أزمة قانونية بسبب حساب زيادة أسعار الكهرباء ب«أثر رجعى»

اعترض عدد من الخبراء والمواطنين على تطبيق زيادة أسعار فواتير الكهرباء بأثر رجعى، كما أعلنت وزارة الكهرباء وطالبوا بعدم تطبيق الشرائح الجديدة اعتباراً من شهر يوليو الماضى، لعدم قانونية الإجراء.
وأضافوا أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فشل فى حمايتهم من ارتفاع أسعار الكهرباء، وتخلى عن دوره فى تنظيم العلاقة بينهم وبين الوزارة، فضلا عن استمرار إصدار فواتير لا تعبر عن الاستهلاك الحقيقى فى ظل عدم انتظام قراءة العدادات والأخطاء المتكررة فى الحساب.
وقالت مصادر بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إنها لم ترسل الأسعار الجديدة لشركات التوزيع حتى الآن، لعدم نشرها بالجريدة الرسمية.
وأضافت المصادر أن المواطن لن يشعر بالأسعار الجديدة إلا بوصول الفواتير الجديدة، بداية الشهر المقبل، للمستهلكين، لأن معظم الشركات تطبع الفواتير يوم 25 من كل شهر، بينما رفضت وزارة الكهرباء، والمهندس حاتم وحيد، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، التعليق على مدى قانونية تطبيق الزيادات فى أسعار الشرائح بأثر رجعى.
وقال السيد حجازى، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن قرار الزيادة بأثر رجعى ليس قانونيا، وإن القوانين لا يمكن أن يتم فرضها بأثر رجعى، وينبغى على وزارة الكهرباء أن تطبق الزيادة التى أقرتها عام 2014 وتم اعتمادها من مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن من وضعوا الأسعار عام 2014 وخطة التدرج فى رفع الدعم هم من وضعوا حاليا أسعارا خيالية تضاعف أعباء الأسر المصرية بشكل غير مسبوق.
وأكد سالم حسين، المحامى بالنقض والإدارية العليا، أن قرار تطبيق أى زيادات فى أسعار الخدمات المقدمة من الشركات لا يمكن أن يتم احتسابه بأثر رجعى، وأن القانون المدنى المنظم لمثل هذه التعاملات ينص على أن القانون واجب التطبيق فى اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية أو من تاريخ لاحق ينص عليه القانون، لافتا إلى أن تطبيق الزيادة فى أسعار الكهرباء يعتبر ضررا واقعا على المستهلكين، ما يستوجب الإعلان عنها مسبقا قبل تطبيقها.
وأضاف: «المحكمة الإدارية العليا شددت فى حكم شهير لها عام 1957 على عدم رجعية القرارات الإدارية، لعدد من الاعتبارات، أهمها الاستقرار فى المعاملات وغياب الغاية المشروعة للأخذ برجعية القرارات الإدارية».