«الخطة والموازنة» ب«النواب» توافق على الرسوم الجديدة لجوازات السفر وخدمات المحمول

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، الذي يقضي بتحريك أسعار بعض الرسوم، ومنها جوازات السفر وتراخيص السلاح وإقامة الأجانب وخدمات المحمول وتراخيص استغلال المحاضر وتراخيص السيارات.
وفرض القانون رسمًا لتراخيص تسيير السيارات الجديدة بواقع 0.5% من ثمن السيارة التي لا تزيد سعتها اللترية على 1330سي سي، و2% للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330سم3، ولا تجاوز 1630 سي سي، و2.25% للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم3 ولا تجاوز 2030 سم3، و2.5% للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سي سي. كما حدد مشروع القانون رسم تجديد رخص تسيير السيارات ب 225 جنيهًا للسيارات التي لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3، و350 جنيهًا للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سي سي ولا تجاوز 1330سى سى.
كما حدد مشروع القانون 750 جنيهًا للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330سى سى ولا تجاوز 1630سى سى، و3 آلاف جنيه بحد أدنى 800 جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سى سى ولا تجاوز 2030 سى سى على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويًا عن كل سنة تالية لسنة الموديل، و2.5% من ثمن السيارة بحد أدنى 2000 جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها عن 2030 سي سي على أن يخفض هذا الرسم بواقع 1% سنويًا عن كل سنة تالية لسنة الموديل .
ووافقت اللجنة على رسوم رخص قيادة مركبات النقل السريع، كما جاءت بمشروع الحكومة بواقع 300 جنيه عن رخصة القيادة الخاصة لمدة 10 سنوات، و200 جنيه عن رخصة القيادة المهنية بمدرجاتها الأولى والثانية والثالثة، و100 جنيه عن رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية أو رخصة قيادة للتجربة، و50 جنيهًا رخصة قيادة جرار زراعي، و100 جنيه عن الرخصة المؤقتة للتعليم. كما فرض القانون 100 جنيه رسوم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السريع.
كما زادت رسوم استخراج أو تجديد جواز السفر من 54 جنيهًا إلى 200 جنيه، وزيادة رسوم التصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجانب من 20جنيهًا إلى 500جنيه،
وكذلك رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية من 50جنيهًا إلى 1000جنيه، ورخص السلاح من 25 جنيها إلى 2000 جنيه و1200جنيه عند التجديد عن كل قطعة. وارتفعت رسوم إذن العمل في الخارج من 50 جنيهًا إلى 100 جنيه والتجديد من 100جنيه إلى 500 جنيه عن كل سنة تجديد، ورسوم رخص تسيير وسائل النقل إلى 500جنيه لسيارات النقل التي لا تزيد حمولتها على 5 أطنان و1000جنيه للسيارات التي تزيد حمولتها عن 5 أطنان و2000 جنيه للسيارات التي تزيد حمولتها عن 15طنًا و10جنيهات للموتوسيكل و200جنيه لوسائل النقل الأخرى عدا الأجرة.
وشمل القانون فرض رسوم 27 جنيهًا عن كل طن من الطفلة التي تستخدمها مصانع إنتاج الأسمنت وذلك بمعدل ثلث طن عن كل طن أسمنت، وفي جميع الأحوال يكون الحد الأدنى لهذا الرسم 15جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه