لا يزال النظام يعمل ليل نهار ، على تنفيذ ما وصفه ببرنامج إعادة هيكلة الأسعار الذي أعلنت عنه حكومة النظام برئاسة "إبراهيم محلب" عام 2014 ، وتستكمللها الحكومات المتتالية برئاسة "شريف إسماعيل" ، ليثبت النظام للجميع أنه لن يتوقف عن تنفيذ روشتة صندوق النقد الدولى بالكامل ، ضاربًا بمعاناة المصريين عرض الحائط ، محملًا إياهم فشل قراراته الاقتصادية الفاشلة. فبعد عدة قرارات فاسدة ، بداية بقانون القيمة المضافة ، وقرار تحرير سعر الصرف ، وارتفاع أسعار كل السلع بشكل جنوني ، إنتهاءًا بارتفاع أسعار تذاكر المترو بنسبة 100 % كمرحلة أولى ، بدات مرحلة إعداد المواطن للزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء ، والتي تعد الزيادة الرسمية الثالثة في الأسعار ، بعد قرار تشكيل لجنة مكونة من قبل الشركة القابضة للكهرباء المصرية الاقتراحات المقدمة لزيادة تعريفة الكهرباء للعام المالي 2017 \ 2018. ساهم تطبيق ضريبة القيمة المضافة، في زيادة الأعباء التضخمية خلال الربع الأخير من العام الماضي ، وينتظر المصريون زيادة جديدة للضريبة التي طبقت بواقع 13%، على أن ترتفع بنسبة 1% في العام المالي 2017-2018، والذي يبدأ بحلول يوليو القادم ، بعد بعد إصرار النظام على ابتداء فرض الضريبة بنسبة 14%. المواطن يدفع فاتورة صندوق النقد تصريح "كريس جارفيس" مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي ، أثبت أن هذا النظام فاشل بجدارة ويسعى لإفقار المصريين وإشغال بالهم بالأحوال الاقتصادية ، ليربطهم في "دوامة أكل العيش" ، مما يتيح له الفرصة كاملة لبيع مصر وإخضاعها بشكل كامل للسيد الغربي ، حيث أكد أن الصندوق لم يكره حكومة العسكر على برنامج "خفض الدعم"، وأن المبادرة حيال هذه القضية أتت تطوعًا من جانب المفاوضين المصريين. التصريحات تشير إلى أن مبادرة الحكومة في هذا الصدد كانت ذاتية ، ويرجح أنها امتداد للمشروع الذي حمل عنوان "برنامج هيكلة الأسعار" الذي أعدته وزارة الكهرباء ، ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 5 يوليو 2014، ويتضمن جدولة لرفع الدعم عن الكهرباء تدريجيًا بعد 5 سنوات. البرنامج تم الإعلان عنه إطار ما يسمي ب"رؤية عبد الفتاح السيسي" التي كان قد أعلنها خلال فترة ترشحه للرئاسة "كله هيدفع"، والتي ذيعت خلال تسريب شهير أذيع في أعقاب ترشحه. غير أن تطوع النظام باقتراح إجراء رفع الدعم دون مطالبة من الصندوق لا يعني أنه لم يعد شرطًا من شروط استلام بقية دفعات القرض، فضلًا عن استلام الشريحة الثانية من الدفعة الأولى، والتي أعلنت وزارة المالية أنها ستتسلمها بحلول نهاية مايو المقبل. "تعويم الجنيه" ، هو المطلب الأكبر والأول لقرض الصندوق ، وهو ما ظهرت بوادره خلال الفترة الماضية منذ إقرار تحرير سعر الصرف وما كان له من تداعيات سلبية على الأسعار ، وما حدث وتجاوزت في بعض أنواع السلع والخدمات أكثر من 200% بعدما قفز سعر الدولار. كذلك طلب الصندوق إجراء مزيد من خفض الدعم مع العمل على إلغاء دعم الطاقة بشكل تدريجي ، وهو ما سبق أن طالب به الصندوق في أول مفاوضات أجرته معه قبل نحو 4 سنوات ، وتعمل الحكومة على ذلك من خلال رفع الدعم بشكل تدريجي، وهو ما يزيد أعباء الأسر المصرية بعد ارتفاع قيمة فواتير المياه والكهرباء وجميع المحروقات. هل أنت مستعد ؟! فى ظل انعدام المهنية ، ودفاعهم عن النظام بشكل مستميت ، تحاول الأبواق الإعلامية تهيئة الوضه لإمتصاص أى غضب ناتج عن الزيادة الجديدة فى أسعار الكهرباء ، حيث ترافق مع الإعلان عن تلقي المقترحات الجديدة للكهرباء تصريحات لوزير كهرباء العسكر "محمد شاكر" عن أن "إعفاء بعض الشرائح الاجتماعية من زيادة الفاتورة وارد"، هذا بالإضافة لتسريبات غير رسمية عن وجود نية لمد فترات دعم الكهرباء ، التى كان مقررا رفعها نهائيا فى 2019، وزيادة جميع شرائح استهلاك الكهرباء بنسب متغيرة وفقا لمعدلات الاستهلاك، وهو ما من شأنه تهدئة الشارع إلى حد ما بإحالة الغضب للشرائح الاجتماعية الأعلى. الخطوة الأهم في مشروع تهيئة المصريين لتقبل الزيادة الجديدة الكشف عن وجود اقتراح يتضمن زيادة الشرائح الأولى فى الاستهلاك المنزلى حتى 200 كيلو وات بنسب تتراوح بين 10% وحتى 20%، وأن هذا الاقتراح تضمن زيادة الأسعار بنسب تتراوح بين 25 و40% للشرائح الأعلى استهلاكًا، وأن شرائح التعريفة سترتفع تدريجيا لمعدلات الاستهلاكات الأعلى مع إمكانية وصول الزيادة إلى 60%. كما جرى تبرير الزيادة الجديدة بتعليقها على ارتفاع سعر صرف الدولار ، حيث أن تكلفة وحدة الطاقة الكهربائية خلال عام 20172018 سترتفع عن تعريفة العام الماضي المحسوبة على أساس سعر صرف للدولار بلغ 8.88 جنيه. ومع انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار حاليًا إلى نحو 18 جنيه مقابل الدولار، فإن قيمة الدعم في الموازنة الحالية سترتفع إلى 90 مليار جنيه، دون الأخذ في الاعتبار معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق العالمية ، وعليه فإن اعتماد مبلغ 60 مليار جنيه لدعم السلع التموينية في موازنة العام القادم، والمزمع تقديمها لبرلمان العسكر خلال أيام، يعتبر خفضًا لقيمة الدعم المخصص للسلع التموينية بنسبة 33% إلى50%. فقد قدرت الموازنة الحالية سعر صرف الدولار أمام الجنيه بواقع 8.25 جنيهات مقابل الدولار، وعليه فإن الدعم المخصص للسلع التموينية والمقدر ب 41 مليار جنيه في الموازنة الحالية يعادل 5 مليارات دولار تقريبًا.
