صراع بين الحكومة والبرلمان على زيادة أسعار الكهرباء.. والمواطن الضحية

قال مصدر بوزارة الكهرباء، أن الوزارة تدرس رفع أسعار الكهرباء بداية يوليو المقبل بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30% مع مراعاة الشرائح الأقل فى الاستهلاك.
وأكد المصدر، أن هناك معارضة من مجلس النواب على تلك الزيادة، ولكن مع وجود توقعات لرفع أسعار البنزين والغاز الطبيعى فى تلك الفترة فلن يكون هناك معارضة لاعتماد محطات التوليد على أسعار المحروقات مما يرفع تكلفة التوليد بالمحطات، مشيراً إلى أن الوزارة عليها مديونيات لقطاع البترول تحاول إنهائها وليس زيادتها.
وسبق أن أكد صندوق النقد الدولي دعمه لخطة مصر التي تهدف إلى إلغاء دعم الوقود نهائيا خلال 3 سنوات وتخفيف التضخم.
وأوضح كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، تشجيع الصندوق لجهود مصر الرامية لإلغاء دعم الوقود ضمن التزامها ببرنامج لإصلاح الاقتصاد يشمل رفع الإعانات وزيادة الضرائب كجزء من شروط الحصول على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.
ورجح جارفيس، أن تحصل مصر على الجزء الثاني من قرض صندوق النقد خلال الاسابيع القليلة المقبلة بعد اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وأعرب عن دعم الصندوق الشديد لخطة مصر الحكومية لالغاء الاعانات على منتجات الوقود خلال ثلاث سنوات ولكنه يترك تحديد موعد رفع الاسعار حسب تقدير الحكومة المصرية.
وصرح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، إن زيادة الأسعار التي سيتم إقرارها، ستكون طفيفة للغاية وليست مؤثرة بالشكل الكبير على المواطن ،وأن تلك الأسعار ستصل إلى الوزارة للخطة التي تسعى لها وهي وصول الدعم للشريحة المستحقة فلا يستدعي الأمر قلق من جانب المواطن البسيط ،فيما أكد أيضاً أن الوزارة لا تقوم برفع الدعم بشكل مفاجئ وما تقوم به سيتم خلال 7 سنوات من الآن حتى لا يتم إرهاق المواطن وتحميله فوق طاقته فنحن نتجنب زيادة العبء على كاهل المواطن والأمر يتم بشكل تدريجي .
من جانب آخر، أكد السيد حجازى عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن اللجنة ستطلب الاجتماع بالمهندس شريف إسماعيل والمهندس محمد شاكر وزير الكهرباء وذلك لمناقشة تحريك أسعار الكهرباء فى يوليو المقبل.

وأوضح حجازى ، أن لجنة الطاقة بمجلس النواب لازالت تتمسك بإرجاء زيادة أسعار الكهرباء هذا العام وذلك نظرا للظروف المعيشية الصعبة التى يعيشها المواطن، مشيرا إلى أنه ينبغى على الحكومة مراعاة محدودى الدخل وعدم تحريك أسعار الكهرباء هذا العام.

ولفت إلى أن اللجنة كانت أوصت وزير الكهرباء بعدم المساس بشرائح الاستهلاك الضعيفة، مشيرا إلى أن ينبغى رفع الدعم عن شرائح الكهرباء التى تزيد عن 350 كيلو وات.

كما طالب حجازى، الحكومة بعدم دعم مشروعات الرى بالكهرباء وبيعه لها ب11 قرشا، مشيرا إلى أن هذه المشروعات خاسرة ولا تقدم فائدة.

وقالت النائبة سحر عتمان عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، أن مجلس النواب سيقف ضد زيادة أسعار الكهرباء، مشيرة إلى أن الحكومة لا تراعى الظروف والوقت الذى تنفذ فيه خطة رفع الدعم تدريجيا.

وأضافت عضو لجنة الطاقة أن المواطنين مقبلين على شهر رمضان الكريم وفترة أعياد وامتحانات ابنائهم ولا يتحملون أعباء أكثر من ذلك.

وأشارت إلى أن الحكومة تضع النواب فى حرج أمام المواطن بسبب ارتفاع الأسعار، مضيفة أن مجلس النواب مصمم على تأجيل الزيادة أسعار الكهرباء للعام المقبل.

وطالب حمادة غلاب، وكيل لجنة الطاقة، وزارة الكهرباء بجدولة الفواتير الكهرباء المتأخرة وعدم التهاون فى تحصيل الفواتير من أى جهة كانت وتشديد العقوبات على الممتنعين، مؤكدا على عدم التهاون فى حق الدولة.