعَّب.

وتشمل الزيادة المرتقبة كل أسعار الوقود، على الرغم من مطالبة أعضاء في لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، بألا تشمل كل فئات الوقود، مع استبعاد بنزين "80 أوكتان" من الزيادة.

ويستحوذ بنزين "80 أوكتان" على معدلات الاستهلاك الأكبر للمصريين؛ حيث يبلغ إجمالي استهلاكه 3.5 مليون طن بنسبة تتجاوز 50% من إجمالي استهلاك البنزين البالغ 6.1 مليون طن سنويًا.

وبالإضافة إلى تحريك أسعار المحروقات، فإن الحكومة أيضًا سوف تبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتي تتراوح ما بين 1 و14% وسيتم فرضها على السلع غير الغذائية والتي ستؤثر بالطبع في أسعار جميع السلع والخدمات التي سترتفع بنسب كبيرة.

ومن المتوقع فرض ضريبة إضافية بجانب ضريبة القيمة المضافة مع بداية شهر سبتمبر المقبل على مجموعة من السلع، منها كروت شحن المحمول والمياه الغازية والتليفزيونات فوق 32 بوصة وأجهزة التكييف والسيارات والعطور والمياه المعدنية والإنترنت الأرضي.

وبحسب تصريحات وزير المالية عمرو الجارحي، في مايو الماضي، فإن الحكومة لديها برنامج واضح لهيكلة دعم الطاقة لمدة 5 سنوات، بدأ في عام 2014، ولكن الظروف تغيرت نتيجة تعويم العملة، مؤكدًا أن الحكومة ستتخذ قرارًا بإجراء موجة جديدة من خفض دعم المحروقات "في الوقت المناسب".

وتأتي تصريحات المسئولين باعتزام الحكومة تطبيق زيادات جديدة في أسعار الوقود والخدمات، رغم تحذيرات خبراء الاقتصاد من تزايد تضخم الأسعار الذي قفز إلى مستويات، هي العليا في عشرات السنوات.

ووصل معدل تضخم أسعار المستهلكين، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي، إلى 32.9%، في أبريل الماضي، وذلك إثر تنفيذ القرارات الاقتصادية الأخيرة.

وقال وزير الكهرباء محمد شاكر، في تصريحات صحفية في 5 مايو الماضي، إن أسعار الكهرباء ستشهد زيادة أول يوليو المقبل، طبقا للخطة الزمنية التي تسير بها الوزارة في رفع الدعم عن الكهرباء كل عام في بداية شهر يوليو، لحين التخلص من الدعم نهائيا في ذلك القطاع.

وتمتد عاصفة ارتفاع الأسعار لتشمل أيضًا مياه الشرب؛ حيث كشف المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، محيي الصيرفي، في 20 مايو الماضي، عن أنه تم التصديق على الزيادة الجديدة في سعر المياه، والتي من المقرر تطبيقها في يوليو المقبل.

وتشمل الزيادة الجديدة الشريحة الأولى التي يبدأ استهلاكها "من صفر إلى 10 أمتار مكعبة"؛ حيث تم رفعها إلى 45 قرشا للمتر بدلاً من 30 قرشًا.

والشريحة الثانية "من 11 إلى 20 مترًا" تمت زيادتها إلى 120 قرشًا بدلاً من 70 قرشًا، والثالثة "من 21 إلى 30 مترًا" أصبح المتر ب165 قرشًا بدلاً من 120 قرشًا، والرابعة "من 31 إلى 40 مترًا" أصبح المتر ب 200 قرش بدلا من 155 قرشًا، والخامسة "أكتر من 40 مترًا" أصبح سعر المتر ب 225 قرشًا.

وبحسب المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب، فإن تكلفة إنتاج سعر متر المياه ارتفعت في الفترة الأخيرة، لتصبح ب 225 قرشًا بدلاً من 160 قرشًا، لافتًا إلى أنه في حال تطبيق زيادة جديدة في أسعار الكهرباء سيرتفع سعر متر المياه أكثر من 225 قرشًا.

وتمتد موجة الزيادات المرتقبة كذلك إلى العديد من الخدمات الأخرى، التي تقدمها الحكومة للمواطنين، وفي مقدمتها خدمات النظافة المدرجة على إيصالات الكهرباء؛ حيث أعلن وزير البيئة، خالد فهمي، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، في 26 مايو الماضي، انتهاء الحكومة من إعداد تشريع بشأن تحريك أسعار رسوم القمامة على فواتير الكهرباء.

وتستمر الحكومة في تطبيق إجراءات مؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل، تتمثل في مواصلة تقليص دعم الوقود والكهرباء وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف الذي انهارت معه قيمة الجنيه المصري بأكثر من 100% خلال الأشهر الستة الماضية.

ووافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، على مشروع الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يقضي بتحريك أسعار رسوم عديد من الخدمات، من بينها تراخيص السيارات والسلاح، وخدمات المحمول، وجوازات السفر، وإقامة الأجانب.

وفرض القانون، الذي أقرته اللجنة أمس الإثنين، رسمًا لتراخيص تسيير السيارات الجديدة بقيمة 0.5% من ثمن السيارة التي لا تزيد سعتها اللترية عن 1330 سي سي، و2% للسيارات (سعة محركها من 1330 سم 3 إلى 1630 سي سي)، و2.25% للسيارات (سعة محركها من 1630 سم 3 إلى 2030 سم 3)، و2.5% من السيارات (تزيد سعة محركها على 2030 سي سي).

وحدد القانون رسم تجديد رخص تسيير السيارات بفئاتها المختلفة، ووافقت اللجنة على رسوم رخص قيادة مركبات النقل السريع، وزيادة رسوم استخراج أو تجديد جواز السفر من 54 جنيهًا إلى 200 جنيه، وزيادة رسوم التصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجانب من 20 جنيهًا إلى 500 جنيه.

وتضمن القانون فرض رسم جديد بقيمة 50 جنيهًا عند شراء خط هاتف محمول جديد، و10 جنيهات رسمًا شهريًّا على فاتورة المحمول، على أن تلتزم الجهات التي تقدم هذه الخدمات بتحصيل الرسم مع قيمة الخدمة، وتوريده إلى وزارة المالية.

وشملت الزيادات أيضًا رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية، لترتفع من 50 جنيهًا إلى 10 آلاف جنيه، ورخص السلاح من 25 جنيهًا إلى 2000 جنيه، و1200 جنيه عند التجديد عن كل قطعة، فضلاً عن زيادة رسوم إذن العمل في الخارج من 50 جنيهًا إلى 100 جنيه، والتجديد من 100 جنيه إلى 500 جنيه عن كل سنة تجديد.

كما فرض القانون زيادة رسوم رخص تسيير وسائل النقل، وشمل القانون فرض رسم بقيمة 27 جنيهًا عن كل طن من الطفلة التي تستخدمها مصانع إنتاج الإسمنت.