مسمار جديد فى نعش العسكر

بسبب زيادة الأسعار.. الكهرباء أول الطريق والحركات الثورية تدعو لرفض الدفع.. وبنك إماراتى: التضخم سيتزايد بشكل مخيف فى مصر

ارتفعت وتيرة الغضب فى مصر العسكر بسبب الفواتير التى يدفعها المصريون رغم تحصيل السلطات المعنية للضرائب التى من المفترض أن يتم بها دعم السلع وتقديم خدمات للمواطنين، لكن بدلاً من ذلك قامت دولة العسكر بإغلاق دائرة الدعم على رجال الجيش والشرطة والقضاء، ليقوموا بترسيخ حكمهم وعلى الشعب أن يدفع ويصمت، وحسب ما وصفه الخبراء وسياسيون فهذا مسمار جديد فى نعش العسكر.
واستدلوا بذلك، على ارتفاع فواتير الكهرباء، بنسب كبيرة، وصلت إلى 40 بالمائة يدفعها الفقراء دون الأغنياء، وعلى إثر ذلك دعت حركات ثورية ونشطاء إلى التوقف عن الدفع مهما فعل العسكر، وهو ما يعد نوع من العصيان المدنى "المحدود"، لوقف نزيف جيوب الفقراء واستنزافهم.
ودشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاجا جديدا بعنوان #الكهربا_ومعاناة_المواطن، شهد تفاعلا كبيرا من المعلقين، الذين عبروا عن رفضهم زيادة أسعار الكهرباء.

وكان وزير الكهرباء بحكومة العسكر، "محمد شاكر"، أعلن في مؤتمر صحفي يوم الاثنين الماضي عن الأسعار الجديدة، التي تأتي في إطار خطة الدولة لرفع الدعم عن الكهرباء بشكل تدريجي.

وبرر "شاكر" رفع الأسعار بزيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في الأسابيع الأخيرة، موضحا أن أزمة الدولار زادت من تكاليف استيراد الوقود ومعدات الصيانة ومحطات الكهرباء الجديدة، ما سبب ضغطا على موازنة الدولة.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن رفع أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي سيتراوح بين 35 و40% بداية من أول يوليو الماضي للشرائح الخاصة بمحدودي الدخل!.
عصيان مدنى محدود
وفي السياق ذاته، طالبت حركة "الاشتراكيون الثوريون" الشعب المصري بالامتناع عن دفع فواتير الكهرباء، داعية إلى المقاومة على كافة الأصعدة القانونية والجماهيرية، لرفع الظلم عن الفقراء.

وأضافت الحركة في بيان لها، أن نظام السيسي قام بهجوم جديد على الفقراء، واستمر في الضغط على الطبقات الفقيرة والمتوسطة في مصر، التي لم يعد لديها ما تعطيه، بعد أن ألقى النظام بكل أعباء الأزمة الاقتصادية عليها".

وأشارت إلى أن الزيادة الأخيرة في فواتير أسعار الكهرباء تضاف إلى الارتفاع في كل السلع والخدمات بنسب لم تشهد البلاد مثلها منذ سبعة أعوام، بعد أن تجاوزت نسبة التضخم 23% في الخدمات الصحية والعلاج، بينما يقوم النظام بتجميد الأجور، فلم تشهد في الموازنة العامة الجديدة سوى زيادة بمقدار 4.5% فقط.

وتابع البيان: "إن النظام تسبب في وجود أكثر من 27% من المصريين تحت خط الفقر، بينما يقوم النظام ذاته بإغداق المزايا والمنح على أفراد الجيش والشرطة والقضاء؛ لشراء ولائهم، كما يبدد أموال الشعب في صفقات من الدول الكبرى لشراء الدعم الدولي، كما يبدد مدخرات المصريين على مشروعاته الوهمية لشراء شرعية كاذبة".

وحذرت "الاشتراكيون الثوريون" من أن زيادة أسعار الكهرباء ليست إلا بداية لهجمة شرسة من النظام على الكادحين، تزامنا مع مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي، مؤكدة أن الفقراء لم يعد أمامهم سوى مقاومة سياسة الإفقار والتهميش؛ عبر رفض تحمل فواتير انحياز النظام للثورة المضادة.
مسمار في نعش العسكر
وأثار رفع أسعار الكهرباء حالة من الغضب بين نواب البرلمان المؤيدين للانقلاب، فوصف النائب "هيثم الحريري" زيادة أسعار الكهرباء والمياه بأنه "أول مسمار في نعش الحكومة".

وأضاف الحريري، في مداخلة مع قناة "الحياة"، أنه تقدم بطلب لرئيس الوزراء منذ 4 أشهر لتأجيل إقرار زيادة أسعار الكهرباء والمياه لحين تخطي الأزمة المالية، إلا أنه تجاهل طلبه.

وأشار إلى أن زيادة أسعار الكهرباء والمياه يناقض مطالب العدالة الاجتماعية، مؤكدا أن الحكومة تحصل الأموال من المواطنين لتضعها في الصناديق الخاصة، التي يستفيد منها كبار المسؤولين.

وقال النائب "إبراهيم عبد النظير"، إن غالبية نواب البرلمان معترضون على قرار الحكومة برفع أسعار الكهرباء الذي سيتحمله محدودو الدخل، مضيفا أن المواطن الفقير سيبيع ملابسه قريبا ليتمكن من توفير لقمة العيش.

وكشف النائب "محمد عبد الله" عن تقديمه بيانا عاجلا لرئيس مجلس النواب؛ لمساءلة وزير الكهرباء حول تحميل المواطنين المزيد من الأعباء دون وجه حق، ما يعدّ مخالفة للدستور الذي تم إعداده في 2014 لتحقيق العدالة الاجتماعية.

زيادات جديدة في الطريق تدعو لمخاوف فى مصر
من جهته، قال بنك الاستثمار الإماراتي "أرقام كابيتال" إن زيادة أسعار الكهرباء ستتسبب في موجة جديدة من التضخم في البلاد؛ نظرا لانعكاسها على تكاليف إنتاج السلع والخدمات.

وتوقع البنك، في بيان له الثلاثاء، أن يرتفع المعدل السنوي لزيادة أسعار المستهلكين في مصر في سبتمبر المقبل إلى 16%، في ظل تأثر القطاعين التجاري والصناعي بارتفاع أسعار الطاقة.

ويقول خبراء إن قرار الحكومة يرفع أسعار الكهرباء يأتي ضمن حزمة إجراءات أملاها عليها صندوق النقد الدولي؛ حتى يوافق على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار.

وأشار "أرقام كابيتال" إلى أنه من المتوقع أن تعلن الحكومة المصرية عن زيادة جديدة في أسعار المنتجات البترولية قبل نهاية العام الجاري، ما سيكون عاملا إضافيا لتغذية التضخم.

وكان "عبد الفتاح السيسي"، قائد الانقلاب، أعلن في يوليو 2014 عن خطة لتحرير أسعار الكهرباء بشكل تدريجي على خمس سنوات، بداية من شهر سبتمبر من كل سنة مالية.