كشف عدد من نواب برلمان العسكر، حقيقة التصريحات الحكومية التي تتجه لرفع زيادة أسعار المحروقات والكهرباء مرة أخرى، رغم صراخ الغلابة، وارتفاع أسعار الطعام والشراب، الأمر الذي يهدد بارتفاعها مرة أخرى، في ظل تعنت سلطات الانقلاب التي لا تكترث بأنين الفقراء. واعتبر عد من نواب برلمان العسكر خلال تقرير صحفي، اليوم السبت، أن الزيادة ضرورية ولازمة لتخفيف العبء والعجز الذى أصاب الموازنة، في الوقت الذي يفترض فيه أن يقف فيه النواب مع الفقراء ويتحدثون بلسان حالهم.
وقال عمرو الجوهري، عضو برلمان العسكر، إن الزيادة فى أسعار الوقود والكهرباء، شئ متوقع، وكان من المنتظر رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء قريباً، مؤكدا أن فكرة رفع الدعم عن الوقود، بند من بنود البرنامج الإصلاحى الحكومى الذى عرضته حكومة شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء على البرلمان.
وأكد أشرف العربى، عضو برلمان العسكر، أن الحكومة ترغب فى الانتقال من حالة الدعم للوقود والمحروقات لرفع الدعم نهائياً عنه، لتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أن الموازنة العامة للدولة تتحمل دعم للوقود يزيد عن 330 مليار.
وقال العربى إن خطة الحكومة لرفع الدعم تضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قدمته الحكومة للبرلمان وصندوق النقد الدولى، وليس لها أى علاقة بأسعار الدولار، مؤكدا أنه فيما يتعلق بزيادة أسعار الكهرباء، فإن الكلام والتصريحات متضاربة، مشيراً إلى أن بعض التصريحات تؤكد أن الشريحة الثالثة من الكهرباء " أى الأغنياء" ستتحمل العبء الأكبر من فاتورة رفع الدعم" لكن لم يتم تأكيده حتى الآن بحسب قوله.
واعتبر محمد فؤاد، عضو برلمان العسكر، أن رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء، ضرورة، فى ظل الزيادة الكبيرة فى عجز الموازنة، مشيراً إلى أن المعطيات تؤكد إلى ضرورة زيادة أسعار الوقود لأن برميل البرنت وصل سعره ل55 دولار بعد أن كان 40 دولار.
وتوقع فؤاد زيادة أسعار المحروقات والطاقة بالنسبة من 20 ل 30%، موضحاً أن من شروط صندوق النقد الدولى الأساسية لإقراض مصر، خفض الدعم عن الوقود بنسبة 15%.
من ناحية أخرى، كشفت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولى، أن فريقا من الصندوق بقيادة كريس جارفيس سيصل القاهرة خلال الساعات المقبلة لإجراء المراجعة الدورية الأولى لبرامج مصر الاقتصادى فى الفترة من 30 أبريل وحتى 12 مايو.
وتأمل سلطات الانقلاب، الحصول على 1.2 مليار دولار كشريحة ثانية من قرض صندوق النقد البالغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار بعد إتمام المراجعة. وكانت حصلت فى نوفمبر الماضى على دفعة أولى قدرها 2.7 مليار دولار بعد أيام من الموافقة على القرض.
ومن المرتقب أن تركز محادثات فريق الصندوق على مراجعة مؤشرات أداء الاقتصاد الكلى التأكد من تحقق المستهدفات المتفق عيلها، فضلا عن بحث سبل السيطرة على التضخم الذى قفز بأعلى وتيرة منذ أكثر من 30 عاما بسبب تعويم الجنيه والإصلاحات الأخرى.
